صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن الموانئ المصرية خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانئ لافتا إلي أنه نظراً للأهمية الكبري لقطاع النقل البحري والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ البحرية المصرية فإن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فقد قامت بتكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري لإعداد دراسة هذا المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث.جاء ذلك عقب توقيع وزير النقل والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتي 2030 وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وأضاف وزير النقل أن أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية ترتكز علي الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوي من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار.