وزير النقل: الدراسة تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية لمقابلة الطلب المستقبلي للتجارة الخارجية أو تجارة الترانزيت وقع كلا من الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية حتي 2030 وذلك بحضور الفريق /مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ورؤساء (قطاع النقل البجري ، هيئة موانىء البحر الأحمر) والمستشار البحري لوزارة النقل . وعقب التوقيع صرح الدكتور هشام عرفات أن الموانيء المصرية خلال الفترة السابقة قد شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات و إنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانيء لافتا إلى أنه نظرا للأهمية الكبري لقطاع النقل البحري والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانيء البحرية المصرية فإن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الإقتصادية لقناة السويس فقد قامت بتكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري لإعداد هذه دراسة هذا المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث .خاصة وأن مركز البحوث والأستشارات لقطاع النقل البحري MRCC يعد مركزا بحثيا هاما قام بالعديد من الدراسات وقد قدم المركز العرض الفني والمالي بالشراكة مع المكتب الأستشاري "اتش بي سي" بميناء هامبورج بألمانيا بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء ،لإعداد المخطط العام للمواني البحرية التجارية حتي 2030 وأضاف وزير النقل ان أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية ترتكز على الإستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والإستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الإستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار . بالإضافة الى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالى من الكفاءة والإعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخلياً وخارجياً ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للإستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الإعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الإستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أنه سيتم التركيز على اربعة مهام رئيسية للدراسة وهي (تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الإستعابية ومدى الإستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN) ،ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الاولوية .
