في دراسة غاية في الأهمية صدرت مؤخرا عن مبادرة استرداد الأموال المسروقة (STAR) التابعة للبنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أكدت أن الدول النامية تخسر سنويا مابين 02 إلي 04 مليار دولار في شكل رشاوي واختلاسات وغيرها من الممارسات الفاسدة، حيث يتم استنزاف الأموال المخصصة للمدارس والرعاية الصحية والبنية التحتية، ويتم تخبئة الأموال المسروقة في المراكز المالية العالمية والملاذات الضريبية، واستخدام هذه الكيانات القانونية الاعتبارية كوسيلة لإخفاء ملكية العائدات الناشئة عن عمليات فساد وإدارتها.. كما تطرقت الدراسة إلي وسائل إخفاء الموظفين العمويين الفاسدين وشركائهم الأموال المسروقة أو التي يكسبونها بطرق غير مشروعة، وذلك باستغلال الثغرات القانونية والمؤسسية التي تسمح بوجود غموض في أنشطة الشركات والمؤسسات والهياكل التي تشبه الصناديق الائتمانية. هذا بخلاف العوائق التي تعترض التحقيقات وتحول دون تحديد منشأ الأموال المسروقة وملكيتها والتي تتمثل في صعوبة تحديد مكان عمل الكيانات القانونية وتكوينها للعلاقات التجارية، وعدم إمكانية الحصول علي معلومات عن المالكين المنتفعين، واستخدام هياكل مؤسسية دولية معقدة. لذا نوهت الدراسة إلي ضرورة اتخاذ الحكومات عدة خطوات للتصدي لمشكلة إخفاء الرشاوي وأصول الدولة المختلسة وعمليات الفساد منها: - اعتماد الحكومات استراتيجيات لمكافحة استخدام الشركات والمؤسسات لإخفاء الأموال التي تم اكتسابها علي نحو غير مشروع، بحيث يتم تحديد أنواع الشركات التي يتم استخدامها داخل الدول لإخفاء العائدات الناشئة عن الجريمة وكيفية جعل هذه الكيانات والهياكل أكثر شفافية. - كما يتعين علي جميع مقدمي الخدمات المالية بالشركات جمع المعلومات عن المستفيدين من الشركات واستمرار رصد مدي دقة هذه المعلومات. - ينبغي توفير الحد الأدني من المعلومات عن الكيانات المسجلة لدي سجلات الشركات بما يسمح بعمليات البحث بشكل ميسر، وأن تشمل معلومات عن المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين، فضلا عن توافر معلومات تاريخية بشأنهم. -تدعيم مهارات وقدرات إجراءات التحقيقات، وذلك بالتوسع في التدريب علي تلك المهارات وضمان توفير الأعداد الكافية من موارد القوي العاملة والميزانية لإجرائها.
