أكدت دراسة أصدرها البنك الدولي اليوم الاثنين أن معظم قضايا الفساد الكبيرة تنطوي على استخدام كيانات قانونية اعتبارية لإخفاء ملكية العائدات الناشئة عن عمليات فساد وإدارتها ، وأنه يتعين على واضعي السياسات اتخاذ خطوات لتحسين الشفافية بهدف تقليل الفرص التي تتيح اقتراف المخالفات. وفي هذا الصدد، قال "إميل فان دير دوس دى ويليبويس"، وهو خبير أول متخصص في القطاع المالي بالبنك الدولي ورئيس فريق البحث بالمبادرة "إننا نحتاج إلى وضع شفافية الشركات مرة آخرى على جدول الأعمال الوطني والدولي .. ومن المهم للحكومات زيادة شفافية كياناتها القانونية وأنظمتها، مع تحسين قدرات تطبيق القانون في نفس الوقت". ويبحث التقرير، الصادر اليوم عن مبادرة "استرداد الأموال المسروقة" التابعة للبنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "الدمى الصورية": كيف يستخدم الفاسدون الكيانات القانونية لإخفاء الأموال المسروقة .. وماذا يمكن عمله إزاء ذلك"، كيفية إخفاء الرشاوى وأصول الدولة المختلسة والعائدات الآخرى الناشئة عن عمليات فساد عن طريق كيانات قانونية مثل الشركات الوهمية والمؤسسات والصناديق الائتمانية وجهات آخرى. وتوصي الدراسة، بوجه خاص، بجمع معلومات أكثر تفصيلا في سجلات الشركات، واتخاذ مقدمي الخدمات القانونية والمالية والإدارية (التأسيسية والإدارية) لإجراءات العناية الواجبة على نحو أكثر فاعلية على الجهات المسيطرة على الكيانات القانونية. كما تزود الدراسة واضعي السياسات بتوصيات عملية بشأن كيفية تكثيف الجهود الدولية الجارية للكشف عن تدفقات الأموال الناشئة عن الجريمة ومنع المجرمين من استغلال الشركات الوهمية وغيرها من الكيانات القانونية.