أكد نائب رئيس »منظمة الحق لحقوق الإنسان»، المحامي الحقوقي عمرو عبدالسلام، أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأنه انتهي فعلياً من تشكيل هيئة دفاع برئاسته وعضوية محامين كبار أبرزهم د.عبدالله الأشعل لمتابعة الحكومة في مقاضاة إسرائيل عن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أسري الجيش المصري إبان حربي 56 و67 بعد صدور حكم قضائي يلزمها بذلك قبل أسبوعين، موضحاً في حوار أجرته معه »آخرساعة» أن الهيئة ستكون مهمتها إرشاد الحكومة إلي آليات اللجوء إلي المحاكم الدولية لمقاضاة دولة الكيان الصهيوني،.. وإلي نص الحوار. • كيف تقرأ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة إسرائيل بهدف تعويض أهالي أسري حربي 56 و67؟ - هذا حكم تاريخي يُلزم الحكومة باتخاذ الإجراءت القانونية لمقاضاة إسرائيل أمام المحافل الدولية عن جرائمها بحق رجال الجيش المصري، لكن ينتابني حزن ودهشة من استمرار تلك الدعوي أمام المحاكم المصرية 16 عاماً، منذ بدأت هذه المعركة القانونية في ساحات القضاء، وعقدت لواء خصومتها بين طرفي مصريين، هما أهالي الضحايا الأسري والحكومة التي كانت خصماً في الدعوي تدافع عن تقاعسها في حماية حقوق شعبها من عدو محتل قتل وعذَّب أبناءها العزل وانتهك مبادئ وأحكام القوانين الإنسانية والشرائع السماوية والمعاهدات الدولية التي وضعت ضوابط ومعايير لمعاملة الأسري. والحكم الأخير أنهي المعركة القانونية بانتصاره لأبناء الجيش المصري وألزم الحكومة بملاحقة دولة العدو الصهيوني أمام المحاكم الدولية ومطالبة إسرائيل بتعويضات عن الجرائم التي ارتكبتها. حدثني عن الدور الذي ستقوم به هذه الهيئة؟ - دور الهيئة سيكون متابعة الحكومة في تنفيذ الحكم أمام المحافل الدولية، وتشكيل ضغط شعبي علي الحكومة حتي لا تتقاعس عن تنفيذ الحكم، بالإضافة إلي تقديم كل أنواع الدعم القانوني والفني عن طريق أعضاء هيئة الدفاع المتميزين في مجال القضاء الدولي، وإرشاد الحكومة إلي آليات اللجوء إلي المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل، خاصة أن الحكومة بموجب هذا الحكم وبموجب الدستور من حقها الدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الدول الأجنبية، لا سيما في الحالات التي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية. ما الخطوة الأولي التي سيتم اتخاذها؟ - سيتم تشكيل وفد قانوني للتواصل مع السلطات المعنية وإعداد ملف بالجرائم التي ارتكبها قادة جيش الاحتلال وساسته وجمع الأفلام الوثائقية والأدلة التي تثبت قتل الأسري المصريين وتعذيبهم داخل السجون الإسرائيلية. ماذا عن الإجراءات القانونية التي يمكن أن تقوم بها الحكومة في سبيل تحقيق ذلك؟ - إذا كان الهدف يتعلق بمطالبة إسرائيل بتعويضات مادية عن جرائمها بحق أفراد الجيش الذين وقعوا في الأسر سواء بالتعذيب أو القتل، فإن المحكمة المختصة تكون محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن طريق عرض ملف القضية علي مجلس الأمن ليُصدر توصيته بعرض النزاع علي المحكمة لتقضي فيها بالتعويضات بعد تقديم الأدلة الدامغة علي ارتكاب إسرائيل هذه الجرائم. أما إذا كان الهدف محاكمة القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل فيكون ذلك أمام المحاكم الجنائية الدولية، وهناك آليات يمكن للحكومة المصرية أن تسلكها مثل عرض ملف القضية مشفوعاً بأدلة تثبت تورط إسرائيل، ليتم التصويت عليه في مجلس الأمن من قبل الدول الأعضاء ليتم إحالة الملف إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة. هل تري أن المسار القانوني هو الحل الوحيد أم يمكن اتباع مسار دبلوماسي للضغط علي حكومة تل أبيب بتعويض أهالي الأسري؟ - كل المسارات متاحة، لكنني أري أن المحاولات الدبلوماسية مع إسرائيل ستكون دون جدوي، لأن إسرائيل معروف عنها المراوغة السياسية والتنصل من العهود وعدم احترام الاتفاقيات. هذه النوعية من جرائم الحرب هل تسقط بالتقادم؟ - نظراً لما تمثله جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خطر علي أفراد المجتمع الدولي حكومات وشعوباً، واعتبارها من أخطر الجرائم في القانون الدولي، فقد اتجهت إرادة المجتمع الدولي إلي ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وعدم خضوعها للتقادم المسقط، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ عام 1970، وبموجبها لا يسري أي تقادم علي الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأسري المصريين، بصرف النظر عن وقت ارتكابها. هل هناك حالات شبيهة عالمياً سيتم الاستناد لها في مسألة التعويض تلك؟ - نعم هناك حالات شبيهة وسوابق قضائية لمحكمة العدل الدولية في الحكم بالتعويضات علي بعض الدول التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق شعوب بعض الدول، ومنها قرار محكمة العدل الدولية في الحكم لضحايا البوسنة ضد صربيا عام 1993 بالتعويضات المالية بسبب المجازر التي ارتكبتها صربيا ضد الشعب البوسني، وأيضاً قرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري العام 2000، ودعوتها إلي عدم إكماله، بل هدمه وتعويض السكان الفلسطينيين المتضررين بسبب ذلك، وكذلك قرار محكمة العدل الدولية بشأن التهمة الموجهة إلي ليبيا بخصوص جريمة »لوكربي» الشهيرة.
