إسرائيل حصلت على تعويض مليون جنيه لكل جندي قتله سليمان خاطر على الحكومة تشوف شرف 65 ألف أسير مصري ب"كام" القضاء يلزم الحكومة بتحمل مسؤوليتها وفقًا للدستور في حماية أبنائها ضباط إسرائيليون اعترفوا بالجرائم فطلبت كومة مبارك من إسرائيل التحقيق لكن محدش عبرنا أمس السبت، وبعد 16 عامًا من التداول، رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم إلزامها نحو تعويض الأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967 عما لحق بهم من أضرار وجرائم ارتكبت بحقهم، في حكم نهائي لا يقبل الطعن. " التحرير " تحدثت إلى وحيد الأقصري محامي الأسرى المصريين الصادر لهم هذا الحكم كنوعٍ من التعويض لحقوقهم الإنسانية في المقام الأول. المحامي يتحدث عن الخطوات المقبلة المفترض أن تنفذها الحكومة بموجب الحكم النهائي، وما هي عقبات الامتناع عن تنفيذ الحكم؟، فضلًا عن كشف أعداد الأسرى المصريين. بدايةً.. حدثنا عن تاريخ القضية؟ الدعوى مرفوعة منذ عام 2001، والحكم صدر في 3 أبريل 2008 من القضاء الإداري واجب النفاذ، وحكومة مبارك طعنت على الحكم في المدة القانونية وهي خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وظل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منذ عام 2008 حتى يوم أمس السبت إلى أن صدر حكم نهائي. ما مضمون الحكم؟ الحكم الذي تمَّ تأييده من محكمة القضاء الإداري ينص على إلغاء القرار السلبي فيما تضمَّنه من امتناع الحكومة عن تنفيذ الإجراءات الكفيلة لأسرى الحرب والمدنيين المصريين من إسرائيل، واقتضاء حقوقهم أي تعويضهم على الوجه المبين بأسباب الحكم، وهما أولاً: اللجوء للمحافل الدولية ومن بينها مجلس الأمن والأمم المتحدة، من أجل القصاص لهؤلاء الأسرى، وثانيًّا تمكين المجني عليهم أو الأفراد وغيرهم من المستندات التي تساعدهم في مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وهي إسرائيل، وبخاصة الذين اعترفوا بارتكاب هذه الجرائم في أغسطس 1995، وكان الاعتراف في كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية المنشورة والمسموعة والمرئية، وذلك موجود بالمستندات في ملف القضية. والأسوأ أنَّه بعد هذا بثلاث سنوات نشر فيلم وثائقي، يسمى "روح شاكيد" يشرح طريقة قتل 250 جنديًّا مصريًّا أسيرًا بدم بارد في حرب 67. ثالثًا الحكم تضمَّن تيسير سبل اللجوء للمحاكم الدولية وصولًا للقصاص العادل. من يختص برفع الدعاوى ضد إسرائيل؟ الحكومة أم الأسرى؟ القضاء يلزم الحكومة بتحمل مسؤوليتها وفقًا للدستور والقانون في حماية أبنائها وكرامة وشرف الشعب المصري، وهو أن تلجأ الدولة إلى المحافل الدولية، وتطلب تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي حرب الكيان الصهيوني، وعلى الحكومة أن تبدأ من الآن، ولكني أنتظر نسخ الحكم، لإخراج صورة رسمية وعمل إنذار للمعنيين بتنفيذ الحكم وهم، رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزيرة التضامن الاجتماعي والنائب العام. ما هي الإجراءت المتبعة في حالة رفضهم تنفيذ الحكم؟ القانون نصَّ على أن يتم رفع دعاوى جنائية بموجب المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تقضي بالحبس والعزل لأي موظف عام يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي. كم عدد أسرى الحرب، وهل منهم أحياء أم جميعهم شهداء؟ موجود في المراجع والوثائق أنَّ الأعداد وصلت ل65 ألف أسير مصري في الفترة ما بين حربي 56 و67 وحرب الاستنزاف، وهذا وفقًا للمراجع والوثائق، وموجود هذا الرقم في منطوق الحكم نفسه، ولم يتم وضع الرقم على سبيل التيقن، ولكن تم وضعه على سبيل الاستدلال. الكرة أصبحت في ملعب الحكومة، والمحكمة ألزمت الحكومة بتحديد عدد الأسرى والجرائم التي ارتكبت، والأسرى منهم من توفوا، ومنهم من هو على قيد الحياة، وسيتم صرف التعويض للأسير الذي على قيد الحياة، ولأسر المتوفين والشهداء. ما هي قيمة المبلغ المحدد كتعويض للأسير؟ يترك للحكومة، وعليها أن ترى شرف أولادها بكام، ويوجد مثل يجب أن نستشهد به، وهو سليمان خاطر، والذي قتل سبعة من اليهود، فحصل اليهود من مصر لكل قتيل على مليون جنيه، وهذا الكلام في عام 1988، والكلام موجود في الحكم، وللأسف الحكومة بتدفع وتدهر كرامة شعبها. تحدثت عن اللجوء للمحاكم الدولية، فمتى يتم الحكم في مثل هذه القضايا؟ من المفترض أن الحكم في هذه القضايا ما بين عام إلى عامين، وعلى سبيل المثال محكمة نورين برج ومحمكة برلين، بعد الحرب العالمية الثانية، عملت إعدامات لمن ارتكب جرائم الحرب، وللعلم.. الحكومة المصرية عندما اعترف ضباط إسرائيل بالجرائم في وسائل الإعلام، طلبت من إسرائيل التحقيق، والكلام ده في أيام حسني مبارك، وانتهى التحقيق في 1998، ولم توافِ مصر بأي شيء، وإسرائيل معبرتش مصر، بل بالعكس المدعي العام الإسرائيلي مخائيل بن يائير قال إنَّ الجرائم سقطت بالتقادم وفقًا للقانون الإسرائيلي، في الوقت الذي أخرجت إسرائيل فيه القانون 5710 لسنة 1950، وينص على أنَّ جرائم النازي ضد اليهود لا تسقط بالتقادم. من مقيم هذه الدعوى من الأساس؟ أنا لم أرفعها كمحامٍ، وتم رفعها من قبل 24 مدعيًّا في الحكم ومنهم 15 أسيرًا، لكن يوجد شخصيات عامة ومندوبين عن نقابة المحامين.
