بعد مرور أكثر من 60 عامًا، جاء حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، بإلزام الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسري المصريين خلال حربي عام 1956 و1967. وجاء في حيثيات الحكم، أن الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الدول الأجنبية، لاسيما في الحالات التي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية. وتعود بداية هذه القضية إلى العام 2001، عندما أقام عدد من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم، دعوى قضائية، رقم 7691 ، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليا، والحصول على حقوقهم المهدرة، بسبب ما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب. وصدر حكم القضاء الإداري عام 2008، لصالح الأسرى، إلا أن الحكومة طعنت عليه، وظل الأمر على ما هو عليه، حتى جاء حكم الإدارية العليا، التي شددت علي أن عدم توفيرها الحماية القانونية للمواطنين، بمثابة قرار سلبي جدير بالإلغاء. ويبقي السؤال، هل تستجيب الحكومة هذه المرة لحكم مقاضاة اسرائيل دوليا بتعويض أسرى 56 و67؟، وهو ما يجيب عنه الخبراء ل "بوابة الوفد". الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، قال إن أحكام الادارية العليا في مصر واجبة النفاذ، وبالتالي لا بد على الحكومة تنفيذها، موضحًا أنه في حالة عدم الالتزام بها من الممكن أن يتم اتهام رئيس الوزراء، بأنه ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. وتابع قائلا في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إن المادة 100 من الدستور المعمول به حاليًا، تنص على أن عدم تنفيذ حكم قضائي من أي جهة رسمية يعد بمثابة جريمة، وقد تصل العقوبة للحبس، وفقًا للمادة 23 من قانون العقوبات. وأضح إبراهيم أن الحكومة المصرية يمكن أن تبدأ تنفيذ هذا الحكم من خلال الطرق الودية مثل الطلب، حيث تقوم بحصر عدد ضحاياها وظروفهم وتقدر التعويض المناسب، ومن ثم تتقدم به إلى الدولة المعتدية، وإجراء جلسات للاستماع والاتصالات المباشرة وغير المباشرة. وأضاف، أنه في حال فشل الحل الودي يتم اللجوء إلى الوسائل القضائية، المتمثلة في محكمة التحكيم الدولي أو محكمة العدل، وبعدها من الممكن استخدام الوسائل العسكرية، ولكن بقرار من مجلس الأمن. ورأى مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإجابة عن السؤال محرج للارادة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في حق الأسرى المصريين معلوم للجميع. وأكد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الخارجية المصرية لديها وثائق ومستندات توضح كيف دُفن بعض الأسرى المصريين أحياء في حرب 1967، وهو ما أذاعته في وقت سابق القناة العاشرة الإسرائيلية. وتساءل غباشي: "هل كنا في حاجة لحكم الإدارية العليا لمحاكمة إسرائيل رغم توفر الأدلة لدينا"، متابعًا: "وهل ستظهر الحكومة الوثائق والمستندات التي تملكها، خاصة وأن حكم المحكة كاشف لحقائق موجودة ومعلومة". ومن جانبه ذكر عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أنه بصدد تشكيل هيئة دفاع من المحامين الدوليين والحقوقيين، لمتابعة الحكومة المصرية في تنفيذ الحكم بالزامها بمقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبتها في حق المصريين. وقال عبدالسلام، في تصريحات صحفية له، إن اتفاقية جنيف لجرائم الحرب توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى والمدنيين ومحاكمتهم على تلك الجرائم. وأشار عبد السلام، إلى أنه فور الانتهاء من تشكيل هيئة الدفاع، سيتم تشكيل وفد منهم لمقابلة رئيس الوزراء، لبحث آليات مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
