ميرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات السابقة والتي كانت أول سيدة عربية تشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الإيسكوا.. هي نموذج مشرف للمرأة المصرية وكانت لها مواقفها الصلبة والقوية في مواجهة الفساد عندما أعلنت عن اعتراضها علي سرقة أموال معاشات وتأمينات الشعب المصري علي يد الدكتور يوسف بطرس غالي وضمها للموازنة العامة للدولة دون أي سند قانوني أو دستوري وعلي هذا الأساس استبعدها الدكتور عاطف عبيد في إطار تشكيلة الحكومة المصرية عام 1999.. وقد كان هذا الاستبعاد وساما علي صدر هذه السيدة العظيمة ذات المواقف الوطنية المشرفة. وفي مستهل حوارها مع آخر ساعة أكدت ميرڤت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات السابقة أنها خلال فترة تواجدها في الوزارة في الفترة من عام 1997 حتي 1999 تقدمت باستقالتها مرتين بسبب عدة مضايقات كثيرة تتمثل في عدم الاستجابة لمطالب الوزارة وعدم إدراج موضوعات التأمينات والضمانات المعيشية علي جدول أعمال مجلس الوزراء بتأجيل النظر فيها باستمرار.. وكان ذلك خلال حكومة الدكتور كمال الجنزوري. وأضافت التلاوي: وعندما بدأت الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السابق محمد حسني مبارك عام 1999 كان لابد وأن تقدم الحكومة استقالتها وعندما تم تكليف الدكتور عاطف عبيد حينذاك بتشكيل الوزارة قام باستبعادي من تشكيل الحكومة في هذا العام لأنني غير مريحة له سواء فيما يتعلق بمسألة التأمينات والمعاشات وبسبب اعتراضي الشديد علي خصخصة الشركات ولاسيما تلك التي تعمل في مجالات حيوية مثل صناعة الأسمنت علي سبيل المثال فخصخصة سلعة هامة مثل الأسمنت يعني ذلك ارتفاع سعره ونحن لدينا أزمة إسكان شعبي وهذا يعني أيضا ارتفاع تكلفة بناء هذه الوحدات وعدم توفرها بما يعقد من حل مشكلة العشوائيات. تصرف خاطئ ❊ وهنا تساءلت لقد رفضت بشدة تحويل أموال التأمينات والمعاشات لوزارة المالية وكان ذلك سببا هاما في استبعادك من تشكيل وزارة عاطف عبيد عام 1999 فكيف تم الاستيلاء علي هذه الأموال وماهي المخاطر الناجمة عن هذا التصرف؟ قالت التلاوي: لم يتم الاستيلاء علي هذه الأموال إلا عندما تركت الوزارة ولكنني عندما كنت في موقع الوزارة في الفترة من 1997 حتي 1999 قام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد حينذاك بطرح فكرة استثمار أموال المعاشات والتأمينات في الخارج وكان معه مدير سيتي بنك الرئيسي في نيويورك حيث تمت الإشارة بأن هذه الأموال يمكن استغلالها بأسلوب يعطي ريعا كبيرا وهنا سألت: ولكن هذه الأموال أين سوف يتم استثمارها؟ قال لي : خارج مصر وكان ردي عليهما حاسما: كيف أسمح بخروج 200 مليار جنيه خارج حدود مصر لقد انتهت المقابلة وشكرا. ونوهت الوزيرة ميرفت التلاوي إلي أن مبلغ أموال المعاشات والتأمينات حاليا تبلغ قيمته 435 مليار جنيه وبعد خروجي من الوزارة بادر الدكتور يوسف بطرس غالي بضمها لوزارة المالية. وأوضحت التلاوي خلال الحوار أن مثل هذا التصرف يعتبر تصرفا خاطئا قانونيا ودستوريا لأن مجلس الدولة أعلن رفضه لقرار وزير المالية بضم هذه الأموال ورفع قراره إلي المحكمة الدستورية العليا للبت في الأمر والتي لم تصدر قرارها بعد وعلي كافة الأحوال فإن هذا تصرف معيب لأنه لايحق لأي مسئول ضم المال الخاص وهو مال المعاشات والتأمينات الخاص بالشعب المصري وضمه للمال العام للدولة. قانون الرئيس ❊ ولكن ماذا بشأن قانون التأمينات الجديد والذي تم إقراره في عجالة من مجلس الشعب والشوري عام 2010 بدون انتظار الرأي الحاسم للمحكمة الدستورية العليا؟ قالت ميرفت التلاوي الوزيرة السابقة: بالرغم من عدم إصدار المحكمة الدستورية حكمها النهائي بشأن ضم أموال التأمينات والمعاشات للموازنة العامة تم وضع قانون التأمينات الجديد وإقراره من مجلسي الشعب والشوري فلماذا الاستعجال ولاسيما أن القانون سوف يتم تطبيقه عام 2012 ولماذا أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية ضم هذه الأموال لوزارة المالية ولماذا الإصرار علي سرقة هذه الأموال وإصدار هذا القانون عام 2010 وتفويت مجلسي الشعب والشوري لهذا القانون في نصف ساعة. والمحزن في ذلك أن هذين المجلسين المفترض أنهما يقومان بدور رقابي علي السلطة التنفيذية وفي نفس الوقت الذي قام بتقديم القانون في مجلس الشوري هو »صفوت الشريف« وأسماه »قانون الرئيس« وهذا بغرض إرهاب الأعضاء لتفويت القانون بصفته قانون الرئيس وهذا معناه أنهم ينفون مهام وظيفتهم كسلطة تشريعية مهامها الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. في مصلحة الطرفين ❊ وهنا كان لابد أن ننتقل إلي هذا السؤال والذي يتعلق بكيفية إيجاد حلول لهذه المشكلة حتي نضمن للشعب أمواله من التأمينات والمعاشات؟ قالت التلاوي: عندما تستقر الأمور لابد أن تتخذ وزارة المالية إجراء عاجلا وضروريا بفصل أموال التأمينات والمعاشات عن المالية قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا ببطلان ضم هذه الأموال. وأوضحت التلاوي: أن إقدام وزارة المالية علي هذا الإجراء يصب في مصلحة الطرفين لأنه بانفصال أموال التأمينات والمعاشات عن الموازنة العامة وعودتها للتأمينات يمكننا استثمار أموالها بأساليب حديثة وليس بها تعنت كما حدث في الماضي فبدلا من ذهاب هذه الأموال لتمويل مشروعات مثل مدينة الإنتاج الإعلامي أو مشروع توشكي سوف سيتم استثمارها في مشروعات ذات أولوية عاجلة وذات فائدة علي المجتمع وإنشاء هيئة مستقلة وإدارة مستقلة للتأمينات بما يدر أرباحا تعود بالفائدة علي تحسين معاشات المواطنين. أما الفائدة التي ستعود علي وزارة المالية فهي أنه سيتم الكشف عن حجم العجز الحقيقي للموازنة العامة بما يتيح الفرصة لسد هذا العجز الحقيقي بوجود ميزانية تعبر عن الواقع وليست وهمية ويتم علاج العجز بأساليب سليمة مثل ضغط الإنفاق ولاسيما أن أموال الدولة كان يتم إهدارها بصفة مبالغ فيها ولايتصورها ذهن أي فرد يعيش علي أرض مصر. وأكدت التلاوي أن اتساع الفجوة والفوارق الشاسعة بين المرتبات في مؤسسات الدولة ينعكس بصفة سلبية علي أخلاقيات الفرد ومن هنا فإنني أنادي بأهمية أن يكون هناك حد أقصي للمرتبات. سعداء بثورة الشباب ❊ كان لابد ونحن نتحاور مع الوزيرة السابقة ميرفت التلاوي بسؤالها عن توقعاتها لمستقبل مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ قالت التلاوي: نحن سعداء ومبتهجون لحدوث هذا التغيير الهام في الحياة السياسية المصرية فهي أمور هامة تمت بفضل ثورة الشباب في 25 من يناير والتي ترتب عليها الكشف عن أخطاء السياسات السابقة ومن جهة أخري أتاحت هذه الثورة لنا الفرصة لتصحيح القوانين المعوجة التي تسببت في استشراء الفساد وذلك بالرغم من مرور شهر فقط علي قيام هذه الثورة النبيلة. وأعربت التلاوي في حوارها مع آخر ساعة عن أملها في عدم استعجال الأمور وإذا كانت هذه التعديلات الدستورية لابأس بها بالنسبة للفترة الانتقالية إلا أنه لابد وبعد انتخاب رئيس الجمهورية واستقرار الأمور من البدء في صياغة دستور جديد للبلاد يناسب روح العصر الذي نعيش فيه لأن الدستور الحالي روحه متضاربة ولايعبر عن الواقع المصري ويتأرجح مابين الاشتراكية والرأسمالية. وأكدت التلاوي أهمية إرجاء الانتخابات البرلمانية لما بعد انتخابات الرئاسة وأن تتم بناء علي القائمة حتي تمثل كافة أطياف المجتمع بما في ذلك المرأة والأقباط. وأوضحت أهمية إصلاح قانون الانتخاب وإصلاح الدوائر الانتخابية وإعادة توزيع الدوائر علي نحو سليم طبقا لظروف كل منطقة لا من أجل الرغبة في نجاح شخص ما.. وأشارت إلي أهمية التصويت ببطاقة الرقم القومي وأن يكون للمصريين في الخارج الحق في التصويت. وأعربت التلاوي عن عدم سعادتها لبعض التصرفات مثل محاصرة أجهزة أمن الدولة في توقيت واحد وبعد عدة ساعات فقط من وجود رئيس الوزراء الجديد في ميدان التحرير مشيرة إلي أنه لابد من إعطاء رئيس الوزراء الجديد عصام شرف الفرصة لإدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية وعدم اللجوء إلي تصرفات من شأنها ضياع مكاسب الثورة وعلينا أن نعطي للبلاد فرصة لكي تستقر. الرئيس القادم ❊ وفي ختام الحوار كان لابد من سؤال الوزيرة ميرفت التلاوي عن الصورة التي ترسمها في مخيلتها لرئيس مصر القادم بعد التحولات الجديدة في الحياة السياسية؟ قالت التلاوي: أتمني أن يكون رئيس مصر القادم إنسانا ينقل مصر نقلة حضارية للعصر الحديث وأن يكون شخصية متواضعة ويمكث لفترة واحدة وأن يكون قادرا علي الدخول بمصر نادي التقدم والرقي ويعيد لمصر دورها الريادي في المنطقة وفي الدوائر الأخري التي تقع في نطاق اهتمام سياستنا الخارجية وعلي رأسها الدوائر الأفريقية والآسيوية والإسلامية وأعتقد أن شخصا مثل عمرو موسي يمكن أن يتناسب مع القيام بهذا الدور في هذه المرحلة الهامة. وقالت التلاوي : نحن نريد رئيسا ينقلنا إلي عصر التكنولوجيا الحديثة لنكون قادرين علي المنافسة مع الدول الصاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية ولاسيما أن الشعب المصري شعب ذكي وله حضارة وقادر علي تحقيق الإنجازات.
