ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة في حكومة عاطف عبيد من الوزراء القلائل الذين كانت لهم مواقف وطنية مشرفة في مواجهة الفساد وقد دفعت ثمن اعتراضها علي نهب أموال التأمينات التي وصفتها بأنها أموال الغلابة عندما أقالها عبيد من وزارته ليزيحها من طريق الفساد. .. شهادتها علي عصر الفساد تدلي بها عبر هذا الحوار الذي كشفت فيه عن أكبر سرقة في التاريخ لمعاشات الشعب المصري قام بها الدكتور يوسف بطرس غالي في حكومة عاطف عبيد, عندما استولي علي435 مليار جنيه هي حصيلة معاشات الموظفين بالحكومة ومعاشات العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوقين للتأمينات والمعاشات بالوزارة, وضم هذا المبلغ إلي الموازنة العامة للدولة لينقذها من عجزها وينقذ ماء وجهه أمام الرئيس السابق حسني مبارك. وقد تمت هذه السرقة في صورة إجراءات قانونية ودستورية خاطئة ومشينة من خلال تأميم المال الخاص أموال المعاشات وضمه إلي المال العام وأموال المعاشات التي يتم استقطاعها من المرتبات وتوضع في الصناديق التأمينية ليحصلوا عليها في نهاية مدة خدمتهم وذلك تحت عين وبتأييد من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق في1997. * هل امتدت السرقة الكبري إلي العهد الحالي؟ وكيف؟ { نعم لأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أضاع38 ميزة تأمينية يتمتع بها حاليا8 ملايين مواطن هم أصحاب المعاشات ويتسبب في خلل بالموازنة العامة للدولة, ويختفي معه الرقيب علي أموال التأمينات وقد اعتمد الدكتور يوسف بطرس غالي علي تحقيق أهدافه من هذا القانون بإقراره قانون التأمينات بصورة عاجلة من خلال البرلمان علي الرغم من أنه محدد له أن يبدأ سريانه في عام2012, وأوضحت أن هذا القانون تم وضعه أيضا علي قاعدة قانون التأمين التجاري وليس التأمين الاجتماعي الذي يواجه حالات الوفاة والخروج من المعاش للزوج والعجز والمرض أي أنه تم إهدار38 ميزة اجتماعية في القانون القديم لا يوجد لها مثيل في قواعد التأمين التجاري, وعلي الرغم من إدخال38 تعديلا علي القانون القديم بموافقة حسين مجاور رئيس اتحاد العمال إلا أن ذلك يتسبب في خلل كبير بالموازنة العامة للدولة لايقره الخبراء الاكتواريون في التأمين الاجتماعي والذين لم يتم اللجوء إليهم لإجراء حساباتهم الدقيقة في شأن هذا القانون, كما أن قانون التأمينات الجديد يسمح بالاستيلاء علي ثلث أموال أصحاب المعاشات لتداولها في البورصة وعندما اعترض اتحاد العمال علي كلمة البورصة بالقانون تم استبدالها بعبارة شركات تداول الأوراق المالية. * هل ممكن أن يأتي يوم لايجد فيه أصحاب المعاشات معاشا؟ { نعم نتيجة قانون التأمينات الجديد ولذلك فإنني أطالب بضرورة فصل وزارة التأمينات عن وزارة المالية حتي لا تضيع أموال المعاشات مع عجز الموازنة العامة للدولة. * بماذا تصفين أسلوب تمرير القانون وإقراره داخل مجلسي الشعب والشوري؟ { وصفت التلاوي ماحدث بأنه جريمة منكرة من المحاسبين وظهر ذلك جليا بتقدم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بنفسه لمشروع القانون واصفا إياه بأنه قانون الريس وحرره في نصف ساعة فقط دون مناقشات أو اعتراضات حتي من اتحاد العمال الذي اكتفي بتعديلاته ورفض بتداول أصحاب المعاشات بالبورصة, وذلك في أول سابقة بالبرلمان فلم يتقدم وزير بمشروع القانون بل أنه تجاهل الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن وجود شبهة عدم دستورية حيال هذا القانون, ولم ينتظر البرلمان قرار الدستورية العليا وذلك كله في إطار سعي الدكتور يوسف بطرس غالي لأن يظهر في صورة الوزير الشاطر في الداخل والخارج ويحصل علي إشادة من البنك الدولي. وأوضحت التلاوي أن القانون الجديد للتأمينات يشمل تضخما في هيئاته الإدارية ولجانه المنوط بها إدارة أموال التأمينات والمقرر أن تحصل علي نفقاتها خصما من أموال التأمينات في حين أن موظفي التأمينات كانوا يحصلون علي رواتبهم من الدولة وليس من أصحاب المعاشات بالإضافة إلي عدم وجود رقيب علي أموال التأمينات ضاربة مثالا علي ذلك بقولها عندما كنت وزيرة كانت أموال المعاشات في بنك الاستثمار الذي يتبع وزير التخطيط ولا أستطيع صرف أي مبلغ إلا بموافقته وبذلك كانت هناك رقابة علي أوجه الصرف في حين يقتصر الصرف حاليا علي وزارة المالية. * لماذا تم استبعادك من حكومة عاطف عبيد؟ { لأنني رفضت التلاعب بأموال التأمينات ولم أؤيد الخصخصة وأوضحت أنه فيما يخص التأمينات كانت السياسة المتبعة عند بيع الشركات تقوم علي عدم تسليم مبالغ التأمينات لأصحابها إلي جانب إحالتهم للمعاش المبكر, وقد تراكمت مديونية كبيرة نتيجة سياسة الدكتور عاطف عبيد في بيع هذه الشركات حتي أنه كان يغضب مني لوقوف رجال التأمينات الاجتماعية في عمليات بيع الشركات مما تسبب في عدم إتمام الكثير منها, وكشفت التلاوي عن محاولات غالي, في الحصول علي أموال التأمينات باستثمارها في الخارج عن طريق صديقه الذي كان يتولي رئاسة سيتي بنك في نيويورك وعندما سألت غالي أين سيتم استثمار أموال التأمينات200 مليار جنيه حينذاك أجاب غالي بأنه سيتم استثمارها في الخارج لأن السوق أكبر وهنا رفضت بشدة. * وماذا عن استثمار أموال المعاشات في البورصة؟ { اعترضت أكثر من مرة في حضور الدكتور كمال الجنزوري وكان رئيسا للوزراء قبل عاطف عبيد علي دفع واستثمار أموال المعاشات في البورصة بهدف إنقاذها وكان الجنزوري لايجيب لي, كان غالي يردد دائما في جلسات مجلس الوزراء أن البورصة بخير وبعد انتهائها يطلب مني فلوس التأمينات لإنقاذ البورصة, وقد اضطررت لذلك تحت ضغط من عبيد وغالي ولم أكف عن ترديد المقولة بأنه لايجب التلاعب بفلوس الغلابة خاصة مع عدم استكمال البورصة لقواعدها ولوائحها في ذلك الوقت ولأنني أؤمن بأن وضع مبالغ التأمينات بعيدا عن البورصة وبعيدا عن وزارة المالية يضعها في موقع بعيد عن فكرة شد الحزام وتتحقق معها شبكة الأمان للمواطنين. * وماذا بشأن رفضك للخصخصة؟ { سعيت لإرساء عرف جديد يتضمن تخصيص10% من كل شركة تباع في إطار الخصخصة لأصحاب المعاشات ولكن عبيد رفض ذلك, كما عرضت شراء أول شركة للتليفون المحمول بأموال التأمينات للاستثمار فيها بما يقدر ب2 مليار جنيه ولكن رفض أيضا عبيد ذلك في حين فرض علي عرض لرجل الأعمال نجيب ساويرس ومعه مستثمر فرنسي بمبلغ1,7 مليار أي أقل مما عرضته, وكنت أستهدف من عرض مضاعفة أموال المعاشات خلال عام أن تتجه أرباح هذه الشركة بنسبة100% إلي جانب إنهاء الديون من جانب الحكومة للتأمينات20 مليار جنيه والتي تصل حاليا إلي70 مليار جنيه والتي تبحص عن زيادة سنوية بالمعاشات قدرها10% كان يعلنها الرئيس السابق مبارك كل عام وتدفعها التأمينات دون أن تسدد وزارة المالية وهنا نصل إلي نتيجة هامة أنه لم تكن هناك رؤية أو فلسفة للخصخصة وكانت سياستها سيئة ولاتعرف حتي الآن أين ذهبت أموال وحصيلة هذه السياسات ولماذا تم بيع شركات الحديد والأسمنت والمراجل التجارية علي الرغم من أنها شركات كسبانة وعمر أفندي حاليا الذي تم تدميره ليباع. * وماهو تصورك لأولويات الاصلاح في الفترة الراهنة؟ { بالضرورة لابد أن تنطلق جميع سياستنا من ظروف بلدنا وألا نعتمد علي الساسات المستوردة مع الاهتمام برفع الحد الأدني للأجور الذي تترتب عليه زيادة المعاشات, مع استقرار جميع السياسات دون اعتمادها علي وزير يتم تغييره, وشددت ميرفت التلاوي علي أهمية وضع سياسة زراعية تتيح فرص عمل للشباب وللعائدين من ليبيا تمكنهم من امتلاك الأراضي بحد أقصي5 أفدنة وتيسير زراعتها لهم مع خفض أسعار المستلزمات الزراعية دون أن تكون الأولوية للأمير ورجل الأعمال ولابد من وجود حد أقصي لتملك رجال الأعمال للأراضي مؤكدة أن القوانين كانت تسني لصالح فئة معينة وليس لصالح الشعب ومن أجل ذلك لابد من إعادة النظر فيها, وأنني أطالب أيضا بتطبيق الحد الأقصي للأجور علي الجميع سواء كانوا وزراء أو أي مسئول ولابد من عودة الأهتمام بالانتاج الصناعي والزراعي وتشجيعه بجميع الحوافز التي تعود علي الوطن بالخير وليس الاهتمام بسهولة الكسب من البورصة والتوزيع العادل لثروات البلد, مع إعادة النظر في سياسات الدعم الموجهة للمصانع خاصة مصانع الحديد والأسمنت التي تحصل علي كهرباء مدعمة, وطالبت بضرورة تولي وزارة أو هيئة مسئولية التأمينات الاجتماعية. *هل توافقين علي تولي هذه المسئولية سواء في وزارة أو هيئة؟ { بالطبع أوافق لصالح الشعب. * هل ظلم شفيق.. ومن هم الوزراء الذين ظلموا أيضا؟ { نعم ظلم الفريق أحمد شفيق في هذه المرحلة ولم يمهلوه الفرصة الكافية للقيام بعمله كرئيس للوزراء, ومن أبرز الوزراء الذين ظلموا الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة السكان لأنها كانت تقف بمفردها لتنفيذ سياسة سكانية بدون موارد مالية أو آليات أو تعاون من الوزراء ومن المهم والأساسي أن تعود وزارة السكان مستقلة بموارد مالية وصلاحيات تنفيذية لمواجهة مشكلة مصر الاستراتيجية التي تهدد جميع عوائد التنمية وتدورها أولا بأول, أما نظيف رئيس الوزراء الأسبق كان كارثة ولايصلح لتولي هذا المنصب علي الاطلاق وحكومة رجال الأعمال كانت تخريبا للبلد. * وهل أنت متفائلة بتولي عصام شرف رئاسة للحكومة؟ { متفائلة كل التفاؤل لأنني عملت معه في عدة مشروعات خاصة بالطرق عندما كنت أشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وهو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير ويتمتع بالعلم والمرونة والتواضع وهي صفات تحتاجها بشدة البلاد في المرحلة الحالية.
