54 يومًا هي عمر مجلس النواب منذ بداية أول جلسة إلي الآن.وحتي هذا اليوم لم يحقق مجلس النواب سوي مهمة واحدة، ففي هذه المهلة لم يعقد سوي حوالي 30 جلسة عامة، كان منها 16 جلسة لإقرار القوانين التي صدرت في غياب البرلمان في عهدي الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد شهدت هذه الجلسات الموافقة علي 239 قرارًا بقانون ورفض القرار بقانون الخدمة المدنية، أما المهمة الثانية التي يحاول إنجازها البرلمان فهي إقرار لائحة جديدة له، حيث قرر المجلس في الجلسة الأخيرة لإقرار القرارات بقوانين التي كانت يوم 21 من الشهر الماضي بإنشاء لجنة إعداد مشروع قانون للائحته الجديدة ومنحها مهلة 15 يومًا فقط، إلا أن الوقت قد طال للجنة ليصل إلي شهر. وتم إرسال النسخة النهائية لمشروع اللائحة إلي النواب يوم 19 من الشهر الجاري أي أن هناك ما يقرب من شهر كامل مر حتي تنتهي اللجنة من مهامها، وأرجع مراقبون سبب هذا التأخير إلي رغبة اللجنة في الوصول إلي حلول وسطية ومواءمات حول المواد الجدلية التي كان منها تشكيل الائتلافات. وفي هذه الفترة الكبيرة لم يعقد المجلس سوي جلسة واحدة وذلك يوم 7-2 التي تم فيها رفض ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النواب عبد الرحيم علي ومحمد بدوي دسوقي وحسين محمد عيسي، واستغرقت الجلسة نصف ساعة وصدق فيها علي مضابط الجلسات الماضية، بخلاف جلسة ثانية عقدت يوم 13 من نفس الشهر وهي التي خُصِّصت بناء علي دعوة رئيس الجمهورية لإلقاء خطابه. ومنذ هذا التاريخ غاب المجلس 10 أيام أخري دون مبرر، رغم وقوع عدد من الأحداث التي تشغل اهتمام الرأي العام، منها أزمة تعدي بعض أمناء الشرطة علي المواطنين الذي نتج عنه مقتل أحدهم، وما كان من نواب المجلس سوي إعلان التنديد والرفض دون أن يعقد المجلس أي جلسة للوقوف علي هذا التجاوز، تحت مبرر أن المجلس مكتوف الأيدي ولن يستطيع محاسبة الحكومة لحين تحديد مصيرها الذي سيتم بناء علي البيان الذي ستلقيه. شهدت جلسات البرلمان منذ انعقاده حالة من الهرج والمرج بسبب اتهام الأعضاء للمنصة بإعطاء الكلمة لنواب "دعم مصر" أكثر من غيرهم. ومن ضمن وقائع الهرج والمرج اعتراض النائب فتحي الشرقاوي علي عدم إعطائه الكلمة ليعلق علي كلمة النائب محمد أبو حامد، لكن رئيس مجلس النواب طالب الشرقاوي، بألا يثير قلقاً داخل المجلس وألا يأخذ الكلمة دون أن يتم الإذن له، قائلاً: «أنت من النواب الذين يثيرون القلق داخل الجلسات، ولا تدفعني لإخراجك من الجلسة»، فرد النائب: «من حقي»، فقاطعه «عبدالعال» وقال مستنكراً: كيف من حقك أن تثير فوضي داخل المجلس. وهدد عبد العال بإخراج النائب من الجلسة إذا حاول الحصول علي الكلمة عنوة مرة أخري، ولكن النائب أصر علي موقفه وشهدت الجلسة هرجاً ومرجاً وانسحب النائب من الجلسة. وبعد انسحاب الشرقاوي صفق النائب محمد أبو حامد مما دعا عمر أبو اليزيد ليقول له ميصحش تصفق لنائب زميلك خرج. وشهدت القاعة عدة مشادات كلامية تحت القبة بسبب طريقة إدارة الجلسة، بين عدد من نواب الوفد ودعم مصر، ومن جانب آخر بين المستقلين والمصريين الأحرار، حيث اعترض النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، علي أسلوب بعض النواب عند مناقشة مشروع اللائحة الداخلية، قائلاً: «الشعب منتظر الكثير، لكننا نسير ببطء جداً في مناقشة اللائحة، بسبب أن البعض يريد الحديث عن اللائحة لمجرد الحديث». وقال غطاطي، إن بعض النواب يتقدمون بمقترحات متشابهة وجميعهم يريدون الحديث مما يطيل أمد التصويت علي المواد، في حين أن المادة التي يرغبون في الحديث بشأنها ليست جديدة إنما هي نفس نظيرها في اللائحة القائمة، وعندما قلنا ذلك قالوا إننا نحاول العودة بممارسات الحزب الوطني، قائلاً: «نحن نريد العمل، والمصلحة العامة، ولا نقل وطنية عن أي أحد. وقبل بدء الجلسة الثانية شهدت أيضا قاعة المجلس مشادة كلامية بين النائب مصطفي بكري، والنائب محمد علي يوسف القيادي بإئتلاف «دعم مصر»، وذلك بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب، في حضور الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قبل بدء الجلسة، بسبب ذهاب «بكري» بالقرب من المنصة لمحادثة «عبد العال» قبل بدء الجلسة، قائلاً: «مينفعش يا فندم نسيب نائب يخرج بالسهولة دي، ومينفعش نحتكم لحد، الناس بره محتقنين ضد دعم مصر، علشان طريقة منح الكلمة»، فرد «يوسف» الذي كان يقف لجوار «عبد العال» قائلا: «وانت ايه دخلك بدعم مصر، مفيش حد قال حاجة علي دعم مصر»، فرد «بكري» بصوت حاد جداً: «هو في إيه، هو أنا مش هعرف أكلم الريس»، وانصرف غاضباً. وقالت النائبة نعمة قمر، في اعتراضها علي طريقة إدارة الجلسة العامة: «لازم ينضرب المربوط، علشان يخاف السايب»، وذلك في حديث جانبي للنائب سعد الجمال، بقاعة المجلس، قبل بدء الجلسة العامة لمناقشة مواد اللائحة.
