ليست المرة الأولي وربما لن تكون الأخيرة التي يكشف فيها مسؤول حكومي عن جهله بأوضاع البسطاء والفقراء في مصر، لكن أن يخرج تصريح من وزير العدل يزعم فيه أن بإمكان المواطن المصري أن يعيش ب2 جنيه يومياً (أقل من ربع دولار)، فتلك طامة كبري، تكشف حجم الفجوة الواسعة بين المسؤول والمواطن المطحون. التصريحات المثيرة للجدل أطلقها وزير العدل المستشار أحمد الزند، خلال حوار تليفزيوني علي فضائية " ten" الأسبوع الماضي، وقال فيها نصاً: "المصري مابيهموش حاجة، ويقدر يعيش ب 2 أو 3 جنيه ولا تفرق معاه أي حاجة خالص"، مطالبا المصريين "بالثقة في الإدارة السياسية للبلاد". لم يصدق أحد من المصريين هذا الكلام الذي يُفترض أن مَنْ أطلقه "مسؤول في الدولة"، وبتهكم تساءل شاب يُدعي أحمد حسين (30 عاماً وغير متزوج): كيف يمكن لشخص يعيش في شقة متواضعة أن يأكل ويشرب ويرتدي ملابس ويستخدم المواصلات يومياً ذهاباً وإياباً من عمله وفي نهاية كل شهر يسدد فواتير الماء والكهرباء والغاز، وغيرها من متطلبات الحياة اليومية الضرورية بواقع جنيهين يومياً أي ما يعادل 60 جنيهاً فقط في الشهر!، وأضاف ل"آخرساعة": "تصريحات الوزير ضرب من الخيال ويستحيل تطبيقها في الواقع". غضب وسخرية مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخري اشتعلت بالتعليقات اللاذعة، التي تراوحت بين الغضب والسخرية والصدمة من تصريحات الزند، وعلق أحد المواطنين ساخراً: "إذا تمكن السيد الوزير من أن يعيش ب 2 جنيه يومياً، سوف نصنع له تمثالاً ونتخذه قدوة لنا جميعاً لكن عليه أولاً أن يكشف لنا عن متطلباته اليومية التي سينفق عليها هذا المبلغ الكبير"، مؤكداً أن مثل هذا الكلام "غير منطقي ولا يصح أن يخرج من رجل مسؤول". فيما قالت حليمة محمود (ربة منزل) من شارع الملك فيصل بالجيزة: "من بوقك لباب السما.. بس لما ربنا ينفخ في صورة الجنيه اللي يادوب بنشتري بيه بيضة"، بينما قالت أمل حامد (ربة منزل) من منطقة بولاق الدكرور بالجيزة: يعني ولادي ياكلوا في اليوم حزمتين جرجير وبالباقي عيش؟! وأضافت: "ده كلام مايصحش يتقال من وزير مسؤول". في حين قال عامل باليومية: "يوميتي عشرين جنيها، ويوم شغل وعشرة لأ، وعندي أسرة 5 أفراد لو أكلنا فول وطعمية في الوجبات الثلاثة يومياً يوميتي مش هاتكفينا"، مضيفاً: "ساندويتش الطعمية وحده بالاتنين جنيه اللي بيقول عليهم سيادة الوزير". بينما قالت سعاد إبراهيم (موظفة حكومية): صُدمت حين سمعت كلام الوزير. لم أصدق أن هذا الكلام يخرج من شخص مسؤول، مثل وزير العدل اللي واضح إنه مش عارف حاجة عن أسعار الأكل والشرب في بلدنا، وتابعت: "كان الأجدي به أن ينادي بتطبيق الحد الأقصي للأجور علي القضاة ليصبح الناس في مصر سواسية". وحاولت "آخرساعة" استطلاع رأي المواطنين للتعرف علي السلع أو الأكلات الجاهزة أو المتطلبات اليومية التي يمكن شراؤها أو إنجازها مقابل جنيهين، وجاءت الإجابات علي النحو التالي: (بيضتان، 4 ربطات بقدونس أو جرجير، نُص كيلو طماطم، ساندويتش فول أو طعمية، حجران شيشة معسل، صابونة من نوع رديء، ماكينة حلاقة من أرخص الأنواع، باكو لبان، باكو شاي صغير، 4 سيجارات كليوباترا فرط، 2 كيس شيبسي حجم صغير، تذكرتان لمترو الأنفاق، أجرة ميكروباص، حسنة في يد سائل محروم). أجر الزند وتناغمت وجهة النظر الأخيرة مع تصريحات إعلامية لمصدر قضائي رفض ذكر اسمه - تناقلها نشطاء علي مواقع التواصل، طوال الأسبوع الماضي، للتدليل علي اتساع الفجوة بين تصريح الوزير وأجور القضاة في مصر، حين قال نصاً: "إن الوزارة لها ميزانية مُنفصلة، لا ترتبط بالرواتب التي يحصل عليها القضاة في درجاتهم القضائية، مشيراً إلي أن راتب وزير العدل المستشار أحمد الزند، لا يقل عن 30 ألف جنيه، وربما يصل إلي 40 ألف جنيه، مضيفاً: "هذا المبلغ بخلاف المكافآت التي يتقاضاها مقابل حضور بعض اللجان التي تنبثق عن إدارات الوزارة، ويكون لها تقدير مادي آخر". ويبدو أن وزير العدل كان مدركاً أن هناك من سوف يتصيد له هذه التصريحات المثيرة، فعمد في البرنامج التليفزيوني ذاته، إلي تبرير الأجر الذي يحصل عليه القاضي عموماً، حين قال: "إن هناك من يرغب في إثارة الحقد بين أطياف المجتمع، من خلال التركيز علي بدلات القضاة خلال تأمين الانتخابات البرلمانية، ومقارنتها بالآخرين"، مضيفًا: "قبل ما تشوفوا القاضي بياخد كام شوفوه بيعمل إيه". وأشار الزند إلي أن "القاضي يذهب لاستلام كشف الناخبين وأوراق الفرز، وتكون في عهدته، ويسأل لو تم فقد ورقة واحدة، ويكون مثلا من الإسكندرية واللجنة بتاعته في قنا والوادي الجديد، ده غير المواصلات أو المعاناة اللي بيعانيها في السكن". معدلات الفقر واعتبر مراقبون أن تصريحات الزند خرجت عن نطاق المنطق، الذي يؤكد تزايد معدلات الفقر في مصر، وتراجع قيمة الجنيه بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، ويكفي ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أوائل العام الجاري عن نسبة المصريين تحت خط الفقر خلال 2015، التي شكلت 26.3% من إجمالي السكان، ما يعني أن أكثر من ربع المصريين تحت خط الفقر، الأمر الذي يوضح المعاناة التي يعيشها المواطن البسيط في حياته اليومية. وأظهر تقرير "بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك" الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، استمرار ارتفاع نسبة الفقر في مصر كل عام عن سابقه، حيث تمثل نسبة 26.3% في التقرير الأخير عام 2012 2013 بزيادة 1.1% عن العام السابق، بينما بلغت نسبة "الفقر المدقع" 4.4% من السكان. إخفاق مصري في سياق ذي صلة، أظهر تقرير حديث لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي إخفاق مصر في تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية التي كان علي مصر تحقيقها في عام 2015، التي جاء علي رأسها العمل علي خفض معدلات الفقر إلي نصف المستوي الذي كانت عليه خلال عام (1990 - 1991). وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" والمنشور علي الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط إلي بعض العوامل المسؤولة عن ارتفاع معدلات الفقر الوطني الذي وصل إلي نحو 26.3 بالمئة من السكان خلال عام (2012 - 2013) مقارنة بنحو 24.3 بالمئة في عام (1990 - 1991). ومن هذه العوامل تذبذب وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي التي شهدت تغيرات شديدة خلال الفترة من (1999 - 2000) حتي (2013 - 2014)، وبدأ معدل النمو في التحسن التدريجي بداية من عام 2006 حتي وصل إلي 7.2 بالمئة في عام 2007. ورغم هذا الارتفاع فإن تأثيره لم ينعكس علي تحسن معدلات الفقر بسبب عدم التوزيع العادل لثمار التنمية، وما لبث أن تراجع معدل النمو تراجعًا شديدًا خلال الأعوام القليلة الماضية حتي وصل إلي 2 بالمئة في عام (2013 - 2014) ويعد هذا التراجع من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال هذه الفترة. وأوضح التقرير أن من هذه العوامل أيضاً سوء سياسات توزيع الدخل وعدم عدالتها للفقراء أو محدودي الدخل التي تسببت في ارتفاع نسبة الفقر حيث ارتفعت نسبة الأعلي 20 بالمئة من الدخل لأقل 20 بالمئة من الدخل إلي 4.2 في عام (2012 - 2013) مقابل 3.9 في عام (2004 - 2005). وأشار إلي أن هناك مؤشرات أخري نوهت إلي تراجع العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة اللامساواة واتجاه توزيع الدخول لصالح الفئات الأكثر دخلًا وليس الأقل دخلاَ. تعالوا نحسبها افترضت "آخرساعة" أن هناك مواطنين سوف يفكرون في تطبيق نصيحة السيد وزير العدل، وهي الاكتفاء بإنفاق جنيهين فقط يومياً، ورأينا أن نحسب قيمة إنفاق الفرد بفرض أنه سيتناول طعمية فقط في كل وجبة من الوجبات اليومية الثلاث، سعر الساندويتش 2 جنيه، دون إنفاقه علي أي متطلبات أخري ضرورية من متطلبات الحياة اليومية. فرد واحد: مواطن لا يعول أسرة وسيتناول طعاماً فقط وصحته "بُمب" ويذهب إلي عمله سيراً علي الأقدام من دون استخدام المواصلات. 2 ساندويتش طعمية (فطار وغداء وعشاء) أي 6 ساندويتشات يومياً، فتصبح تكلفة اليوم 12 جنيهاً (أي 360 جنيهاً شهرياً). أسرة من فردين: شاب وزوجته وليس لديهما أبناء، ويذهبان إلي العمل سيراً علي الأقدام، ولا يرتادان السينما أو أي مكان للترفيه في العطلة الأسبوعية، ويتمتعان بصحة جيدة. 4 ساندويتشات طعمية (فطار وغداء وعشاء) أي 12 ساندويتش يومياً، فتصبح تكلفة اليوم 24 جنيهاً (أي 720 جنيهاً شهرياً). أسرة من أربعة أفراد: زوج وزوجة ولديهما ابن وابنة، لا يأكلون سوي الطعمية والابنان يذهبان إلي المدرسة بدون مواصلات ولا يحتاجون دروساً خصوصية، وليست لدي الأسرة أي تطلعات إنفاقية أخري. 8 ساندويتشات طعمية (فطار وغداء وعشاء) أي 24 ساندويتشاً يومياً، فتصبح تكلفة اليوم 48 جنيهاً. (أي 1440 جنيهاً شهرياً). وإذا كانت تلك هي قيمة الإنفاق الشهري لهذه الأسر المصرية المتقشفة إلي أقصي حد، فما الذي يمكن أن ينفقه السيد وزير العدل إذا افترضنا صحة تقاضيه راتباً شهرياً 30 ألف جنيه (بدون بدلات)؟!
