تفتقد التقارير والاحصاءات التي يعلنها مسئولو الحكومة إلي المصداقية لدي الشارع المصري حيث أصبحت محل جدل لكونها في كثير من الاحيان لا تعتمد علي الموضوعية في التقييم.. فهناك فجوة كبيرة بين ما يتم اعلانه وبين الواقع الذي نعيشه وأغرب هذه التصريحات يستأثربها وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان الذي لم يكدأن يفيق الناس من صدمة إعلانه عن امكانية أن يعيش المواطن المصري ب 150 قرشا في اليوم وهو التصريح الذي اعتبره الخبراء فرقعة إعلامية حكومية ودليلا واضحا علي انفصال مسئولي الدولة عن الواقع الذي يعيشه المواطن.. ثم عدل الوزير عن رأيه رأفة ليرفع بالناس المبلغ إلي 3 جنيهات ليؤكد أنه يحيا في زمن آخر ويحدثنا عن دولة اخري غير مصر. واستمرارا لمسلسل استفزاز المواطنين من جانب مسئولي الدولة اعلن وزير التنمية الاقتصادية نتائج بحث الدخل والانفاق الذي اعده جهاز التعبئة العامة والاحصاء مؤكدا أن ما يزيد علي 40% من السكان ينفقون حوالي 5 جنيهات و60 قرشا فقط يوميا، مضيفا أن متوسط انفاق الاسرة المصرية ارتفع بنسبة 56% خلال عام 2008/2009 مقارنة بالفترة 2004/2005 وأن ما حدث من تطور نتيجة السياسات الحكومية الناجحة، حيث أكد إن متوسط معيشة الفرد يعد الافضل هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة وهو الامر الذي اعتبره الخبراء انفصالا عن الواقع مؤكدين أن الوزير يحيا في كوكب آخر وكيف هذا في ضوء معدلات التضخم التي وصلت إلي 5.23% في اغسطس 2008 وحتي تجمل الحكومة الوضع قامت بتغيير مجموعات السلع حيث خرج الغذاء والفاكهة والطاقة من القائمة لتعلن أن معدل التضخم وصل إلي 10% في سبتمر 2009 ولكنها عملية تلاعب بالارقام بهدف تخدير الرأي العام، ومضيفة أن رحالات الفقراء وصلت إلي 22.5% متساءلين عن أي شركة يتحدث الوزير باعلانه ان 56% من الاسر المصرية ارتفع متوسط انفاقها فهل هي شرائح مرتفعة الدخل بالدرجة التي يمكن معها تعميم هذه النتيجة مؤكدين أن مستوي المعيشة لا يقاس بالدخل النقدي وانما بالدخل الحقيقي. "الأسبوعي" سألت الخبراء أيضا متي يتحسن مستوي دخل المصريين؟ فكانت الاجابة صعوبة تحقيق ذلك طالما ظلت السياسة الاقتصادية الحالية كما هي. يؤكد د. صلاح الدسوقي عميد المركز العربي للإدارة والتنمية ان دخل المصريين سوف يتحسن حينما يغير النظام الحالي سياسته ويتخلي عن انيحازه للاغنياء علي حساب الفقراء وحينما ينتهي تحالف رأس المال مع النظام الحاكم فحينئذ يتوقف الفساد، مضيفا أنه في حالة وجود محاولة لإعادة توزيع الدخل بطريقة عادلة يساندها تغيير النطام الضريبي القائم وحينما يتم القضاء علي مافيا الاراضي وقتها فقط نتوقع ان يتحسن دخل المصريين مشيرا إلي أن تحقيق معدل نمو مرتفع ليس له علاقة بهذه القضية، فيمكن ان يصل معدل النمو ل 20% ويصب في النهاية في جيوب المحظوظين، فالقضية سياسية اقتصادية تحتاج إلي عدالة في توزيع الثروة وفض التحالف بين رأس المال والحكومة وليذهب معدل النمو للجحيم طالما ظلت هذه الاوضاع مستمرة، متوقعا في حالة استمرار الوضع القائم مزيدا من الضغوط الاقتصادية علي المواطنين سوف تؤدي إلي مزيد من الاحتقان. تصريحات الوزير وفيما يتعلق بتصريحات وزير التنمية الاقتصادية الخاصة بنجاح السياسة الاقتصادية للحكومة والدليل تحسن مستوي معيشة المواطنين يوضح الدسوقي ان الرقم المعلن وهو 40% ينفقون 5 جنيهات و60 قرشا يوميا هو رقم مفزع فهو اقرار حكومي بأن 40% من المصريين تحت خط الفقر ورغم هذا يمثل خطوات إيجابية فيما يتعلق بتقارير الحكومة المعلنة التي أشارت في وقت سابق إلي ان 20% فقط يعيشون تحت خط الفقر وفي الوقت الذي كانت تؤكد فيه التقارير الدولية ان النسبة تجاوزت ال50% ولكن الشيء المفزع هو أن هذا الرقم مجال فخر للحكومة.. فكيف؟! أشار إلي أن خط الفقر المدقع دوليا هو مستوي انفاق دولار واحد في اليوم في حين ان خط الفقر العادي، دولاران في اليوم وبهذا يمكننا القول إن 80% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر خاصة ونحن نتوقع أن نسبة 40% الاخري مستوي انفاقها ما بين 1و2 دولار فقط. ويوضح الدسوقي ان 5 جنيهات و60 قرشا مبلغ كافيا لشراء خمس سندوتشات فول وطعمية في اليوم ووقتها لا يمكننا التحدث عن العلاج أو التعليم أو المواصلات أو السكن مشيرا إلي أن الحد الأدني لانفاق المواطن المصري يجب أن يكون دولارين في اليوم أي 11 جنيها مصريا وفي أسرة عدد افردها خمسة يحتاجون إلي 55 جنيها يوميا لو تم ضربها في 30 يوم فنحن هنا نتحدث عن 1500 جنيه كحد أدني لانفاق اسرة مكونة من خمسة افراد في الشهر للعيش حياة كريمة يأكل فولا وطعمية ووجبة لحوم مرة في الأسبوع.
