"القطارات في مصر زبالة" تصريح اتفق عليه المواطن والوزير حينما طلب وزير النقل من المواطن الذي يستقل قطار الغلابة إبداء رأيه في القطار، ولم يتردد كلاهما في وصف القطار بأقل ما يليق به، فحال القطارات في سكك حديد مصر لا يسر أحدا. لن نفقد مهنيتنا في نقل الحقيقة ولن نبخس مجهود الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الذي أثبت إلي الآن أنه مُلم بكافة ما يدور في قطاع السكة الحديد، ومعترف بما آلت إليه الأوضاع بعد أكثر من 20 عاماً دون تطوير. يصول الوزير ويجول في القطارات ولا يكل ولا يمل من إصدار التوجيهات والتعليمات بتحسين الخدمة ورفع مستوي القطارات كافة بداية من قطار الغلابة وصولا لقطار الصفوة ال VIP، والأزمة التي تمر بها الهيئة ليست وليدة اللحظة إنما هي نتاج سنوات كثيرة مضت نخر الفساد فيها كل الأركان بداية من الورش مروراً بالتشغيل وصولاً لنقل الركاب والبضائع. التقارير التي تصدر من الجهات الحكومية مفادها أن سوء الهيئة بات أمراً حتمياً ولابد من سرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، الأمر الذي يرفض مسئولو الهيئة الاعتراف به ويكتفون ب"كله تمام". لم نتردد لحظة في عرض كافة جوانب الأزمة بداية من الأرقام الصادرة من معهد النقل التي تؤكد أن 50% من خطوط السكة الحديد متهالكة، وتحولت إلي أماكن انتظار للقطارات القديمة، فضلاً عن تحول200 مليون متر إلي أماكن فضاء غير مستعملة تم التعدي عليها. وأضاف التقرير أن 95% من عربات نقل البضائع من قطارات مصر لا تعمل نهائياً، و50% من عربات الركاب خارج الخدمة، و60% من جرارات القطارات غير صالحة.. الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والكباري بجامعة القاهرة، أكد صحة الأرقام الصادرة في التقرير لافتا إلي أن الوضع يزداد سوءا كلما مر الوقت ولن يحدث تغيير. وأوضح عقيل أن الأراضي المنهوبة من الهيئة لن تتمكن الوزارة من استردادها، مشيراً إلي أن كل وزراء النقل السابقين تحدثوا عن ردها للوزارة ولم يحدث شيء، فتلك الأراضي أصبحت ملكاً للأهالي بوضع اليد وتم بناء المنازل والمحال التجارية عليها بطول شريط السكة في كافة المحافظات، الأمر الذي يتطلب تدخلاً سياسيا لتقنين أوضاع هؤلاء وتوفير مساكن بديلة لهم قبل الحديث عن الاسترداد. مليارات ضائعة وأكد عقيل أن مرفق السكة الحديد ثمنه 50 مليار جنيه فمن غير المنطقي أن يعمل ب 5% من طاقته، مشيراً إلي أن السكة الحديد تتحمل 1% من نقل البضائع في مصر، متابعاً: "هذا الرقم صادر من الجهاز المركزي للإحصاء.. يعني كلام حكومي وأرقام رسمية". وتابع عقيل متسائلا: "هل لدي أحد معلومة عن عدد المواطنين الذين يجب أن تقلهم القطارات يوميا؟ وأجاب أنه من المفترض أن تقل 8 ملايين مواطن علي الأقل يوميا، والرقم الفعلي هو مليون ونصف مليون مواطن، فالهيئة تكتفي بنقل 14% فقط ممن يفترض أن تقدم لهم الخدمة".. وتحدث عقيل عن الخسائر المادية التي تسبب بها قطاع السكة الحديد مشيراً إلي أن الدولة تدعمهم سنوياً ب 4 مليارات جنيه، ووصل الدعم المتراكم منذ 25 عاما إلي 27 مليارات جنيه ولو تحدثنا عن فوائد الدين لوصل المبلغ إلي 200 مليار جنيه علي الأقل . وأردف قائلاً: "من غير المنطقي أن يرأس الهيئة موظف كل خبرته في المجال أنه تدرج وظيفيا ووصل إلي كرسي رئيس الهيئة، وعرض مثالا لذلك أنه منذ 7 سنوات وصل عامل بالورش "ميكانيكي" لمنصب الرئيس، لافتاً إلي أن العاملين بالهيئة يلقون اللوم علي رئيس الهيئة الحالي اللواء أحمد حامد ويعتبرونه ليس فرداً منهم، وأنا أقول لهم ماذا فعل الرؤساء السابقون فهم كانوا منكم !؟". الاستثمار ليس حلاً وتحدث عقيل عن استحالة تنفيذ القطار السريع من خلال مستثمرين، وقال: "من يوقع تلك الاتفاقية يجب أن يكون مصيره السجن"، مبرراً ذلك بأن المستثمر سيكلف المشرووع 100 مليار جنيه وبالتأكيد سينفذه في الخط الوحيد الذي يحقق مكسبا للهيئة وهو خط القاهرة - إسكندرية، وبالتالي سيعزف المواطنون عن ذلك الخط تماما وبالتالي سيكون إفلاس الهيئة محققا حتماً. وعرض عقيل حلاً جذرياً لمشكلة القطارات في مصر وهي توقف كافة الخطوط الخاسرة في الهيئة التي تنفق سنويا ملايين الجنيهات ولا تحقق ربح 5 جنيهات، وقال عقيل :"الخطوط الخاسرة في الهيئة تمثل 92% من إجمالي الخطوط ولايوجد سوي 8% الذي يحقق ربحاً والباقي تدعمه الدولة وتابع ساخرا: ستقل التكلفة بالطبع إن وفرت الدولة عربات مرسيدس 500 لتقل الركاب وهنا ستحقق القطارات عائداً مجزياً". الخطط الحالية منذ أيام قليلة، تمت مراجعة الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاعات وزارة النقل بالاعتماد علي الخبراء والمختصين من خلال ورش عمل عقدتها الوزارة، وتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار حيث تشمل خطة قصيرة عاجلة تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وتشمل تحسين الخدمة وتفعيل إجراءات السلامة ومحاربة الفساد وتطوير الأداء، والجزء الثاني يتضمن خطة تنتهي في 30 يونيو 2016، وأخري بعيدة المدة تنتهي في 30 يونيو 2030. الوزير سعد الجيوشي سيضرب بيد من حديد علي من لا يعمل ويكتفي بالحضور والانصراف وأكد أن استمرار وجود أي مسئول بالسكة الحديد مرتبط بأدائه، وأنه علي استعداد لتغيير وإقالة أي مسئول لا يؤدي جيدا، مستطردا: "المسئول اللي هيأدي هيفضل معايا.. واللي مش هيأدي مش هيفضل في مكانه". وتابع الجيوشي "عندما تتحسن الخدمة سيكون كل المسئولين في السكة الحديد علي دماغي من فوق.. وكل هذه القرارات من أجل مصلحة مصر ولتحقيق رضا المواطنين عن الخدمة بالسكة الحديد.. وأنا عاوز أطمئن المسئولين وأقولهم اللي شغال هيفضل معزز مكرم واللي مش هيشتغل يشوف له مكان تاني"، وأكد وزير النقل أنه لن يتردد في إقالة أي مسئول بالسكة الحديد لا يؤدي بمكانه حتي لو كان رئيس الهيئة نفسه. وتابع: "أنا أقلت نائب رئيس الهيئة لقطاع البضائع عشان كنت متفق معه علي تطوير محطة دمنهور لكن مفيش حاجة حصلت في المحطة لذلك وديته مكان تاني أنسب له مع كامل الاحترام لشخصه". تحسين الخدمة من جانبها قالت نجوي ألبير رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة السكة الحديد: مديونيات هيئة السكة الحديد تتخطي 27 مليار جنيه متمثلة في قروض للدولة، بالإضافة إلي 8 مليارات جنيه بسبب السحب علي المكشوف من البنك، مؤكدًا أن الوزارة تسعي لحل كافة المشاكل الخاصة بالهيئة والأمر يحتاج قليلا من الوقت. أثنت ألبير علي قرار الوزير بإلغاء 50 ألف ميدالية ركوب القطارات بالسكة الحديد مجانًا ومنحها لمستحقيها فقط من ذوي الإعاقة والمرضي، لافتةً إلي أن إيرادات الهيئة لا تمثل ثلث التشغيل، كما أن سعر التذكرة لا يمثل السعر الحقيقي لها، وأبدت تعجبها قائلة :"إلي الآن تحصل تذاكر الدرجة الثالثة بقيمة جنيه وثلاثة جنيهات". وأكدت ألبير أنه تم تكليف الهيئة بتحسين الخدمة للراكب المصري خلال سنة علي أقصي تقدير سواء بدفع عربات جديدة أو قطارات كاملة مكيفة بداية من الدرجة الثالثة، مشيرةً إلي أن الوزير لا يفرق بين المواطن البسيط الذي يستقل قطار الغلابة وبين ال .vip الصيانة والتطوير الحديث عن تطوير وتحسين وصيانة القطارات أمر لا يقل أهمية عن الدفع بالعربات المكيفة، لأن الأسطول الموجود في الهيئة لا يمكن أن يتم إغفاله ولابد من تطوير وصيانة القديم منه. المهندس مدحت يوسف رئيس الإدارة المركزية للتخطيط وصيانة الوحدات المتحركة بالهيئة، يؤكد أن الأحداث التي مرت بها البلاد خلال الثلاث سنوات الماضية أثرت بالسلب علي هذا القطاع لافتا إلي أنه لا يعمل الآن سوي 69% أي 20 جرارا فقط من أصل 55 جرارا، مؤكدا أنه في عام 2009 دفعت الهيئة ب 80 جرارا جديدا ولم يتبق منها سوي20 فقط. وأكد أنه جار الآن إبرام العديد من العقود للصيانة مع شركات متخصصة في قطع الغيار لإعادة تشغيل الجرارات، مشيرا إلي أنه يتم تشكيل لجان فنية لمعاينة العربات وتقييم حالتها والذي لا يصلح منها يتم تخزينه أو بيعه خردة بالمزاد العلني والطرق القانونية. وأكد يوسف أن قطاع نقل البضائع غير نشط الآن علي الإطلاق، وأكد أن هناك تعاونا بين وزارة التموين ووزارة النقل لتسهيل عملية نقل البضائع لتفادي ما يحدث علي الطرق المرورية يومياً، مشيراً إلي أن هناك اتجاها لإنشاء سكك حديدية من داخل المصانع نفسها، عن طريق إنشاء وصلات تربط بين المصنع والسكة الحديد وتسمي عالميا خدمة من الباب للباب. وأكد يوسف أن الأراضي التي تم نهبها من الهيئة ليست فقط علي طول شريط السكك بل تم سرقة بعض الأحواش والورش في التبين، وكلف رئيس الهيئة إدارة المشروعات ببحث كافة السبل لاستردادها، وتم وضع خطة عاجلة لتأمين البضائع بقطارات البضائع عن طريق شركات أمن أجنبية.. وتابع: "تم التعاقد مع مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع لتطوير عدد 450 عربة عادية تخص الراكب العادي بتجديد جميع مكونات الصالون داخل القطار والهدف من ذلك تحسين الخدمة، وتم الدفع ب 700 عربة جديدة VIP ، وسيتم تقديم خدمة مكيفة أيضا لركاب الدرجة الثالثة والثانية، وتم بالفعل تطوير 116 عربة فرنساوي".
