أشعل قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي الخلاف بين المنظمات الحقوقية وحكومة إبراهيم محلب علي خلفية القيود الموجودة في القانون علي عمل الجمعيات والانتقادات الدولية التي وجهت له. عدد كبير من منظمات المجتمع المدني قالت إن القانون احتوي علي انتهاكات للدستور والتزامات مصر الدولية، واصفين القانون بالسيئ لأنه يجعل المنظمات خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية. وقال نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة والناشط الحقوقي إن المسودة الجديدة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، يوجد بها بعض التحسينات إلا أن أغلبه لم يكن ينصَّب علي جوهر القانون، أبرزها تأكيد القانون علي أن حل الجمعية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي ، ولكن في ذات الوقت جعل أسباب هذا الحل مطاطية وبعضها لا يَرقي لأن يكون سببًا لحل كيان كامل كما أنه فرض عقوبات سالبة للحرية بمناسبة ممارسة عمل مدني أهلي في الوقت الذي ينظم قانون العقوبات هذه الجرائم وهو ما يجعل الإبقاء علي هذه العقوبات في القانون رسالة سلبية وترهيبية لكل من يرغب في العمل الأهلي. وبالرغم من النص لفظًا علي أن إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار، إلا أن جوهر وآليات تنظيم هذه العملية في القانون المُقترح تجعلها داخل دائرة الإذن المسبق كما هو الوضع الآن، مشيرة إلي أن المسودة شملت أيضا إلغاء بعض الإعفاءات الخاصة بالجمعيات والسماح بالحصول علي مِنح من جهات مصرية أو أجنبية مصرَّح لها بالعمل داخل مصر بمجرد الإخطار، في حين اشترط الحصول علي إذن مسبق عندما تكون الجهة خارج مصر. في الوقت نفسه طالبت 29 منظمة حقوقية محلية وعدد من المنظمات الأجنبية، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بألا يعتمد هذا المشروع.تجعل الحكومة هي المدير الفعلي لها، حيث تعاقب علي مخالفة بعض أحكام القانون بعقوبات الحبس لمدد تصل إلي 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن 100.000 جنيه. محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أيد مطالب الجمعيات الأهلية في تأجيل إصدار القانون إلي ما بعد انتخابات مجلس النواب ليتسني مناقشته قبل إصداره نظراً لأهميته في مستقبل العمل الأهلي في مصر ، وأكد فائق حرصه علي أن يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعي حقيقي وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب .
