قالت المجموعة المتحدة، إن المسودة الجديدة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، يوجد به بعض التحسينات إلا أن أغلبه لم يكن ينصَّب على جوهر القانون، أبرزها: تأكيد القانون على أن حل الجمعية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي. وأضافت المجموعة فى بيان لها اليوم الخميس، أنه بخصوص تأسيس الجمعيات وبالرغم من النص لفظًا على أن إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار، إلا أن جوهر وآليات تنظيم هذه العملية في القانون المُقترح تجعلها داخل دائرة الإذن المسبق كما هو الوضع الآن، مشيرة إلى أن المسودة شملت أيضا إلغاء بعض الإعفاءات الخاصة بالجمعيات والسماح بالحصول على مِنح من جهات مصرية أو أجنبية مصرَّح لها بالعمل داخل مصر بمجرد الإخطار، في حين اشترط الحصول على إذن مسبق عندما تكون الجهة خارج مصر. وأوضحت أن مشروع المسودة، تبني التشدد بخصوص السماح بعمل المنظمات الأهلية الأجنبية في مصر، وجعل التصريح بعملها لا يتم إلا بإذن مُسبق وضيَّق على الجهات الحكومية في تعاونها معها، إلا بعد الحصول على إذن كما أنه اعتبر أموال الجمعيات الأهلية أموال عامة بالتناقض مع ما هو مستقر عليه فقهيًا بخصوص هذه الأموال، كما فرض على الجمعيات جهة إضافية للرقابة وهي الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشارت إلى أنه جعل حل الجمعية بموجب حكم قضائي ولكن في ذات الوقت جعل أسباب هذا الحل مطاطية وبعضها لا يَرقي لأن يكون سببًا لحل كيان كامل كما أنه فرض عقوبات سالبة للحرية بمناسبة ممارسة عمل مدني أهلي في الوقت الذي ينظم قانون العقوبات هذه الجرائم وهو ما يجعل الإبقاء على هذه العقوبات في القانون رسالة سلبية وترهيبية لكل من يرغب في العمل الأهلي. كانت وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت في غضون شهر يونيو 2014 مسودة جديدة لمشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية وتم طرحه للحوار المجتمعي بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ليتم مناقشته بالمقارنة مع مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الوزارية التى شكلها وزير التضامن عام 2013.
