كالمعتاد داخل وزارة الثقافة، تلقي المصور السينمائي كمال عبدالعزيز، قرار عزله من منصبه كمدير للمركز القومي للسينما من أحد الموظفين. أسباب الإقالة ما زالت غامضة، البعض يشير إلي تجاوزات واحتجاجات من جانب العاملين في المركز، ويشير آخرون إلي ملف شائك تم عرضه علي وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور. مدير التصوير كمال عبد العزيز لم يشأ الصمت تجاه هذا العزل المفاجئ، ووصف ما حدث بأنه مؤامرة قام بها بعض العاملين في مركز السينما من أجل مصالح شخصية . كان بعض العاملين بالمركز القومي للسينما قد تقدموا بمذكرة لقيادات وزارة الثقافة ، وتنوعت وظائفهم بين الإخراج والتصوير والمونتاج والكتابة والأعمال الفنية، وقالوا إن العاملين بالمركز يشعرون بتعمد تعطيل إنتاج الأفلام والتمييز في صرف المكافآت، ومخاوفهم من هيكلة المركز القومي التي أعلنت من قبل في ظل «هيمنة أعضاء مجلس الإدارة». وطالب العاملون تشكيل مجلس الإدارة من أبناء المركز ووجهوا اتهاما إلي محمد حفظي أحد أعضاء مجلس الإدارة بالاستفادة من دعم 3 أفلام لشركته الخاصة من صندوق دعم السينما. أما السبب " المحتمل" الثاني للعزل فهو ملف فيلم «بأي أرض تموت» للمخرج أحمد ماهر ويري عبد العزيز أن به مخالفات وقد أحاله للتحقيق أكثر من مرة وتصر بعض القيادات بالمركز علي أحقيته في صرف 2 مليون جنيه بدون حق. وأثناء وجود عبدالعزيز خارج مصر فوجئ بمديرة الشئون المالية والإدارية تخبره أن محمد أبوسعدة رئيس قطاع مكتب الوزير حينها يطلب هذا الملف فرفض وهدد بتحويلها إلي النيابة، ثم ذهب به إلي الدكتورجابر عصفور بعد توليه الوزارة وبدوره حوّل الملف إلي الشئون القانونية. وليد سيف رئيس قسم السينما بمعهد النقد الفني والرئيس الجديد للمركز يتسلم ملفاته الشائكة لإدارتها بينما يستعد البعض للإضراب والآخرون للتظاهر والبعض الثالث لحصد مكاسب محتملة من وجوده خاصة بعد صدور قرار وزاري بتحويل المركز إلي قطاع ودعمه بمبلغ خمسين مليون جنيه.