القرارات الاقتصادية الأخيرة، وما صاحبها من مشكلات تتعلق برفع أسعار الوقود، والكهرباء، وما يتكبده الفقراء من معاناة بسبب غلاء السلع والمواد الأساسية، في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من المواطنين من مشكلات تدني مستوي الدخل، كانت محوراً هاماً للحوار مع البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، والنائب البرلماني السابق، والملقب ب«نصير الغلابة». ويتحدث فرغلي، في السطور التالية عن مشاكل أصحاب المعاشات، وقانون مجلس النواب، وتوقعاته لرئيس مجلس النواب القادم، ومصير الجماعة الإرهابية... ٭ هل تغير موقف الحكومة من قضية أصحاب المعاشات؟ الحكومة خدعتنا وضللتنا بحديثها المتكرر عن زيادة المعاشات، فهناك نحو 5 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يتقاضون أقل من 500 جنيه، بينما لا يزال البعض يتقاضي أقل من 100 جنيه، والزيادة التي تتحدث عنها الحكومة من 6 10 جنيهات. ٭ ولكن، وزيرة التضامن وعدت أصحاب المعاشات بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم؟ بالفعل، وزيرة التضامن الاجتماعي وعدت أصحاب المعاشات بتطبيق الحد الأدني للأجور بقيمة 960 جنيهاً بنسبة تقل 20% عن الحد الأدني للأجور الذي أقرته الدولة، ولكن لم يتم تطبيقه حتي الآن، واتحاد أصحاب المعاشات تقدم بمشروع قانون متكامل للوزارة ولكن الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات اجتمعت مرتين ولم تسأل عن مقترحات أصحاب المعاشات، والوزيرة أغلقت الأبواب وعطلت وأوقفت جميع المطالب القانونية لنا. ٭ ما مصير أموال التأمينات الآن؟ الكارثة الكبري أن الحكومة متواطئة في إخفاء مصير أموال التأمينات، ولدينا المستندات التي تؤكد تواطؤها في استرداد تلك الأموال، وما كان يحدث في عهد يوسف بطرس غالي يتكرر الآن. ٭ وماذا ستفعلون؟ أصحاب المعاشات لن يطول انتظارهم وأعطوا الحكومة مهلة حتي انتهاء شهر رمضان بعدها سيتجهون لاتخاذ خطوات تصعيدية لا يتوقعها أحد. ٭ هل ستلجأون للاعتصام وتنظيم الوقفات الاحتجاجية؟ لن نلجأ للاعتصام أو الاحتجاجات مرة أخري، ولكننا أعلنا حالة الطوارئ داخل اتحادات المعاشات علي مستوي الجمهورية، وسنبحث عن بدائل مثل مقابلة رئيس الجمهورية ومقابلة الأحزاب والقوي السياسية. ٭ هل تري أن زيادة ال10% للمعاشات التي أقرتها الحكومة غير كافية؟ أنا أرفض هذه الزيادة لأنه لأول مرة في التاريخ تقوم الدولة بزيادة المعاشات بدون وضع حد أدني فهذا ظلم لأن هناك من سيتقاضي علاوة حوالي 6جنيهات لأن أصحاب المعاشات يطالبون بحد أدني يساوي 80% من الحد الأدني للأجور والحكومة اعترفت أن المعاشات تملك 540 مليار جنيه دون أن تفصح عن مصير تلك الأموال. ولك أن تعرف، أن فوائد تلك الأموال وحدها كفيلة بمنح أصحاب المعاشات مرتبات أكبر مما تقرره الحكومة ولا يليق أن تخصص الحكومة أموال المعاشات لرجال الأعمال وتطبيق الحد الأدني للأجور، وتتجاهل أصحاب المعاشات الأصحاب الحقيقيين لتلك الأموال. ٭ كيف تري القرارات الاقتصادية الأخيرة بزيادة الأسعار؟ الفساد هو العدو الأول للمواطن وليس الدعم، وبالتالي فإن قرار الدولة برفع الدعم علي السلع ضربة موجعة لكثير من الناس خاصة الفقراء، ولكن علينا أن نعترف بأن هذا القرار سيأتي بنجاحات كثيرة، ولكن علي حساب هذا الجيل الذي دفع فاتورة حساب أخطاء النظام الماضي كلها، ولم يعد لديه ما يضحي به، وستصب هذه القرارات في المستقبل الكبير لصالح الفقراء الذين يعانون منها الآن. ٭ من وجهة نظرك، ماذا نفعل لحل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة؟ لابد أن توجه الدولة ضربات متتالية ضد الفساد، فمثلاً هناك 42 مستثمراً حصلوا علي 80 مليار جنيه، وهذه الفئة هي التي يمكن رفع الدعم عنها مثل أصحاب مصانع الحديد والأسمنت الذين تصل إليهم الطاقة مدعمة، وهذا يخالف قوانين التجارة العالمية، فالمستثمرون وأصحاب المصانع يحصلون علي 80% من دعم الطاقة في حين أن باقي الشعب يحصل علي 20% فقط من الدعم. ٭ ماذا عن قرار الحد الأقصي للأجور؟ هو القرار الأقوي في تاريخ مصر ضد الفساد، ويجب أن نتعامل مع هذا القرار علي أنه قرار مصيري، ولا بد أن تعمل الدولة علي ضرب الأبواب الخلفية التي يتقاضي منها بعض رؤساء الهيئات والمؤسسات ملايين الجنيهات، وعلي سبيل المثال هيئة السكك الحديدية بها 8 شركات استثمارية خاصة، وأموالها تدار من الخلف وتوزع أرباحها علي الكبار بلا حساب وهذا يتكرر في عدد كبير من مؤسسات الدولة. ٭ كيف تري دور البرلمان المقبل؟ البرلمان المقبل سيواجه مهام صعبة لتحطيم ترسانة قوانين بشعة وتشريعات أخري تناسب مصر الجديدة وإنقاذ اقتصادها ووضع الضوابط لتقنين العدالة الاجتماعية، حتي لا تترك علي مزاج الحاكم. ٭ وماذا عن قانون الانتخابات البرلمانية؟ قانون مجلس النواب أقر العصبية وحددت طريقة الانتخاب والترشيح علاقة سيئة وغير سياسية بين النواب والمواطنين، لأنها تعمل علي النائب الواحد، كما أن الشعب المصري لم يعتد علي هذه الطريقة طوال عمره، وبالنسبة لنظام القائمة المطلقة فيعمل بها علي مستوي العالم ولكن «النسبية» هي الأفضل، لأنها تعبر عن الشعب بكل فئاته، فالقانون الذي حدد 20% للقوائم، و80% للفردي، سيجعل المجلس غير مستقر رقابيا وتشريعيا ولن يستطيع ممارسة سلطاته ومن ثم لابد أن تكون القوائم 40% والفردي60% حتي تستطيع الأحزاب أن تدير المجلس وليس المستقلين. أما بالنسبة لتحديد الحد الأقصي للدعاية الذي يصل ل500 ألف جنيه سيعطي مشروعية شراء الأصوات وممارسة الفساد الانتخابي وإقصاء كل الطبقات الوسطي التي تريد الترشح. ٭ برأيك، ما الفرق بين برلماني الحزب الوطني والحرية والعدالة؟ لا فرق بين برلمان الإخوان والوطني لأنهما شريكان في الفساد، فالوطني كان نظامه السلب والنهب وتشريعاته آلت لما نحن فيه برلمان باع المصانع والشركات، وحطم حرية الإنسان، واعتدي علي العمال والفقراء وكان برلمانا يشرع للنظام وكان ديكورا، أما برلمان الإخوان فكان لخدمة الجماعة الإرهابية واستمراره كارثة وقرار حله كان واجباً وطنياً أنقذ مصر وشعبها وكان يحكمه عصابة كبيرة والمافيا الدينية كانت تسيطر عليه ويحسب للمحكمة الدستورية العليا أنها هي التي أنقذت مصر من برلمان العصابة الدينية عندما أصدرت قراراً بحله وأحذر من أي تحالف مع الجماعة الإرهابية وفلول الوطني لأنهم ارتكبوا جرائم بشعة ضد الشعب المصري. ٭ هل ستخوض الانتخابات المقبلة؟ لن أترشح في انتخابات مجلس النواب القادم فأنا غير مستعد وأنا أمارس نشاطي ليس من أجل الانتخابات بل لأنني مواطن مصري وليس من الضروري أن أكون عضواً بمجلس الشعب ولابد من وجود دم جديد في الشارع. ٭ ومتي نري أحزاباً قوية بمصر؟ ضعف التمويل هو الأزمة الكبري التي تواجهها الأحزاب وتعرقل التحالفات الانتخابيه، وقانون انتخابات مجلس النواب كما قلنا من قبل يدعم أصحاب الأموال وكبار العائلات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث إن إجراء الانتخابات بنسبة 77% للفردي، و23%للقائمة من شأنه إنفاق ملايين الجنيهات في الدعاية الانتخابية، وتلك أزمة عصيبة بالنسبة للأحزاب التي تعاني نقص التمويل ومنها حزب التحالف الشعبي الذي لن يخوض الانتخابات القادمة ليس رغبة في المقاطعة ولكن لأنه لا يوجد تمويل يضاهي الأحزاب الكبري ورجال الأعمال الذين سيخوضون زمام المعركة الانتخابية. ٭ من تراه الأجدر برئاسة مجلس النواب المقبل؟ لابد أن أؤكد في البداية أن كلمات «فلول» و»عسكر» من صنع الإخوان الإرهابيين ولابد أن نلغي من قاموسنا هذه الكلمات وهناك أشخاص عملوا في نظام مبارك ولكنهم كانوا شرفاء لا غبار عليهم فمبارك عزل الوزير أحمد جويلي الرجل المخلص لأن الجماهير رددت اسمه وأيضا استبعد الدبلوماسي العملاق والسياسي المحنك عمرو موسي لأن البعض طالب بأن يكون نائباً لمبارك وأيضاً الدكتور كمال الجنزوري الوطني المخلص تم استبعاده وعزله وهؤلاء ليسوا فلولاً كما يقولون، لكنني أري أن الأقرب لرئاسة البرلمان من بين هؤلاء هو عمرو موسي لقربه واحتكاكه بالعمل السياسي بالإضافة لنجاحه الساحق في إدارة لجنة الخمسين. ٭ أين جماعة الإخوان المسلمين، وما حجمهم الآن؟ الشعب المصري أصدر شهادة وفاة لجماعة الإخوان الإرهابية مع قيام ثوره 30 يونيو، وما يحدث الآن من تجمعات، وليس مظاهرات لهؤلاء فهذا أمر طبيعي لأن أي مظاهرة لا تتعدي ال 200 فرد وعندما تظهر الشرطة يختفي هؤلاء الإرهابيون تماماً. ٭ البعض يلوم مصر لعدم تدخلها فيما يحدث بغزة، فما رأيك؟ العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة يرفضه أي عربي وهذه العمليات الهمجية يجب أن تتوقف علي الفور، ورغم شعوري بالضيق من تلك العمليات إلا أنه للمرة الأولي لا أتعاطف مع أهالي غزة بسبب وجود حركة حماس الإرهابية بها وحماس هي المسئول الرئيسي عن الإرهاب المنتشر في ربوع مصر حالياً وكل الحركات الإرهابية مثل بيت المقدس وكل المنظمات الإرهابية منبثقة من حماس.
