أحمد عبدالملك لم يتخلص الزمالك من ممدوح عباس الذي أقيل مع مجلسه.. وبات واضحا أنه يعبث بمقدرات النادي من أجل إفشال مهمة مجلس د.درويش.. خاصة بعد إرسال كل مخالفات المجلس السابق إلي النيابة الإدارية.. وقد اتخذ عباس الفريق الأول ليصبح الورقة التي يستغلها في تحقيق أهدافه.. حيث دأبت مجموعة من أنصاره وأعضاء في مجلسه المنحل علي بث الفتن داخل الفريق عن طريق حث بعض النجوم علي ترك الفريق بحجة عدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية أمثال شيكابالا وأحمد عيد عبدالملك ومحمود فتح الله ومحمد إبراهيم.. وقد قام هؤلاء اللاعبون بالفعل بتقديم طلبات بالرحيل.. بل أن بعضهم هدد بتقديم شكوي لاتحاد الكرة وربما للفيفا.. بل أن الأول اعتبر أن عقده مع النادي قد تم فسخه بالفعل حيث إن النادي لم يرد علي الإنذار الرسمي الذي أرسله اللاعب لمجلس الإدارة والذي يطالب فيه بصرف جميع مستحقاته المالية.. وحدد مدة أسبوع للرد ونظرا لتجاهل المجلس لهذا الإنذار اعتبر اللاعب أن عقده تم فسخه تلقائيا.. ولكن جاء رد.. د.درويش ليهبط كالصاعقة علي رأس اللاعب.. حيث أكد أنه مديون للنادي ب6.5مليون جنيه.. أما باقي ديونه للنادي فهي عبارة عن الخصومات نتيجة العقوبات التي وقعت عليه من المديرين الفنيين الذين تعاقبوا علي تدريب الفريق في السنوات الماضية ولم يكن يتم خصم قيمة هذه العقوبات من مستحقاته السنوية.. رغم أن زملاءه في الفريق كان يتم خصم الغرامات الموقعة عليهم سنويا.. وبمعادلة بسيطة يصبح النادي مدينا لشيكابالا ب1.5مليون جنيه.. لأن مستحقاته لدي النادي تصل إلي 8 ملايين جنيه عبارة عن 2مليون تمثل 25٪ من قيمة عقده عن الموسم الجديد.. بالإضافة إلي 6ملايين جنيه مستحقات متأخرة.. أما محمود فتح الله والذي رفض تجديد عقده بإيعاز من عباس بحجة مستحقاته التي تصل إلي 6ملايين جنيه..كما أنه اشترط حصوله علي 3مليون جنيه سنويا بعد أن تنازل عن تخفيض العقد السابق بنصف مليون جنيه.. في الوقت الذي عرض عليه النادي 2مليون فقط في الموسم.. وخيرهم اللاعب بين أمرين.. إما الموافقة علي شروطه المالية وإما الموافقة علي احترافه في الخارج مقابل تنازله عن جزء من مستحقاته لدي النادي.. وأعطاهم فرصة حتي آخر يناير حيث يحق له التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر.. أما أحمد عيد عبدالملك فلم يكن يريد أحد يحفزه ضد ناديه.. فقد قرر من نفسه فسخ عقده مع الزمالك لأنه منذ انضمامه للفريق لم يحصل علي مليم واحد.. لذلك كان من السهل إثارته وتشجيعه علي التمرد والتهديد بالرحيل.. أما محمد إبراهيم فقد عاد في طلب مستحقاته بعد فشل إتمام صفقة بيعه لملجا الأسباني.. وهي الصفقة التي كان ينتظرها المجلس لاستغلال عائدها في صرف مستحقات اللاعبين المتمردين.. وقد استغل مجلس عباس مشكلة مستحقات اللاعبين لضرب الاستقرار داخل الفريق مما يؤثر علي نتائجه في بطولة الدوري العام.. ولكن خاب أملهم حيث بدأ الفريق موسمه بالانتصارات.. وقد تعهد مجلس د. درويش للاعبين بصرف مستحقاتهم من عائد المباريات وتفضيلهم علي إتمام أي صفقات جديدة رغم حاجة الفريق لها.. وفي نفس الوقت لكي يفي المجلس بوعوده لحلمي طولان المدير الفني بتحقيق مطالبه بشراء لاعبين جدد لسد الثغرات في صفوف الفريق.. أبلغوه أن طلبه بشراء الظهير الأيسر أحمد سمير فرج وقلب دفاع الإسماعيلي سامح عبدالفضيل سيحقق من عائد صفقة إعارة عمر جابر لفانسيان الفرنسي مقابل 5 ملايين جنيه.. ولإزال جزء من الاحتقان الموجود بين اللاعبين ومدربي الفرق استغل المجلس دعم وزارة الرياضة ب2مليون جنيه في سداد بعض مستحقات هؤلاء.
