تعيش مصر الآن حالة من الاستنفار حكومة وشعبا استعدادا لإجراء الاستفتاء علي الدستور الذي وافقت عليه لجنة الخمسين منذ أسبوعين حالة الاستعداد لم تقتصر فقط علي الجهات التنفيذية فقط لكنها امتدت أيضا للأحزاب السياسية وكذلك أعضاء لجنة الخمسين أنفسهم. فمن جانبها يسعي عدد من الأحزاب السياسية للترويج لمواد الدستور وتوضيحها والعمل علي الحشد للموافقة ب"نعم" من خلال أمانات الأحزاب المختلفة الموجودة في المحافظات وفي المقابل هناك نشاط ملحوظ للكتائب الإلكترونية التابعة للإخوان المسلمين علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" من أجل الحشد ب "لا" وأيضا هناك أعضاء لجنة الخمسين ورئيس اللجنة عمرو موسي مصحوبين بنشاط واضح للترويج والدعوه للحشد ب"نعم" علي المنتج الذي خرج من تحت أيديهم "الدستور" ويكثف موسي من اللقاءات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وآخرها المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده بالهيئة العامة للاستعلامات الأحد الماضي. بالإضافة إلي أن هناك مؤيدين يساهمون بأشكال أخري من خلال الدعاية التي ظهرت مؤخرا في القاهرة والتي تدعو بنعم للدستور ومدون عليها : نعم للدستور تعني نعم ل 25 يناير و30 يونيو وهذه الدعاية الضخمة التي لم يظهر لها صاحب حتي الآن نفي عمرو موسي خلال المؤتمر الصحفي الأخير علاقة لجنة الخمسين بهذه الدعاية المنتشره بأرجاء القاهرة الكبري وتأتي هذه الاستعدادات والنشاط المتزايد الآن بصورة ملموسة خاصة بعد كلمة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت الذي حدد فيها موعد الاستفتاء علي الدستور يومي14 و15 يناير القادم "آخرساعة" رصدت تحركات الأجهزة والأحزاب السياسية استعدادا لهذا الحدث فعلي المستوي الحزبي دعا الدكتور رفعت السعيد، عضو المجلس الاستشاري بحزب التجمع، المصريين للذهاب للاستفتاء علي الدستور، مؤكدا أن التصويت ب"نعم" يعبر عن إرادة شعب، ويعني "لا للأخونة ولا للإرهاب"، وأوضح أن الحزب رفع شعار "8080" بمعني أن 80، من أعضائه علي الأقل سيصوتون لصالح الدستور الجديد. ووصف السعيد، خطاب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بالجامع الممتع، موضحا أن الرئيس المؤقت عالج بعض القضايا التي كانت تمثل نقطة خلاف مع بعض نصوص الدستور أو توجهات لجنة الخمسين. وأضاف السعيد : "الرئيس تحدث بحماس عن حقوق المرأة والأقباط، وأكد أن الدستور يكفل المساواة لجميع المصريين، وتحدث عن وحدة الوطن، وهذا الخطاب مكمل لمسيرة نعم للدستور". ومن جانبه أكد الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار أن الاستفتاء علي الدستور يمثل انطلاقة كبري نحو تأكيد الدولة الديمقراطية بعد ثورة 30 يونيو. وأضاف في بيان له أن الاستفتاء سيكون بمثابة استفتاء علي عزل وإزاحة الإخوان عن حكم مصر وهو استفتاء علي عزل مرسي بعد أن حاولوا - فاشلين - السيطرة علي العقل المصري وجره إلي أتون العنف والفتنة فقام الشعب بمختلف طوائفه في 30 يونيو ليعلن في عبارات حاسمة ومواقف واضحة نهاية السيطرة الإخوانية للأبد. وأضاف: الاستفتاء علي الدستور هو البداية الحقيقية لاستقرار الحكم بعيدا عن الأنظمة الفاشية والدينية التي كادت تخرب الوطن، الاستفتاء يؤدي إلي انتخابات برلمانية ثم رئاسية بما يعني تأكيد الشعب أن الإخوان الذين يكرهون الوطن ليس لهم مكان بيننا، ونطالب الشعب المصري بإعادة حالة الذهول للعالم مرة أخري كما حدث بخروج ما يزيد علي 40 مليونا تأييدا لخارطة الطريق، والتصويت بنعم علي دستور مصر الجديد.. ويشير محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية أن تحديد الرئيس عدلي منصور يومي "14 و15" يناير المقبل موعدا للاستفتاء علي الدستور، يعد خطوة إيجابية وبداية حقيقية لتنفيذ خريطة الطريق، وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، متوقعا أن تزيد جماعة الإخوان المحظورة من أفعالها الإجرامية خلال المرحلة الحالية لإفساد الاستفتاء، وذلك عبر تضليل المواطنين وارتكاب عمليات إرهابية والتشكيك في الدستور عبر طباعة آخر مزيف. وقال "عطية": إن تكتل القوي الثورية ينسق لتكوين لجان شعبية أمام اللجان لتأمين عملية الاستفتاء، وأخري داخل الطرقات لمنع أي محاولة لإفساده لتفويت الفرصة علي الجماعة المحظورة. وأضاف: إن التصدي لمخطط الإخوان لابد أن يكون للمواطن دور فيه، وذلك من خلال النزول إلي لجان الاستفتاء والتصويت ب"نعم". وعلي مستوي القضاء أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة استعداد القضاء للإشراف الكامل علي عمليات الاستفتاء علي الدستور خلال يومي 14 و15 يناير المقبل، مؤكدا أن الدستور الجديد يعد اللبنة الأولي في تحديد خارطة المستقبل. وأضاف فتحي أن تشكيل اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات تهدف إلي تسهيل عمل القضاة ومراعاة تيسير عمل لجان التصويت خلال يومي الاستفتاء ، مشيرا إلي أن قضاة مصر لن يتوانوا عن أداء أي مهمة وطنية. ومن جانبه أكد الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، نجاح عملية التصويت علي دستور 2013 خلال يومي 14-15 من شهر يناير المقبل، لافتاً إلي أن الشعب المصري سيتصدي لحدوث أي أعمال شغب، أو عنف من جانب أي جماعة أو جهة تريد إفساد الاستفتاء، وذلك لأن المواطنين حريصون علي نيل حقوقهم بطريقة إيجابية. وأضاف علام أن عملية الفرز ستتم بعد الانتهاء الكامل من التصويت خلال اليومين، وأن من يشكك أن هناك تخوفات من عدم الفرز أولا بأول، فهم الخونة وليس لهم مصلحة إلا تفكك الشعب المصري. وأضاف نحن الآن في مرحلة يجب علينا جميعاً أن نبتعد عن الشكوك، ولابد من الثقة في الجهات المعنية من أجل الخروج من تلك المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد". وفي تصريحات له قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه بعد إعلان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بدعوة المصريين للاستفتاء علي الدستور يومي 14 و15 يناير المقبلين، فقد تم إغلاق قاعدة الناخبين، حيث إن الفرد الذي أتم عمره 18 عاما يوم إعلان موعد الاستفتاء من حقه الاستفتاء علي الدستور. وتوقع الجندي أن يصل عدد الناخبين إلي نحو 53 مليون ناخب، مشيرا إلي أن العدد النهائي لدي وزارة الداخلية ستعلن عنه قريبا. وأشار الجندي، إلي أنه لم تتم الاستعانة بالجهاز أو بقواعد البيانات الخاصة به في عملية الاستفتاء علي الدستور التي ستشهدها مصر، موضحا أن في الاستفتاءات تصبح مصر كلها دائرة واحدة فلا يوجد حدود للدوائر التي يقوم الجهاز بتقسيمها ومعرفة حدودها، ولكن في الاستفتاء يتم الاستعانة بقواعد بيانات الرقم القومي والمسئولة عنها وزارة الداخلية. ووصل عدد المصريين الذين سجلوا بياناتهم في الخارج إلي 681 ألفا قبل إغلاق التسجيل في 2 ديسمبر الجاري، الذي بدأ منذ 12 أكتوبر الماضي، لتغير مقر التصويت لخارج أو لداخل مصر. وسجلت المملكة العربية السعودية أكبر نسبة تسجيل من جانب المصريين المقيمين بها 311.331، ثم الكويت 131.573، والإمارات 67.059، وبالنسبة للدول الأجنبية التي سجل بها أكبر عدد من المصريين المقيمين بها، جاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية في مقدمة هذه الدول بتسجيل 31012، مصريا بها، للاستفتاء علي الدستور، ثم كندا 12.893 ألف وتلتها إيطاليا بأكثر من 11 ألف مصري سجل بها، للتصويت علي الدستور. فيما أكد د . جلال سعيد محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت الاستعداد للاستفتاء علي الدستور يومي 14 - 15 يناير 2014، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع رئيس محكمة استئناف شمال القاهرة باعتباره المشرف العام علي إجراء الاستفتاء بمحافظة القاهرة ، حيث ستقوم المحافظة بتوفير مقرات اللجان العامة والفرعية وسيتم اختيار اللجان الأكثر اتساعا والأكثر سهولة في الوصول إليها للتيسير علي المواطنين والأفضل تأميناً ، كما ستقوم المحافظة بتوفير الخدمات داخل اللجان سواء خدمات صحية أو خدمات الحماية المدنية وستقوم المحافظة بتجهيز هذه الأماكن فور الاستقرار عليها والإعلان عنها. وأضاف المحافظ أنه سيتم توفير القوي العاملة اللازمة للمشاركة في الاستفتاء سواء من العاملين بالمحافظة أو المديريات والهيئات حيث سيقومون بتنفيذ تكليفات القضاة المشرفين علي الانتخابات، مع الالتزام بالحدود المرسومة لهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات دون التدخل في أعمال تخص الانتخابات. كما وجه المحافظ نوابه ورؤساء الأحياء ومديريات الثقافة والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية بالتواصل مع المواطنين ودعوتهم للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء من خلال عقد الندوات واللقاءات ودعوة الشخصيات العامة والفنانين للمشاركة فيها، والتأكيد علي أن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء قضية مصيرية تتعلق بمصلحة الوطن. وعلي المستوي الدبلوماسي وسفارات مصر في الخارج كان لها دور كبير فالسفير عبدالكريم سليمان، سفير مصر لدي الكويت، قد ناشد أبناء الجالية المقيمين الذين سجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية، المشاركة في الاستفتاء علي الدستور، الذي يعتبر أهم دعائم الديمقراطية في المرحلة الانتقالية. وقال سليمان، في تصريح له إن السفارة اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاستفتاء علي الدستور وتجهيز المكان المناسب وإعداد الصناديق بعدد أكبر من صناديق الانتخابات الشفافة. وأضاف أن السفارة طلبت من وزارة الخارجية زيادة أعداد الباركود بنسبة 50، علي الأعداد التي تم استخدامها في آخر استفتاء، وذلك تخفيفا للازدحام ولتهيئة ظروف أفضل للناخب والتسهيل عليه. وأكد أنه بانتظار تعليمات وزارة الخارجية التي شكلت لجنة خاصة لمتابعة عملية الاستفتاء، وأن "السفارة بانتظار تعليمات تلك اللجنة والمواعيد التي سيتم تحديدها لإجراء الاستفتاء وإبلاغنا بها، وكذلك الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاستفتاء". وأشار سليمان إلي أن عدد الناخبين تجاوز 132 ألف ناخب وناخبة، بزيادة 12 ألفا علي الانتخابات الأخيرة قاموا بالتسجيل خلال الفترة الماضية.
