بدأت الأحزاب والحركات السياسية في الاستعداد للاستفتاء علي تعديلات الدستور التي انتهت منها لجنة الخمسين ، كل الأحزاب بما فيها الأحزاب الدينية تعرف أن الاستفتاء علي الدستور سيرسم خريطة جديدة للسياسة في مصر داخليا وخارجيا وستعطي مشروعية كاملة لثورة 30 يونيو. العرابي: المؤتمر سيدعم الانتخابات بالنظام الفردي رغم أن أحزاب جبهة الإنقاذ كان لها تحفظات علي مسودة الدستور وعلي الديباجة والتعديلات التي طرأت عليها سواء قبل أو بعد التصويت عليها والحديث عن الفرق بين "الحكم المدني " أو "الحكومة المدنية " إلا أن الجميع اتفق بما فيهم حزب النور والكنائس المصرية والعديد من النشطاء الثوريين علي أننا أمام وثيقة دستورية تضمن الحد الأدني من التوافق الذي يمكن البناء عليه بعد ذلك ..فالجميع حصل علي ما يريده لأول مرة وهو إنجاز كبير يحسب للجنة ولعمرو موسي رئيس اللجنة التي نجحت إدارته في لم شمل فرقاء لم يتفقوا علي شيء منذ 25 يناير 2011 . علي الجانب الآخر تقف جماعة الإخوان المسلمين حائرة ..هل تصوت بلا أم تقاطع حتي لاتعطي مشروعية لما سيترتب عليه الأمر بعد إقرار الدستور ..وفي كل الأحوال غيابها بحسب العديد من القيادات الحزبية قد يدفعها نحو المزيد من الابتعاد عن الحياة السياسية واستمرار خروجها من المشهد السياسي الراهن لمنطقة مخادعة من السياسية تتوقع تفجير ثورة أخري وفي اعتقادها أن اللحظة قريبة الشبه من اللحظة الحرجة التي تجمع حولها المصريون في أحداث يناير 2011.. إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن هذا لا يحدث.. المفاجأة كانت في ظهور أصوات محسوبة علي النظام القديم ترفض أيضا الدستور وتدعو إلي العودة إلي دستور 2012 إلا أنها ضعيفة في مقابل تأييد الجميع إلي الانتهاء من اللحظة الحرجة الراهنة بإقرار الدستور القادم كمحطة أولي علي نجاح خارطة الطريق. حزب المؤتمر من أكثر الأحزاب المتحمسة للدستور الجديد وأول من دعا إلي الحشد بنعم علي الدستور حيث يري السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، موافق علي الدستور كاملا، وسيحشد المواطنين في المحافظات للتصويت ب"نعم" علي الدستور، مشيرا إلي أن الحزب يريد أن تسير خارطة الطريق في الوقت المحدد لها. موضحا أن جميع الأحزاب المدنية لا تريد عرقلة مسار العملية الديمقراطية نحو تحقيق الاستقرار في البلاد، والذي يبدأ بإقرار الدستور، ومن ثم إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلي أن حزب المؤتمر مع إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وبحسب المكتب السياسي للحزب فإن الحزب قرر أيضا دعم اتجاه تقصير المرحلة الانتقالية كما هو مقترح الآن بدمج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما قرر حزب المؤتمر دعم نظام الانتخابات الفردي الكامل 100٪ واضعًا في الاعتبار المصلحة الوطنية في مساحات الدوائر الصغيرة. وانتهي الحزب، بعد عرض تقرير استطلاع الرأي الذي أرسلته لجان المحافظات، إلي دعوة المصريين للمشاركة والتصويت بنعم علي الدستور. أما الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الدستور سيحظي بموافقة تتجاوز 75٪ عند طرحه للاستفتاء عليه، مشيرًا إلي أن جماعة الإخوان غير قادرة علي الحشد للتصويت ب"لا" عند إجراء هذا الاستفتاء بعد أن فقدت مصداقيتها في الشارع المصري وأوضح أبو الغار أنه يؤيد أيضا إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل الانتخابات البرلمانية، متوقعًا أن يكون النظام الانتخابي فرديًا بالكامل. ويري أبوالغار، أن المواطن المصري سيقاتل للحفاظ علي مكتسبات ثورة يونيو، من خلال التصويت بنعم في الاستفتاء علي الدستور. موضحا أن هذا الدستور اهتم بكل جوانب العدالة الاجتماعية، وأضاف أنه عقد مقارنة بين باب الحقوق والحريات في الدستور المصري الجديد، ونظيره بالدستور الفرنسي، وجد أن هذا الدستور يعطي حريات أكثر لجميع المواطنين. نفس التوقع بالمشاركة الكبيرة جاءت من نقيب محامي القاهرة محمد عثمان، الذي أكد ، أن حجم المشاركة في الاستفتاء القادم سيفوق جميع الاستفتاءات السابقة، وقال: إن الاستفتاء علي دستور 2013 ليس مجرد استفتاء علي نصوص دستورية بقدر ما هو استفتاء علي مشروعية 30 يونيه وخارطة الطريق. كما دعا الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، جموع الشعب المصري للتصويت ب"نعم" علي التعديلات الدستورية، محذرًا من أن التصويت ب"لا" يعني عودة حكم جماعة الإخوان وفشل خارطة الطريق. وأضاف السعيد أن لديه بعض الاعتراضات علي مواد بالدستور، لكنها قابلة للتعديل بعد استقرار الأوضاع في البلاد، ويمكن وقتها إعادة النظر فيها، لكن التصويت بنعم يعني الاستمرار في مسار خارطة الطريق وعملية التحول الديمقراطي. وعن القوي الشبابية الداعية للتصويت ب"لا" علي الدستور، قال السعيد: تلك القوي ليس لها وزن في الشارع المصري، وآخرها تنزل تهتف في المظاهرات، ومن لهم الحق في الاعتراض علي بعض المواد بالدستور هم الأقباط والمرأة والنوبيون، لأن بعض المواد الخاصة بهم لم تكن علي القدر المطلوب. وضرب رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، مثالا تاريخيا حول الدستور، قائلاً: سعد زغلول في عام 1922 وصف لجنة وضع الدستور بأنها لجنة الأشقياء، لكنها وضعت دستورا من أفضل دساتير مصر، وظل حزب الوفد يدافع عنه منذ عام 1923 حتي ثورة 23 يوليو 1952. اما حزب الوفد فقد أعلن عن تأييده للدستور قال حسام الخولي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن حزبه سوف يصوّت ب "نعم" علي دستور 2013 المعدّل. وعن الآليات التي سيستخدمها الحزب للحشد ل "نعم"، قال إن الحزب سوف يعقد مؤتمرات للتعريف بمزايا الدستور، مؤكِّداً أنهم بصدد إطلاق حملة لتوعية المواطن البسيط بما هو الدستور، وإدراك أنه ليس هناك دستور كامل علي الإطلاق، كما سيتم عقد مقارنة بين دستور 2013 والدساتير السابقة، لكشف المزايا في الدستور الجديد. وفي أقصي اليسار يقف الحزب الشيوعي المصري الذي أعلن أيضا تأييده لتعديلات الدستور و قال حمدي حسين، مسئول العمال بالحزب الشيوعي المصري، إن اللجنة المركزية للحزب أهم أولوياتها، حتي تستكمل خارطة الطريق، التصويت ب"نعم" للدستور، ومن ثم استبعاد الأحزاب الدينية من العملية السياسية، كما أقر الدستور ذلك وعن ترتيب خارطة الطريق، قال "حسين" : "ما يهمنا كحزب شيوعي في الأساس هو التأكيد علي تشكيل تحالف سياسي وانتخابي لتحقيق التنمية الشاملة لصالح الكادحين، والديمقراطية، وإنهاء التبعية، ويتشكل هذا التحالف من الأحزاب اليسارية والناصرية والحركات السياسية والشبابية، لمواجهة قوي اليمين الليبرالي، بكل أجنحته الساعية للإبقاء علي النهج "النيو ليبرالي" السائد منذ عهد مبارك، وتحقيق الأهداف الأساسية لثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأوضح أن معظم الأحزاب عند بداية خارطة الطريق كان رأيها أن الرئاسة أولاً حتي لا يتحكم الأكثرية من أعضاء البرلمان والحكومة في اختيار الرئيس، مضيفاً: "ومع ذلك ما يتمسك به الحزب هو ما أقرته اللجنة المركزية من شروط في المرشح الرئاسي، وكذلك من التحالف اليساري لخوض انتخابات البرلمان أيهما يأتي أولاً، موضحاً أن السكرتارية المركزية للحزب لم تناقش ترتيب خارطة الطريق. وقال الدكتور أحمد رشوان، سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، إن الهيئة قامت بتنظيم ورشة عمل خاصة للتجهيز لحملة الحشد للتصويت علي التعديلات الدستورية ب"نعم"، لافتا إلي أن أعضاء الهيئة وافقوا بالإجماع علي قرار التصويت بنعم.
