بين العديد من المشاكل التي تؤدي إلي ارتفاع الأسعار، تأتي مشكلة الفاقد في المنتجات الزراعية كإحدي المشاكل التي تؤدي إلي الزيادة المطردة في أسعار تلك السلع بالأسواق، فهناك دراسات حديثة بوزارة الزراعة ووزارة التموين تؤكد أن الفاقد في الخضراوات والفاكهة بين35 - 40٪ من الإنتاج، أثناء عمليات النقل والتداول، فمازالت عمليات نقل تلك السلع بدائية، تؤدي إلي سرعة تلفها.. وأتصور أن الحلول لمشكلة الفاقد من تلك السلع المهمة تبدأ من خلال تنظيم عمليات النقل والتداول، تقوم بها شركات متخصصة تتولي تجميع المحاصيل الزراعية، وتقوم بنقلها بما يتوافر لديها من إمكانيات بالسيارات والمبردات المجهزة، بما يقلل من الفاقد، إلي جانب تطوير عرض السلع، بالتوسع في السلاسل التجارية التي تتوافر لديها إمكانيات العرض المناسب للسلع في أماكن مجهزة لهذا الغرض.. أيضا التوسع في التصنيع الزراعي وهذا يخفض نسبة الفاقد من ناحية، ويحقق قيمة مضافة، ويوفر المنتجات المصنعة التي تلبي جانبا كبيرا من الطلب المحلي، إلي جانب تزايد فرص تصديرها للخارج.. فالتكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة من خلال شركات التصنيع الزراعي يمكن أن يحقق نقلة نوعية في الاستفادة بالمنتجات الزراعية، ويقلل نسبة الفاقد بصورة ملحوظة.. فتحديث وتطوير وسائل النقل والتداول والتبريد والتخزين، والعرض في أسواق مجهزة لهذا الغرض يسهم بصورة فعّالة في تقليل الفاقد والاستفادة القصوي من المنتجات، بما يسهم في تهدئة أسعارها بالأسواق!