تم تقديرإجمالي الخسائر بالمحافظات التي استهدفها الإخوان من أنصار الرئيس المعزول بسبب المظاهرات وأعمال العنف خلال الفترة الماضية بحوالي مليار جنيه بخلاف وقف حال السياحة وهروب الاستثمارات وترويع الآمنين وسقوط الضحايا الأبرياء.. فعلي سبيل المثال شملت هذه الخسائر اعتداء الإخوان علي مباني المحافظات في الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وغيرها وحرق سيارات الشرطة والحماية المدنية بخسائر بلغت ملايين الجنيهات بخلاف ماحدث بميدان النهضة أمام الجامعة وتلفيات مسجد رابعة ونهب وتخريب حديقة الأورمان وتدمير 30 محالا تجاريا للأقباط و40 سيارة للشرطة والأهالي بالإضافة إلي حرق معظم المنشآت الحكومية وبلغ إجمالي خسائر عمليات الحرق والتدمير بالمحافظات التي تم استهدافها من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حوالي 500 مليون جنيه شملت أعمال تخريب وإحراق وإتلاف لمقار عدد من المحافظات. وحصلت محافظة المنيا علي النصيب الأكبر من خراب الإخوان حيث شملت الاعتداءات حرق وتفجير 18 كنيسة ونهب متحف آثار ملوي الي جانب خسائرتوقف القطارات التي قدرت بأكثر من 463 مليون جنيه بخلاف الشلل المروري في الشوارع والميادين. وبعد كل هذا الترويع والإرهاب في كافة المحافظات والحشد المتواصل للإضرار بمصالح الوطن نتساءل هل هذه المظاهرات سلمية؟ وهل هذا هو تطبيق قانون التظاهر الذي أعدته وزارة العدل في عهد المعزول تحت مسمي حق التظاهرالسلمي؟.. من المفترض أن هذا القانون لابد أن يقنن فض المظاهرات بقوة القانون ويفرض عقوبات بالسجن المشدد والغرامة المالية علي كل مظاهر الانفلات التي يعاني منها الشارع المصري لوقف عمليات الحرق والإتلاف والترويع الممنهجة بصورة منظمة ومتعمدة لخراب البلاد.. كما يضم نصوصا رادعة تضمن عدم الإخلال بالأمن او تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل المرور..لا أدري هل تم التلاعب في مواد القانون وجري تفريغه من مضمونه في حق التظاهر السلمي وحماية مرافق الدولة وحماية المواطنين؟!.. مطلوب تطبيق قانون التظاهربحسم لوقف تخريب البلاد ووقف الجدل حول مدي جديته وحسم موقف الإخوان من المبادرة بعد أن وضحت المؤامرة !
