نفى مصدر قضائي مسؤول صحة ما ذكره عصام سلطان، في طلبه لوزير العدل بتغيير هيئة التحقيق التي تباشر تحقيقاتها في قضية إهانة القضاة المتهم فيها سلطان، لأنها من ضمن المتقدمين ببلاغات فيها. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ل"الوطن"، إن الهيئة المكونة من المستشار ثروت حماد رئيسا والمستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء لم تتقدم بأي شكوى أو بلاغ في تلك القضية على الإطلاق. وحول ما ذكره سلطان بشأن تبديد حافظة المستندات التي قدمها النائب العام السابق في القضية، ونقصان البلاغات من 915 بلاغا إلى 912 بلاغا، ونقصان عدد الأسطوانات المدمجة موضوع الدعوى من 912 إلى 27 فقط، بواقع 885 أسطوانة، قال المصدر إن كل ما ورد في هذا الشأن "عار تماما عن الحقيقة جملة وتفصيلا، لأن النائب العام السابق لم يتقدم بأية حوافظ مستندات في القضية، كما أن البلاغات عددها 1164 بلاغا ولم ينقص منها أي بلاغ، والإسطوانت موضوع التحقيق ليس عددها 27 كما ذكر وإنما هي 26، لأن أغلب القضاة المتقدمين ببلاغات اكتفوا بالأسطوانات التي قدمها نادي القضاة. وقال المصدر إن عصام سلطان أقر في التحقيقات عند مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، بأن النائب العام السابق أرسل خطابات من جهاز فاكس "باناسونيك" من أحد المكاتب الخاصة إلى جميع وكلاء النيابة، لتقديم بلاغات، فقررت هيئة التحقيق ندب المستشار أيمن فرحات لمعاينة جميع مكاتب النائب العام لبحث أقواله في حضوره شخصيا وحضور محاميه الدكتور محمد محسوب، وتبين ان جميع مكاتب النائب العام بها أجهزة فاكس ماركة توشيبا، وبسؤال العاملين المتخصيين في التعامل مع الفاكسات أقروا أنها تم تركيبها عام 2000 ولم يتم تغييرها حتى اليوم. وأشار المصدر إلى أن سلطان عاد وتقدم بطلب بتاريخ 2 يونيو إلى هيئة التحقيق قال فيه إن الفاكس الذي أرسل منه الخطابات موجود بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، فأعلنت هيئة التحقيق محاميه لحضوره في جلسة الأحد 9 يونيو لسماع أقواله إلا أنه لم يحضر. كان سلطان قد تقدم بطلب لوزير العدل لتغيير هيئة التحقيق في القضية، قال فيه إن الهيئة من ضمن المتقدمين ببلاغات في القضية بما يعني أنها خصما وحكما وهو ما يخالف القانون، كما أن حافظة المستندات التي قدمها النائب العام السابق عبد المجيد محمود قد تعرضت للتبديد وفقد منها ثلاث بلاغات كما أن أسطوانات الدعوى فقد منها 885.