قالت صحيفة (جارديان) البريطانية إن قضية الهروب من السجون أثناء الثورة أصبحت الآن صداعا سياسيا للرئيس "محمد مرسي". فكانت تلك القضية واحدة من أكثر الأحداث إثارة للحيرة أثناء الثورة، حيث إنها كانت عبارة عن هجمات منسقة على السجون في جميع أنحاء البلاد، وأدت إلى انتشار الفوضى خلال الثورة التي استمرت 18 يوما في عام 2011. وخروج المجرمين إلى الشوارع غذى موجة الجريمة التي لا تزال حتى يومنا هذا، وكان من بين أولئك الذين هربوا نحو 40 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله في لبنان، فضلا عن أكثر من 30 من قادة الإخوان المسلمين بما في ذلك "مرسي" الرجل الذي هو الآن رئيسا للبلاد. ولم يخضع أحد إلى المحاسبة النهائية ومعرفة من يقف وراء هذه الهجمات السجن. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية أصبحت صداعا سياسيا في رأس "مرسي" خاصة في ظل تأجيل الحكم حتى سماع شهادة مسئولي السجون حول ما حدث. ووجه مجموعة من كبار المسئولين في الشرطة والسجون ومسئولي المخابرات اللوم في ذلك على حماس، الحليف المقرب لجماعة الإخوان المسلمين، قائلين إنه تم إرسال جماعة من المقاتلين من غزة للمشاركة مع البدو من سيناء إلى السجون وتهريب أعضاء حماس المسجونين. وفي ظل المناخ السياسي المستقطب الذي تشهده مصر، يستخدم المعارضون للرئيس مرسي هذه القضية ضده، قائلين إن أصدقاء الإخوان ينتهكون أمن البلاد ويغذون عدم استقراره، ويمكن أن يكون توجيه اللوم من قبل وكالات الاستخبارات والأمن على حماس في تلك القضية، يعد انعكاسا للاستياء من علاقات الإخوان مع الجماعة المتشددة. وفي الوقت ذاته، تنفي حماس بشدة أي دور لها في هذه الهجمات، وحتى الآن، والقضية في المحكمة، لم تقدم أي دليل على تورطها.
