ذكرت مصادر أن قرارا وشيكا لوزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، سيتم اتخاذه بإغلاق الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية بعد حادثة اختطاف 7 جنود في سيناء. وكان أفراد الشرطة العاملين بمعبر رفح البري مع قطاع غزة، قد أغلقوا، صباح الجمعة، المعبر من الجانب المصري لأجل غير مسمى، لحين إطلاق زملائهم المخطوفين في شبه جزيرة سيناء على أيدي "الجماعات الجهادية". ومنع أفراد الشرطة على معبر رفح دخول مسئولي المخابرات العامة والحربية للمعبر احتجاجا على اختطاف أربعة من زملائهم العاملين بالمعبر، مؤكدين أنهم لن يعيدوا فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين الفلسطينيين إلا إذا أفرج عن زملائهم المختطفين"، ضمن سبعة جنود. وقال سكان: إن الشرطة وضعت أسلاكا شائكة عند مدخل المعبر وأغلقت البوابات بالسلاسل تاركة مئات الفلسطينيين وقد تقطعت بهم السبل على جانبي المعبر. قنديل: لم نحدد هوية الخاطفين وقال رئيس الوزراء "هشام قنديل": إنه حتى الآن لم يتم تحديد هوية خاطفي الجنود السبعة في سيناء، مشيرا إلى أن الجريمة أعد لها بدقة وتحتاج إلى تحقيق قد يستغرق وقتا، في وقت نقلت مراسلتنا أنباء تفيد باستمرار المفاوضات مع زعماء قبائل بسيناء لإطلاق سراح الجنود. وأوضح قنديل: "الدماء في رقبتنا ولن نتهاون في الإفراج عن المخطوفين". وتعثرت أمس، المفاوضات بين أجهزة الأمن المصرية ورجال القبائل في شبه جزيرة سيناء، الذين يقومون بدور الوسيط بين السلطات وخاطفي الجنود من أجل إقناعهم بإطلاق سراحهم. لكن أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن شمال سيناء أن وزارة الداخلية وافقت على نقل سجناء من أبناء سيناء، محبوسين على ذمة قضية قسم شرطة ثان العريش من سجن " استقبال طرة" إلى سجن "العقرب" الذى يضم أيضا عددا من أبناء سيناء، من بينهم المتهمون في أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وذلك في ما يعد استجابة لمطالب خاطفي الجنود. وأضاف المصدر، في وقت مبكر اليوم، أن نقل السجناء يعتبر إشارة إلى تقدم المفاوضات بشأن الإفراج عن الجنود. يشار إلى أن أهالي السجناء من أبناء سيناء تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، ضد وزير الداخلية ومدير سجن استقبال طره ورئيس مباحث استئناف طره بتهمة التسبب في فقدان أحد أبناء سيناء حاسة البصر جراء التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له من قبل الشرطة داخل محبسه، وطالبوا بالتحقيق في ذلك. تعزيزات أمنية وعلى المستوى الميداني، تعزز القوات تواجدها في مناطق رفح المصرية والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء، وعلى الجانب الفلسطيني تتواجد قوات أمن في رفح الفلسطينية، حتى لا يتمكن الخاطفون من تهريب الجنود المخطوفين إلى خارج البلاد. كما تعزز القوات المصرية تواجدها بالمداخل الغربية لشبه جزيرة سيناء. وكان مصدر أمني قال إن مسلحين مجهولين قاموا أمس، باختطاف 7 جنود منهم 3 يتبعون للشرطة ومثلهم أمن الموانئ وواحد فقط يتبع القوات المسلحة صباح أمس، على طريق العريش الشيخ زويد الدولي بمحافظة شمال سيناء. مرسي يلتقي وزيري الدفاع والداخلية واستدعى الرئيس المصري محمد مرسي وزيري الدفاع والداخلية بعد ساعات من عملية الاختطاف. وقال مصدر: إنه لا توجد أبعاد سياسية وراء اختطاف الجنود السبعة في سيناء، لافتا إلى أن الخاطفين يطلبون الإفراج عن ذويهم المقبوض عليهم في قضايا جنائية مقابل الإفراج عن الجنود. وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش في شمال سيناء رفعت درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة تشديد إجراءاتها الأمنية على الحدود والأنفاق بين القطاع ومصر، مؤكدة جاهزيتها للتعاون مع الأمن المصري للمساعدة في كشف خيوط الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين. واعتبرت الوزارة أن "أي مساس بالأمن المصري هو مساس بالأمن الفلسطيني"، مدينة عملية ومعتبرة أنها تمثل "عملا جبانا". وكانت وكالات أنباء نقلت عن مصدر أمني أن المختطفين كانوا متوجهين إلى القاهرة على متن عدد من الحافلات الصغيرة عندما تم توقيف مركباتهم عند نقطة تفتيش في منطقة الوادي الأخضر شمالي سيناء. وأضاف أن رجال الشرطة الثلاثة ينتمون إلى وحدات الأمن المركزي، التابعة لوزارة الداخلية التي توظف لمواجهة المظاهرات. وحسب مصادر بدوية، فإن الخاطفين يريدون إطلاق سراح بعض السجناء مقابل الإفراج عن الشرطيين والجنود المختطفين.
