في ظل استبعاد شباب الثورة، بل كل من هو غير "إخواني"، من المشاركة في المشهد السياسي المصري، ولعدم وجود مواد في الدستور تحاسب الرئيس، والتحايل الدائم من الإخوان، للهروب من أي طريقة تؤدي إلى محاسبته، ليس أمام المصريين سوى الثورة بكل الطرق السلمية؛ لإسقاط النظام، ومن هذا المنطلق، تعتبر حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، من أنبل الدعوات، التي تقف في وجه النظام. وكان ينبغي على الإدارة السياسية في البلاد، دراسة الأسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذه الحملة، والعمل على لم الشمل المصري الذي تمزق بسبب سياسة جماعة الإخوان الفاشلة على كل المستويات، وفي ظل عدم وجود رؤية حقيقية للنهوض بمصر. فقد نسيت جماعة الاخوان - متعمدة - تأييدها للمطالب السبعة، لحملة "معا سنغير" التي اجتمعت عليها القوى السياسية والجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور محمد البرادعي، في 2010، وأكدت الجماعة وقتها، أنها بداية الانطلاق نحو تحقيق الإصلاح المنشود. كما نسيت دعوة المرشد العام -وقتها- جموع الإخوان المسلمين، وكل فئات الشعب المصري إلى المشاركة في حملة التوقيعات، مشيرا إلى أن هناك إجماعا وطنيا على هذه المطالب التي تعد مقدمة ضرورية للإصلاح والتغيير في مصر، وأنه يجب على الشعب المصري المشاركة بجدية وحماس؛ من أجل القضاء على الفساد، ومنع التزوير، ووقف التعذيب، والحفاظ على كرامة المواطن المصري في الداخل والخارج. ولا شك في أن التفاعل مع الجمعية الوطنية للتغيير، كان أملا في الخروج من النفق المظلم الذي فرضه نظام مبارك السابق، حاولت الجمعية، وانضم إليها نخبة مميزة وبعض القوى الوطنية وقليل من الأحزاب السياسية، فضلا عن قطاع عريض من الشباب الوطني المتحمس، الذي لم يجد نفسه في كثير من الكيانات، فكانت الجمعية الإطار الذي ينشده. كان حلم الإخوان، في ذلك الوقت، المشاركة البسيطة في السلطة، في ظل موافقتهم على التوريث. وبعد ثورة عظيمة، طالبت بال"العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، انضم إليها الإخوان، متأخرين، باستثناء شبابهم الذين شاركوا بصفتهم الشخصية، أصبحت فكرة انقلاب الإخوان على شركائهم في الثورة، عبث، لأنه معروف عن الإخوان أنهم ما كانوا يوما دعاة ثورة، ويقولون عن أنفسهم أنهم إصلاحيون وليسوا ثوريين. وبعد صدمة المصريين في التجرية السياسية الأولى لتيار إسلامي، ظنوا أنه سوف يحقق لهم ما طال انتظاره من العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية، وجد المصريون كل وعود الرئيس مرسي، وليس بعضها، لم يتحقق منها شيء. كان السؤال.. كيف للرئيس مرسي، أن يكون أول شيء يفعله بعد تمّكنه من السلطة، هو إقصاء الجميع، ونقض الوعود؟!. وما هو السبيل لمواجهة ذلك الإقصاء. وأعتقد أنه لو كانت هناك قوى معارضة متحدة، لكان وجب عليهم العمل على إسقاط النظام، بعد إعلان الرئيس مرسي المسمى ب"الإعلان الدستوري، في 22 نوفمبر من العام الماضي. وبنظرة موضوعية لحديث الإخوان عن "الشرعية" و"الصناديق"، نجد أنه أصبح حديث هزلي، لأنه لو كان يعلم المصريون أن الرئيس سوف يوعدهم بما لا يحققه على الأرض، ما كانوا صوتوا له من الأساس، و"لنا في عاصري الليمون، في اجتماع فيرمونت المثل الأوضح في ذلك". من هذا المنطلق تصبح حملة "تمرد" أمل جديد للمصريين في تغيير نظام يعاندهم ويعاند مصلحتهم. وانتفض الإخوان للهجوم على حملة "تمرد"، في محاولة لإخفاء خوفهم من تأثيرها المؤكد، في ظل تراجع شعبتهم في الشارع، وأدائهم السيء في إدارة شؤون البلاد، وكان الأولى لهم تجميع الفرقاء، والاستماع لهم بموضوعية والعمل على تحقيق مطالب الثورة التي نسيتها، جماعة الإخوان بعد تمكنهم من السلطة.
