الثورة المصرية في 25 يناير قامت من أجل هدف أكبر وهو التخلص من النظام الديكتاتوري المستبد، ودفع الشباب المصري ثمنا غاليا من دمائهم الطاهرة أملا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا من أجل الإتيان بنظام فاشي يرفع الاستحواذ شعارا وهدفا، لم يثور من أجل نقل فرعون المنحل من قصر العروبة لمنتجع الاستشفاء أو حكم نائبه هامان للبلاد، ولم ترمل النساء من أجل تغير مسمي الأغلبية من وطني لأخواني ومن سرور للكتاتنى، ولم يتم الرضع من أجل أن ينعم أعداء ثورتنا بنفس المكاسب الباطلة والمنافع الشخصية، بل انفجرت علي واقع مؤلم اختزل فيها حاكم الدولة في ذاته واحتكرت فيها السلطة وتعطلت المؤسسات واغتصبت الحريات وزاد الفقراء وتدهور التعليم وغاب البحث العلمي وتفاقمت البطالة وتفشت الأمية وتدنت الصحة وتضخمت الأسعار وانخفضت المعيشة وعز العيش وتراجع دور مصر عربيا وأفريقيا وإقليميا ودوليا. وتتعرض المحروسة مصر أم الدنيا الآن لإخطار جسيمة من تداخل الأحداث وتبادل المواقف فالكل يعمل لمصلحته الذاتية متناسين أن مصر وطنا يحتضن الجميع دون أستنثاء، وما تشهده علي ساحتها السياسية من مشاحنات وتخوين الآخرين وتآمرهم يجعل حلم التجربة الديمقراطية إلي نقطة الصفر بعد غياب الرؤية سواء عن قصد أو جهل وثقة الثوار وتركهم الميدان علي فرقة بعد التحام فأصبحوا كالغثاء، وتكالب السياسيين علي اعتلاء كراسي خصوم الأمس، وما راثون قادة الميدان ومفكريه بين الفضائيات، والانشغال عن بناء المؤسسات في ظل الانفلات الأمني وعدم الاستقرار الاجتماعي والتشوهات الاقتصادية الطاحنة دون إيجاد الحلول رغم كثرتها من خبراء الوطن في وسائل الإعلام المتناثرة. ويواجه الوطن الآن قضيتين في نهاية المرحلة الانتقالية بكل ما فيها من سلبيات طال شرحها وهما الدستور والانتخابات الرئاسية فمن ناحية الدستور وبعد الحكم التاريخي لقضاه مجلس الدولة الذي انحاز لحماية ثورة الشعب وحقه المشروع في كتابة دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة على أساس المواطنة والاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الشخصية والسياسية للمواطنين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الكادحة وحق الشعب فى اختيار نظامه الاقتصادي والاجتماعي وإعلاء شان العلم والتفكير العلمي وحرية الفكر والإبداع، كما أن القرار واحترامه من جانب المؤسسة التشريعية يرسخ احترام كافة المؤسسات لقرارات القضاء والعمل علي تنفيذها مما يقودنا إلي أهمية استقلال السلطة القضائية، والأهم للقرار أن الشعب يدرك ترسيخ مبدأ سيادة القانون وواجب المواطن في التمسك بالقانون وتطبيقه بعيدا عن أساليب الفوضى والعنف والتدمير وتهديد استقرار البلاد حتى نعود بلد الأمن والأمان الذي يحميه القانون وليس الخوف من بطش السلطة، لذلك من الضروري ان تتوافق القوى الوطنية على معايير موضوعية لتشكيل الجمعية التأسيسية وكيفية تنظيم أسلوب عملها على ان يصدر ذلك إما فى لائحة ملزمة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى أو من خلال تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري لاستكمال هذا الفراغ الدستوري المتعمد والذي كان مسار صراع عنيف طوال العام الماضي.
والقضية الأخرى انتخابات الرئاسة فقد كشفت الشهور الماضية حقيقة ومواقف القوى السياسية التى كانت تتخفى وراء شعارات الثورة وضرورة التوافق الوطني وأتضح حجم الأكاذيب التى مارسته جماعة الأخوان المسلمين وحزبهم لإخفاء حقيقة مواقفهم المتواطئة منذ أول يوم مع المجلس العسكري بعد إسقاط المخلوع لتقاسم السلطة، ولذلك فان الصراع الدائر بينهما الآن لا يتعدى حدود الصراع على المساحة التى يريد كل منهما التهامها من كعكة السلطة والثروة وهم يتمسحون الآن من جديد فى شعارات الثورة ويطالبون القوى الوطنية بمساندتهم فى هذا الصراع لحماية الثورة، ولكن عن اى ثورة يتحدثون وهم من باعوها ورفضوا المشاركة فى فاعليات قامت بها القوى الثورية فى ماسبيرو وميدان التحرير ومجلس الوزراء بل وأدانوا المتظاهرين ودافعوا عن العسكري ووضعوا شرعية البرلمان فى مواجهة شرعية الميدان، كما ناصروا حكومة الجنزوري فى البداية، ولم يصدروا تشريعا واحدا لتحقيق "العدالة الاجتماعية" فى البرلمان الذي يشكلون أغلبيته مع السلفيين. وعن اى ثورة يتحدثون وهم يتنصلون من كل وعودهم السابقة بعدم ترشيح رئيسا للجمهورية وعدم الاستئثار بالبرلمان والجمعية التأسيسية ثم بعد الشاطر ومرسي للرئاسة أتضح أنهم لا يعينهم سوى مصالحهم الذاتية وأنهم مستعدون لبيع كل المبادئ والقيم فى سبيل "التكويش" على كل مراكز السلطة، وهم من وافقوا علي المادة 28 من الإعلان الدستوري ضمن التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها، تلك المادة التى تخالف كل المبادئ الدستورية وتحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسة من الطعن عليها، لذلك فان القوى الوطنية مطالبه باستمرار النضال من اجل إلغاء هذه المادة لضمان نزاهة الانتخابات ومنع تزويرها، والأهم التوحد والتوافق حول مرشح يمثل الثورة ويستجيب لشعاراتها في تحقيق دولة مدنية ديمقراطية تنهض علي مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتوافق كل الحملات دعما لمرشح قوي يمثل الثورة من أجل الوقوف بصلابة أمام احتمالية انعدام نزاهة الانتخابات الرئاسية خاصة مع ترشح رموز وأعضاء النظام السابق مع وجود المادة 28. وأخيرا هل تحقق شرعية الميدان التي حيت من جديد بعد ظهور شاطر الجماعة وهامان النظام السابق في الجمعة المقبلة، وتعود كل القوي الديمقراطية والثورية من أجل حماية ثورتهم والوقوف أمام الأخطار الجسيمة وحماية كل فئات الشعب دون إقصاء في المشاركة في صنع دستور والاتفاق علي رئيس من الميدان يحقق طموحات وأهداف ثورته العظيمة، وهل تستجيب الجماعة والتيارات الإسلامية لسحب مرشحيهم رحمة بالوطن الباقي فالجميع زائلون... فهيا لميدان الحرية ودولة ديمقراطية حديثة، الشعب فيها مصدر السلطات والسيادة فيها للدستور والقانون والعدل والمواطنة فيها أساسا للحكم الرشيد. المزيد من مقالات محمد مصطفى
