أ ش أ أكد الرئيس محمد مرسى أن مصر انتهت من جزء كبير من التغيير السياسى وبقى خطوة مهمة وهى انتخاب مجلس النواب القادم مؤكداً على أن الإجراءات الدستورية لإصدار قانون الانتخابات تنتهى الآن. وقال خلال كلمته أمام الجاليةالمصرية بالبرازيل إنه عندما يصدر القانون سوف نبدأ إجراءات الانتخابات لتكوين مجلس النواب وهذه خطوة مهمة جداً لاستكمال خطوات سابقة أخذتها مصر الثورةومنها الدستور المصرى والذى قد يكون فيه بعض المواد الذى لا تعجب بعض المصريين. وأوضح الرئيس أن هذا الدستور ينص على طريقة تغيير بعض مواده وعندما يتكون البرلمان الجديد يمكن أن تقدم إليه ملاحظات وطلبات بتعديل بعض المواد فهذا أمر وارد والبشر يخطئون ويصيبون والأخطاء واردة. وأشار إلى أنه قد يكون هناك بعض المواد التى لابد من تعديلها وهذا أمر طبيعى ويحدث فى كل دول العالم ولكن المهم أن مصر لديها دستور تحتكم إليه وبالتالى تكتمل خطوات التحول الديمقراطى بعد الثورة. وأثناء اللقاء طرح مهاجر مصري فكرة الإفراج عن رموز النظام السابق والتفاوض معهم لاستعادة الأموال المنهوبة، وقال ماذا يفيد حبس مبارك ونجليه وهو رجل بلغ من العمر 85 عاما؟. وردالرئيس محمد مرسي قائلا : لا أتحدث عن أشخاص ولكن بصفة عامة فإن هذا الموضوع له شقان أساسيان والشق الذي به جانب جنائي لايتم التدخل به، والأمر متروك للقضاء.. أما الشق الثاني: فهو المتعلق بالجانب الذي يحوي اجراءات ومخالفات ادارية وهذا الجانب هناك به كلام ومؤسسات الدولة قد تقبل فيه المصالحة القانونية وفقا للقواعد القانونية. وتابع:أن المصالحة التي جرت مؤخرا مع إحدى شركات الأسمنت حيث تم اكتشاف أن كان هناك خطأ في تطبيق الإجراءات، وقال: إن سلطة رئيس الجمهورية أن يعفو عن العقوبة وفقا لصلاحياته لكن ذلك له ضوابط وأصول وأن الدولة تحترم العقود التي أبرمتها أما من لايمتلك عقدا فهذا لايصح وأن هناك لجانا متخصصة تعمل وأن رئيس الجمهورية لايتدخل في عملها حتى لايتصور أحد أن الثورة المصرية هي ثورة مقصلة ولضمان أن هذه المرحلة ليس فيها هوى وحتى لايوظف هذا الهوى ضد أحد. وأضاف : أما من أبرم عقدا بطريق الخطأ وأصبح هناك فارق لصالح الدولة فإنه عليه أن يدفعه ويدخل خزينتها . وتعرض أحد الحضور وهو مهاجر منذ أكثر من عشرين عاما وتحدث عما أسماه انحراف السلطة القضائية، وهنا قال الرئيس انه "لايوجد انحراف وكلمة انحراف هذه كلمة كبيرة وأن السلطة القضائية كيان كبير، مشيرا إلى أن هناك درجات للتقاضي حتى يصل إلى النقض وأنه يجب أخذ الأمور بدقة وأن من يرى حكما مخالفا عليه اللجوء إلى القضاء. وأوضح أن القضاة أنفسهم يقولون إن لديهم من داخلهم وسائل لتقويم المخطيء وهذا موجود ، اما مايخص موضوع الحكم في موقعة "الجمل" أشار الرئيس إلى أن الذي أعلن في حيثيات الحكم أنه ليست هناك ادلة كافية والقاضي يحكم بوجود الدليل وإذا لم يكن هناك دليل ثبوت كافي لايستطيع إلا أن يحكم إلا بما هو تحت يديه. وأكد تقديره لمبدأ الفصل بين السلطات وأن مصر بها سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية يجري العمل على إكمال بنائها حتى يصبح لدينا مجلس للنواب ولدينا سلطة قضائية ودعاه إلى الصبر وأن الله سيظهر كل الحقوق. وتحدث أحد الحاضرين عن أحد المتهمين في أحداث استاد بورسعيد الذي حكم عليه بالإعدام وأن هناك أحد الشهود لم تسمع شهادته في هذه القضية حيث أكد له الرئيس أن قضية أحداث بورسعيد ستذهب للنقض بطبيعة الحال وأن القضاء هو صاحب الفصل فيها.
