كشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، أن المتهمين المحالين لمحكمة جنايات القاهرة في القضية مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر" قاما بحيازة سلاح ناري (رشاش) تبين انه مسروق من القوات المسلحة. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت ضد المتهمين 3 شهود، حيث قرر الشاهد الأول (سيد أنور إبراهيم - سائق سيارة أجرة) في أقواله انه أثناء قيادته للسيارة التاكسي التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو في تاريخ الواقعة ( 9 أكتوبر الماضي) استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية. وذكر الشاهد أنه تلاحظ له أن المتهم المذكور يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوفا بورق الدعاية والإعلان، وأن المتهم قبل مغادرته للسيارة قام بإعطائه رقم هاتفه المحمول في أعقاب محادثة مطولة بينهما. وقال الشاهد الثاني (أحمد محمود حمزة - رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية) بأنه قد تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة. وأشار الشاهد إلى أنه باستجواب قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) أمكن التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثاني (مايكل شاكر). وقال الشاهد الثالث (أحمد سعيد عبد المجيد الحراني - عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية) إنه قام بضبط السلاح موضوع الاتهام لدى المتهم الثاني مايكل شاكر بعد إرشاده من المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثاني كان على علم بأنه متحصل من جريمة سرقة. وكشفت قائمة أدلة الثبوت أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة وأضاف بأنه كان ينوي تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض (62ر7 * 51 مم بلجيكي الصنع) صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذي أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب. يذكر أن هيئة التحقيق القضائية في أحداث ماسبيرو برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشار عادل الغويط، كانت قد أحالت المتهمين مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر إلى محكمة جنايات القاهرة بعدما أسندت إليهما سرقة سلاح ناري مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته.. مع حفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة بالنسبة لباقي المتهمين الذين كان قد تم حبسهم سابقا على ذمة التحقيقات وعددهم 29 متهما.
