احال المستشار ثروت حماد اثنين من المتهمين فى احداث ماسبيرو هما مايكل عادل ومايكل شاكر إلى محكمة الجنايات، ونسب مستشارو التحقيق إلى المتهمين تهم سرقة رشاش متعدد الأغراض مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، وحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة بالنسبة لباقي المتهمين الذين كان قد تم حبسهم سابقا على ذمة التحقيقات وعددهم 29 متهما منهم الناشط علاء عبد الفتاح. كما قرر مستشارو التحقيق حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين المنسوب إليهم التحريض على تلك الأحداث، لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض وإرسال صورة من القرار إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتوقيع الجزاء الإداري على كل من: إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار وعبدالعزيز الحلو المسئول بقطاع الأخبار أيضا، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات التحقيق بالجزاء الإداري الموقع عليهما. وطالب المستشارين ايضا بتقديم كل من الصحفية حنان خواسك وعبدالعزيز فهمي مدير الشباب والرياضة بطنطا إلى محكمة الجنح للشهادة الزور والبلاغ الكاذب