اخبار مصر شن عدد من القضاة هجوماً عنيفاً على الداعين لمظاهرات اليوم تحت عنوان «مليونية تطهير القضاء»، واصفين من يقف وراءها بأنهم «مخربون وحاقدون». وحذرت «لجنة شباب القضاة»، فى بيان لها أمس، من «مؤامرة تحاك لسيطرة الحزب الحاكم على القضاء بالقوة، لتصدر الأحكام وفق هواه ليبرئ من يريد تبرئته ويدين من يريد إدانته»، مشيرة إلى أنها «لن تقبل بهذه الأساليب البربرية التى تهدف لإخضاع وإخماد صوت الحق فى القضاء». وحملت اللجنة الجهات الأمنية المعنية «مسئولية أى تعديات أو أعمال عنف أو تخريب تلحق بالمحاكم أو بنادى قضاة مصر»، محذرة من أنه «إذا حدث ما نخشاه، فسوف يسعى القضاة إلى تدويل قضيتهم لكى يشهد العالم بأسره ماذا فُعل بالقضاء المصرى أعرق وأقدم المؤسسات القضائية». وأضاف البيان أنه «عند مناقشة القانون والتعديلات المقترحة تتطوع بعض الأحزاب الموالية للحزب الحاكم بتقديم مشروعات للتعديلات التى يقترحونها والتى بالقطع ستكون فى غاية التطرف، الأمر الذى سيؤدى إلى إثارة القضاة على المشروعات المقترحة، لتشهد البلاد حالة من التوتر بين السلطة القضائية ومجلس الشورى الذى يمثل السلطة التشريعية مجازاً». وحسب البيان، فإنه «وفقاً للمؤامرة سيتدخل الحزب الحاكم بمشروع قانون يُصوَّر على أنه يحقق استقلال القضاء، ليلقى استحسان الأحزاب الموالية له، ويحوى هذا المشروع بين طياته بعض التعديلات كخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 سنة، وزيادة نسبة المعينين فى القضاء من غير أعضاء النيابة العامة، وفرض قيود على سلطات الجمعيات العامة للمحاكم، وهى تعديلات قد تبدو كأن فى ظاهرها الرحمة، ولكن فى باطنها العذاب، وحينما يعارض القضاة هذا المشروع سيُتهمون بالفساد، ثم يأتى دور قضاة النظام أعضاء حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية للنظام الحاكم، الذين سيسارعون بإعلان موافقتهم التامة على هذا القانون المقترح، وينتشرون فى كل وسائل الإعلام لإشعار الشعب أن القضاة المعارضين لهذا القانون هم قلة قليلة فاسدة يجب أن يتطهر القضاء منها». ومن جانبه، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة: «إن مشروعات الإخوان للسيطرة على القضاء وهم وخيال، فلن يتمكنوا ولن ينجحوا فيها ولن يستطيعوا أن يمسوا القضاء، وإذا مسونا بسوء فسنضحى بأجسادنا». ومن جهته، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة: «ألتمس العذر لمن لا يتفهم طبيعة القضاء، فهم اجتمعوا مغرضين وحاقدين، وصوروا القضاء على غير الحقيقة باعتباره ثورة مضادة». ووصف المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، المطالبين بتطهير القضاء بأنهم «هم من يجب أن يتطهر الشعب منهم، فالمتضرر من مليونيات التشهير بالقضاء هو الشعب المصرى».