قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن القضاء المصري فى الوقت الحالى يعانى حالة من الاضطهاد ومحاولات لفرض السيطرة عليه بالقوة من فصائل سياسية منتمية أو موالية للنظام الحاكم، وعلى مرأى ومسمع منه، دون أن يتدخل النظام لإلزامها باحترام سيادة الدستور والقانون واحترام استقلال القضاء ورجاله. وأشارت اللجنة، عبر بيانها اليوم الخميس، إلى أن هذه الفصائل أعلنت عن عزمها لهدم القضاء تحت مسمى "تطهيره" من خلال التجمهر والتظاهر لإرهاب القضاة كوسيلة غير مشروعة منهم، للضغط على القضاة ليرضخوا إلى إجراءات تعسفية تهدف إلى تمرير مشروع قانون للسلطة القضائية الذى أعد للنيل من القضاة، انتقاما لأحقاد دفينة "بحسب تعبيرها" تولدت دون أن يكون للقضاء أو القضاة ذنب فيها .
ووصفت اللجنة، فى بيانها، تلك المظاهرات بمؤامرة تتم من خلال خيوط أولها الضغط بكل السبل المشروعة وغير المشروعة على القضاة، ليقبلوا أن يناقش مجلس الشورى المعين غالبيته بغير انتخاب من قبل الحزب الحاكم، وتعديل أحكام قانون السلطة القضائية تحت شعار تحقيق استقلال القضاء، وبعدها تتطوع بعض الأحزاب الموالية للحزب الحاكم بتقديم مشروعات للتعديلات التي يقترحونها، والتي بالقطع ستكون في غاية التطرف. وأشارت اللجنة إلى أن القضاة لن يصمتوا على تلك المشروعات المقترحة، مما يؤدى إلى أن تشهد البلاد حالة من التوتر والصراع بين السلطة القضائية ومجلس الشورى الذي يمثل مجازا السلطة التشريعية، ومن ثم يتدخل الحزب الحاكم بمشروع قانون يُصوَر على أنه يحقق استقلال القضاء ويحوي هذا المشروع بعض التعديلات كخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 سنة وزيادة نسبة المعينين في القضاء من غير أعضاء النيابة العامة، وفرض قيود على سلطات الجمعيات العامة للمحاكم، وتقليص صلاحيات واختصاصات مجلس القضاء الأعلى مع زيادة أعضائه بالانتخاب وهي قد تبدو وكأن في ظاهرها الرحمة ولكن في باطنها العذاب . وأوضحت اللجنة أن القضاة سيعارضون هذا المشروع، وسيتهمون بالفساد والإفساد ثم يأتي دور قضاة النظام أو أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية للنظام الحاكم الذين سيسارعون بإعلان موافقتهم التامة على هذا القانون المقترح ويعلنون أن المعارضين لهذا القانون هم قلة قليلة فاسدة يجب أن يتطهر القضاء منها . واضافت اللجنة أنه فى ظل ذلك الصراع ستشتعل أزمة النائب العام وتتصاعد حدتها كوسيلة لإلهاء القضاة عن معركتهم المصيرية إلى أن يمرر القانون المصطنع فيصبح عملاً مشروعاً لا تجوز مخالفته. وقالت اللجنة فى نهاية بيانها، "إنها لن تقبل بهذه الأساليب البربرية ،بحسب تعبيرها، التي تهدف لإخضاعهم وإخماد صوت الحق فينا، مؤكدة أنها تُحمل كافة الجهات الأمنية المعنية مسئولية أي تعديات أو أعمال عنف أو تخريب تلحق بالمحاكم أو بنادي قضاة مصر، فإذا حدث ما نخشاه سنسعى إلى تدويل قضيتنا كي يشهد العالم بأسره ماذا فُعل بالقضاء المصري أعرق وأقدم المؤسسات القضائية في العالم" .
