اخبار مصر كشف مصدر قضائي، عن قيام المستشار محمد عبد الرحمن بكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في قضايا فساد وزارة الداخلية، المتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من قيادات الوزارة السابقين والحاليين، باستدعاء عدد من مسؤولي "الداخلية" والمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، المنتدبين لوزارة الداخلية، للتحقيق معهم في إهدار مليارات الجنيهات من الوزراة، والحصول على المستندات الدالة على ذلك. وقال المصدر، إن إجمالي المبالغ التي تم إهدارها تتجاوز 3 مليارات جنيه، وتم توزيعها في شكل مكافآت وهمية على قيادات الوزارة المقربين من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق. وكشف المصدر، أن قاضي التحقيق، تمكن من رصد إهدار مليار ونصف المليار، خلال سنوات من 2006 وحتى يناير 2011، مشيرا إلى أنه يجري الآن فحص الخمس سنوات السابقة على عام 2006 والعامين السابقين على الثورة، من خلال لجان الجهاز المركزي للمحاسبات التي أمر قاضي التحقيق بتشكيلها. وأكد المصدر، صعوبة حصول لجان "المركزي للمحاسبات"، على المستندات الدالة على إهدار تلك الأموال بسبب عدم تعاون مسؤولي وزارة الداخلية معهم، وقال إن تلك اللجان خاطبت وزير الداخلية؛ لمساعدتها في استكمال مهمتها، إضافة إلى قيام قاضي التحقيق بالاتصال بمساعد وزير الداخلية للشؤون المالية لمعاونة اللجنة في فحص المستندات المالية الخاصة بالسنوات التي لم يتم فحصها. وأرجع المصدر، عدم تعاون الوزارة مع لجان "المركزي للمحاسبات" إلى تورط قيادات كبيرة بالوزارة في إهدار مليارات الجنيهات والحصول عليها بالمخالفة للقانون، موضحا أن الكشف عن إهدار مليار ونصف المليار من 2006 وحتى يناير 2011 كان بسبب السرية في التحقيق وفحص المستندات. وكان المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، أصدر قرار بوضع أسماء كل من "اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، و14 ضابط شرطة سابقين، و17 موظفا بوزارتي المالية والداخلية "سابقين"، و"حاليين" على قائمة الممنوعين من السفر والترقب والوصول، وذلك لاتهامهم بإهدار المال العام والاستيلاء على نحو مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية بدون وجه حق.
