تأكيدًا لما انفردت به صحيفة "المصريون" في شهر نوفمبر الماضي حول إجراء تحقيقات سرية بجهاز الكسب غير المشروع عن ملفات الحسابات السرية للوزارة أثناء تولي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المحبوس حاليا علي ذمة العديد من القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي واتهامات بقتل المتظاهرين وقيام جهات التحقيق بالجهاز بالكشف عن بعض الحسابات السرية الخاصة بعدد من قيادات وزارة الداخلية، والتحقيق في اتهامات بالتربح وتضخم الثروات لعدد كبير منهم، قرر المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، منع كلا من محافظ المنيا السابق و12 ضابط شرطة سابقين و16 موظفا من السفر، لحصولهم على مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية بدون وجه حق. كانت التحقيقات كشفت عن تورط عدد من ضباط الشرطة، بلغ عددهم 13 ضابطا بينهم اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا السابق، وعبد الرحيم قناوى مدير الأمن العام الأسبق، و16 موظفا مدنيا بوزارتي الداخلية والمالية، من المسئولين عن حسابات أموال الشرطة لتورطهم في القضية رقم 1441 لسنة 2013 قسم شرطة عابدين لحصولهم على مليار و650 مليون جنيه، بدون وجه حق، من أموال وزارة الداخلية خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011. وعلمت المصريون أن اللواء محمود فايز مدير الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والسفر، تسلم قرار المنع، وتم إدراج الأسماء على جهاز الحاسب الآلي بجميع موانئ السفر على مستوى الجمهورية وذلك كإجراء احترازي من قاضى التحقيق، قبل التحقيق معهم وسماع أقوالهم في هذه القضية. وشمل القرار الذي أصدره المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق كلا من اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا السابق، واللواء عبد الرحيم قناوى، مساعد أول الوزير للأمن العام سابقا، واللواء محسن مصطفى سعد الفحام، وكيل مصلحة أمن الموانئ، واللواء حسين سعد الدين وكيل الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية، واللواء محمد السعيد، مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء عبد المجيد سليم، مساعد الوزير لأمن المنافذ، والعقيدين وليد محمد عبد الحليم منصور، مدير مكتب إسماعيل الشاعر سابقا، وحازم أنس محمد حمدي، مأمور أحد المراكز بمحافظ أسيوط. وتضمن قرار المنع من السفر أيضا عددا من موظفي وزاراتى الداخلية، والمالية السابقين والحاليين، وهم كل من محمد ضياء الدين عبد اللطيف، مدير عام حسابات الشرطة، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية، وسمير عبد الحليم، وكيل حسابات الشرطة، وعادل أبو العينين المتولى، وصلاح عبد القادر عفيفي، ومحمد أحمد دسوقي، وسامية حسن عبد الرحمن، وأحمد عبد النبي، وجمال عطا الله صقر، وفرج حسن، ومحمد رضا عبد الفتاح، وجميعهم من موظفي قسم حسابات الشرطة بالوزارة، وإبراهيم محمد كمال، من الموظفين بميزانية الشرطة، وأحمد محمد حامد، وعاطف سيد محمد سيد، ومحمد عبد السميع، الموظفين بوزارة المالية. وكانت المصريون قد انفردت بنشر تقريرا مفصلا عن اتجاه جهاز الكسب لاستدعاء مسئولين حاليين بالداخلية لسؤالهم بشأن الحسابات السرية بالوزارة وإجراء تحقيقات موسعة لكشف فساد وزارة الداخلية، وكشف الحسابات السرية الخاصة بالصناديق على مدار الأعوام السابقة قبل الثورة. وكشفت التحقيقات عن مفاجآت مثيرة وأكدتها تحريات الأجهزة الرقابية و"المركزي" للمحاسبات، حيث تبين صرف ما ملايين الجنيهات خزينة الدولة لبعض جنرالات الوزارة السابقين والحاليين بموجب أذون صرف موقع عليها موظف كبير بالداخلية، وتلك الاستمارات خالية من الجهة التي صرفت إليها وهو ما يؤكد إهدار المال العام. وأشارت التحريات من خلال عمليات الفحص للداخلية عدم مثول الوزارة السيادية للمراقبة الفاعلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات طيلة 15 عامًا. كما تبين من التحقيقات أن أذون الصرف كانت تحت علم وبصر قيادات كبيرة بالداخلية، وأشارت تحريات أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن بعض اللواءات ومساعدي وزير الداخلية الأسبق سمحوا بتلك التجاوزات الجسيمة بالمخالفة للقانون، للانتفاع من أموال الصناديق السرية. وأكد مصدر قضائي بالجهاز أن التحقيقات في هذا الشأن مازالت جارية وسيتم الكشف خلال الأيام القادمة عن مفاجآت عديدة في تلك القضية.
