يقر مجلس الشعب بصفة نهائية مشروع قانون الثانوية العامة الجديد اليوم السبت ، والذى يجعل شهادة الثانوية سنة واحدة وليس سنتين ، ويبدأ التطبيق بداية من العام الدراسي القادم. وكان البرلمان وافق من حيث المبدأ الأربعاء الماضى على مشروع القانون رغم اعتراض الوزير ورجائه بأن يبدأ التطبيق العام بعد القادم حيث أكد جمال العربى وزير التربية والتعليم أن البدء فى تطبيق القانون فوراً العام القادم يهدر 115 مليون جنيه قيمة الكتب الدراسية التى انتهت الوزارة من طباعتها بالفعل وأصبحت جاهزة لطلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى باعتبار أن شهادة الثانوية العامة على سنتين وليست سنة واحدة . وأوضح أن مشكلة تطوير التعليم قبل الجامعى ليست فى جعل الثانوية سنة واحدة فقط ، وإنما المشكلة أعقد من ذلك ، وأن لديه خطة شاملة تعالج جميع السلبيات من الدروس الخصوصية إلى الغياب من المدرسة ، والاعتماد على الكتب الخارجية والمدرس الخاص. ولكن أعضاء الأغلبية فى البرلمان أصروا على إقرار القانون واعتباره هدية برلمان الثورة إلى الطلاب وأولياء الأمور لأنه يرفع عن كاهل الأسر المصرية أعباء مادية ومعنوية كثيرة . وأضافوا أن النظام السابق خدع الناس وأوهمهم أن نظام السنتين فى الثانوية العامة يخفف أعباءها ويقضى على الرهبة من الامتحانات ويوفر مصروفات الدروس الخصوصية التى أثقلت كاهل الأسر المصرية والتى تشكل اقتصادا موازيا تبلغ قيمته أكثر من 15 مليار جنيه سنوياً. ومن المنتظر أن يتمسك كل طرف بوجهة نظره وتحدث مواجهة كبيرة بين الوزير الذى لا تسانده أغلبية داخل البرلمان ، وبين النواب المتحمسين جدا لإلغاء نظام السنتين فى الثانوية مهما كانت التكلفة.
