رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن رفض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية بشكل نهائي الطعون المقدمة من قبل العشرة مرشحين المحتملين للرئاسة واستبعاد الثلاثة مرشحين الأقوى من مضمار السباق، سلوك دال على أن أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لا تزال راسخة في مكانها من خلال هيئته القضائية المختارة بعناية على شاكلة مبارك وأعوانه. وقالت الصحيفة: "إن هذا القرار توقعه كثيرون خاصة عندما يصدر من قبل لجنة من القضاة كانت من رموز النظام السابق، وأنه بعد استبعاد المهندس "خيرت الشاطر" مرشح جماعة الإخوان والشيخ "حازم أبو إسماعيل" المرشح المفضل لدى السلفيين و"عمر سليمان" نائب الرئيس الأسبق، التهب الشارع المصري وانفجر غضب المؤيدين المتيقنين بأن مبارك مازال يحكم مصر بأياديه الخارجية". وحظى المجلس العسكري بانتقادات حادة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011، وحتى أمس بصدور قرار الاستبعاد، ويعمل العسكري جاهدا للتأكد من أن عصمة أول رئيس مصري منتخب يحكم البلاد بشكل ديمقراطي سوف تكون في أيدي الجنرالات حتى يتمكن من ممارسة نفوذه، على حد تعبير الصحيفة. وقالت الصحيفة: "إن تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية بحلول يونيو المقبل لن يكون إلا إجراءً روتينيًا وهميًا - على حد وصف الصحيفة، وأن التحول الديمقراطي لمصر ما هو إلا وصمة عار على جبينها". ونقلت الصحيفة عن "مراد محمد على" المستشار الإعلامي للمرشح المستبعد خيرت الشاطر: "من الواضح جدا أن اللجنة العليا للانتخابات ليست مستقلة ولا تتمتع بالحرية التامة في اتخاذ القرار، وأن المجلس العسكري لن يشعر بالراحة مع وجود بعض المرشحين الأقوياء، وهذا مؤشر واضح على ان الانتخابات المقبلة لن تكون حرة". وأضافت الصحيفة أنه بعد استبعاد المرشحين الثلاثة، فإن عمرو موسى، الرئيس السابق لجامعة الدول العربية، وعبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الذي لقى قبولا كبيرا من الليبراليين والعلمانيين، ومحمد مرسي، النسخة الاحتياطية لجماعة الإخوان، هم أقوي المرشحين الباقين في مضمار سباق رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى ان الاختيار بينهم سوف يرجع أيضا إلى المجلس العسكري الحاكم.
