اخبار مصر أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المعزول بحكم قضائى، برفع الملاحقة القضائية عن الوزير الهارب رشيد محمد رشيد، والصادرة بحقه أحكام سجن غيابية، فيما أخلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالسلام جمعة سبيل سامح فهمى وزير البترول الأسبق دون ضمان، فى جلسة لم تستغرق سوى دقيقتين، بعد قبول محكمة النقض لطعنه، على حكم سجنه 15 عاماً، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وقال مصدر قضائى رفيع ل«الوطن» إن «طلعت» أبلغ «الإنتربول» فى 180 دولة، بإلغاء النشرة الحمراء لملاحقة «رشيد». وكشف المصدر أن مفاوضات «إخوانية» مع الوزير الهارب، حول عودته إلى مصر والاستفادة منه وراء القرار، وقال إن خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان سافر إلى قطر والتقى الوزير الهارب، برعاية قطرية، لبحث الاستفادة من خبرته فى عمل مشروع اقتصادى عملاق ينقل مصر إلى المستقبل، على حد قوله. وأضاف المصدر أن محامى رشيد قدم طلبا للنائب العام بوقف الملاحقة القضائية وإلغاء قرارات الضبط الصادرة بحقه، مقابل سداد 15 مليون جنيه غرامات قضائية، وقال المصدر إن رشيد سيعود إلى القاهرة خلال أيام لإنهاء تلك الإجراءات بنفسه. وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن النيابة العامة بصدد اتخاذ قرار تصالح مع رشيد خلال الأيام المقبلة. وأضاف ياسين ل«الوطن» أن رشيد سدد قرابة 15 مليون جنيه قيمة الأحكام والغرامات الصادرة ضده فى قضايا الفساد المختلفة، مشيراً إلى أن عرض التصالح الذى قدمه جميل سعيد، محامى رشيد، كان موضع فحص لدى المكتب الفنى للنائب العام، لافتا إلى أنه أعد مذكرة بنتيجة الفحص قدمها للنائب العام على أن يعود رشيد إلى مصر لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمته، مع التعهد بعدم ملاحقته قضائيا بعد سداد الغرامات. وشهدت جلسة إخلاء سبيل سامح فهمى حضور شقيقه هادى فهمى الذى قال «شقيقى كان كبش فداء لقضية معقدة جدا، وأشكر القضاء العادل». وقال مصدر أمنى ل«الوطن» إن مصلحة السجون ستفحص قرار المحكمة بعد إخطار النيابة لتنفيذه، بشرط عدم اتهام «فهمى» على ذمة قضايا أخرى.