بصدور محكمة استئناف القاهرة حكمها بإعادة المستشار عبد الممجيد محمود لمنصب النائب العام وبطلان قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بتعيين طلعت عبدالله، ظهرت خلافات واسعة من القانونيين حول دستورية هذا الحكم. هاجم بعض القانونيين قرار المحكمة واعتبروه غير دستورى، وذلك بإقرار الدستور الجديد الذى اسقط بالفعل جميع الإعلانات الدستورية، والذى يقر من ضمن نصوصه على أن مدة المنصب 4 سنوات، وهي المدة التي تجازوها عبد المجيد محمود في شغله للمنصب. أكد علاء مرزوق -مستشار بمحكمة استئناف القاهرة-، وجمال حبريل -استاذ القانون الدستورى- ان عودة عبد المجيد إلى منصبه مستحيلة، ونصت المادة 173 على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وهذا ما اكده مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله الذى اصدر بيان شدد فيه على أن طلعت باق فى منصبه بقوة الدستور. وعلى العكس، أرجع البعض صحة هذا القرار إلى أن اسقاط الإعلانات الدستورية يتبعها سقوط آثارها وهو الذى يعطى قانونية لعودة عبد المجيد إلى منصبه. واعتبر يحيى الجمل - الفقيه الدستورى- أن الحكم انتصار للشرعية وابطال للإعلان الدستورى الذي اصدره الرئيس محمد مرسى. واكد محمود كبيش -عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة- أن الحكم قانونى ويعد انتصارا جديدا لدولة القانون. فى حين ناشد البعض باتباع الاسلوب الأفضل للخروج من الأزمة وهى قيام المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 3 اسماء يتم اختيار احدهم.
