أقر مجلس الأمة الكويتي الاقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية والطعن في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعرض زوجاته ووصولها إلى حد الإعدام. كما اقر الاقتراح بموافقة 46 عضوا مقابل رفض النواب الشيعة وهم (عبدالحميد دشتي، حسين القلاف، عدنان المطوع وصالح عاشور) وامتناع كل من النائبين الشيعيين احمد لاري وعدنان عبد الصمد عن الإدلاء بصوتيهما. وكانت الاعتراضات النيابية قد تركزت على عدم قانونية تقييد القضاء بعقوبتين حدها الأعلى الإعدام والأدنى المؤبد، إضافة إلى ضرورة مراعاة الخلاف الفقهي بين المذاهب في مواد القانون، حيث انبرى النواب في الجانبين "الأغلبية والأقلية" في طرح مفهومهم لعقوبة الإعدام وتفسيرها في المذاهب الإسلامية، فيما خرج البعض عن الموضوع وجنح نحو التصعيد وتوجيه التهم إسقاطا على المواقف والتصفيات النيابية. من جانبه، انتقد وزير الاوقاف والشئون الاسلامية جمال الشهاب استعجال إقرار تغليظ العقوبة، مؤكداً أن "أسلمة القوانين" تحتاج إلى عقل ووقت وأخذ رأي كل المذاهب الفكرية.
