تقدم الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، والمرشح لرئاسة الجمهورية للجنة العليا للرئاسة بخطاب للرد على طعن حسام خير الله المرشح للرئاسة و الذى ينص على أنه لا يجوز لأيمن نور الترشح عن الحزب، حيث ترشح نوابه فى مجلس الشعب على قائمة التحالف الديمقراطى وليس باسم الحزب. وكان رد نور على ذلك، أن مرشحى الحزب جميعهم قدموا فى أوراق ترشحهم ما يفيد انتماءهم لحزب غد الثورة وأن الجميع سجل صفته الحزبية عن حزب غد الثورة فى استمارة الانضمام لمجلس الشعب عقب ساعات من إعلان النتيجة، وأن ما تردد عن خوض الحزب ضمن التحالف الديمقراطى من أجل مصر لم يكن سوى تنسيق انتخابى لا أثر له على حقيقة مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية ونجاح أكثر من نائب له عبر العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بشهادة رسمية من مجلس الشعب ضمن أوراق الترشيح المقدمة بمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يوم 6 إبريل 2012، وبالتالى لا معنى ولا سند من ذلك الطعن المقدم، كما أن لا يتساند على أى وقائع صحيحة. كما أشار نور فى خطابه الذى حصلت عليه اليوم السابع إلى أنه حصل على عفو من المجلس العسكرى يمنحه ممارسة جميع حقوقه السياسية وإلغاء جميع العقوبات التبعية، واستند نور فى خطابه إلى المادة رقم (74) من قانون العقوبات والتى تبيح إصدار عفو وإلغاء العقوبات التكميلية والتى تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الأثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك. و العفو الخاص يختلف عن العفو العام فى أن الأول يصدر بقرار من رئيس الدولة، بينما يصدر الثانى بقانون من مجلس الشعب، كما أن العفو الخاص يرد على العقوبة فقط فلا يمس صفة الجريمة ولا الحكم الصادر بناء عليها ولا الآثار الجنائية المترتبة علية كالعقوبة التبعية والتكميلية، ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك، كما يتعلق العفو الخاص بشخص معين أو أشخاص معينين، بينما يتعلق العفو الشامل بجريمة معينة أو أنواع معينة من الجرائم . والعفو ملزم للمحكوم عليه فلا يجوز له بعد صدور العفو أن يقبل تنفيذ العقوبة لأنه منحه من رئيس الدولة قصد بها إقرار العدالة ورعاية الصالح العام، والعفو يؤثر على العقوبة الأصلية وقد يمتد إلى غيرها من العقوبة إذا نص فيه على ذلك، والأصل أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إما لإسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً. وبناء على ذلك يكون لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يكون بمقتضاه حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الأثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانه ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك ، بينما العفو الشامل فيقصد به العفو عن الجريمة وذلك بتجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلاً مباحاً، وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون . وطالب نور فى ختام خطابه الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه برفض الطعن المقدم من أحمد حسام كمال حامد خير الله، واحتياطياً الاستماع إلى أقوالنا وتمكيننا من تقديم أى مستندات مطلوبة فى هذا الشأن و قبول أوراق الترشيح الخاصة بالدكتور أيمن نور، وإدراج اسمه فى كشوف المرشحين.
