نفى أيمن نور المرشح لرئاسة الجمهورية كل ما جاء في الطعن المقدم من الفريق أحمد حسام كمال خيرالله المنافس له في السباق الانتخابي، موضحا أنه لا صحة ولا سند قانونيا لهذا الطعن ولا يحمل أية وقائع صحيحة ضد أيمن نور تمنعه من خوض انتخابات الرئاسة. وقال أيمن إن مرشحي حزب "غدالثورة" تقدموا بأوراق ترشيحهم وما يفيد انتماءهم للحزب في استمارة الانضمام لمجلس الشعب عقب ساعات من إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية وأن ما تردد عن خوض الحزب الانتخابات ضمن تحالف "الديمقراطي من أجل مصر" لم يكن سوى تنسيق انتخابي لا أثر له على حقيقة مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية ونجاح أكثر من نائب له عبر العملية الانتخابية. وأضاف نور أنه تقدم بشهادة رسمية من مجلس الشعب ضمن أوراق الترشيح المقدمة لمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يوم 6 أبريل 2012، ما يفيد ذلك. وقال أيمن نور إنه بتاريخ 28 مارس 2012 أصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم (191) لسنة 2012 والذى جاء بمادته الأولى : " يعفى المحكوم عليه أيمن عبد العزيز نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين". وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة (56) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 فى الفقرتين 9 و 10 على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وتخويل سلطات رئيس الجمهرية له وخاصة العفو عن العقوبات. وأضاف نور أنه طبقا لذلك، لا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانه ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.