تحت عنوان "العنف فى مصر يجعلها تمر بمرحلة انتقالية شاقة"، رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن السبب وراء الفوضى المتأصلة في البلاد الآن يرجع إلى عدم وجود توافق سياسي، وبدلا من أن نشاهد مظاهر الاحتفال في الذكرى الثانية للثورة اشتعل الغضب وانتشرت القنابل الحارقة، وإطلاق النار. وأخذت الصحيفة على كل من الرئيس مرسي والمعارضة العلمانية الليبرالية حالة الصمت التي انتابتهم حول التذمر السياسي في الشارع. وألقى حلفاء "مرسي" اللوم في الاضطرابات التي وقعت على القوى الأجنبية، والأيدي الخفية والبلطجية المدفوعة. وقالت الصحيفة إن رد فعل الليبراليين اليساريين كان سيئا للغاية، فبدلا من إدانة العنف والدعوة للسلام، أصدروا قائمة من المطالب لمشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت الصحيفة إن حالة العنف التي انفجرت في مطلع الأسبوع تعد مقياسا مقلقا لمسار الانتقال السياسي في مصر، حيث قتل العشرات وجرح المئات في جميع أنحاء المحافظات، نتيجة إصدار حكم قضائي مثير للجدل في مجزرة بورسعيد. وأضافت الصحيفة أن الفوضى تأصلت بسبب فشل الطبقة السياسية الجديدة وعجزها في الاستمرار وتشكيل توافق واسع من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء إصلاحات حيوية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. ويقول "عماد شاهين"، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة: "إن أحداث العنف في بورسعيد واحدة من أسوأ السيناريوهات في المرحلة الانتقالية، ونتج ذلك كله بسبب فقدان القانون والنظام وعدم قدرة النخب السياسية السيطرة على النشطاء ومثيري أعمال العنف". وتابعت الصحيفة، قائلة: "هناك زيادة في الانقسامات في الساحة السياسية، التي تعاني بالفعل حالة استقطاب حاد، وقد بدأ ظهور حركات غير معروفة، والدليل على ذلك ظهور ما يعرف بحركة "بلاك بلوك" التي يرتدي أعضاؤها أقنعة سوداء وظهروا في ميدان التحرير مساء الخميس وقالوا إنهم "بدوا مستعدين للدخول في أي مواجهات مع الشرطة".