اخبار مصر قال محمود الرفاعى، المستشار القانونى لاتحاد المصريين فى السعودية: إن الحكم بسجن أحمد الجيزاوى 5 سنوات و300 جلدة جاء استناداً إلى المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات. وأضاف ل«الوطن» أن الحكم مسيس؛ لأن العقوبة جاءت بمثابة الحد الأدنى لعقوبة الحيازة أو الجلب طبقا لما أوردته المادة المشار إليها. وتابع الرفاعى: «عقوبة الجلد لن تنفَّذ إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً، الحكم لم يصبح نهائياً، وإن اعتراض أحمد الجيزاوى وإسلام بكر على الحكم أعطاهما الحق فى كتابة اللائحة الاستئنافية وتقديمها فى الموعد القانونى المحدد لذلك، طبقا لما نصت عليه المادة 194 من قانون الإجراءات الجزائية»، مؤكداً فى الوقت نفسه أن العفو الملكى لا يمكن أن يصدر إلا بعد صدور الحكم النهائى فى الدعوى. وأوضح أن «الجيزاوى» أمامه عدة مسارات لنيل العفو، منها: انتظار صدور عفو ملكى فى مناسبات عديدة مثل شهر رمضان والمولد النبوى والأعياد وشفاء الملك، ومن ثم وجب عليه تقديم طلب للجنة العفو أو الحصول على «عفو خاص»، أو تدخل الرئاسة المصرية أو وزارة الخارجية بطلب «استرحام» فى أى وقت. من جانبها، أعلنت زوجة الجيزاوى أنها ستطرق مسارات أخرى للدفاع عن زوجها بخلاف الاستئناف، هى: «تدويل القضية والاعتصام أمام السفارة السعودية وطلب العفو الملكى ومطالبة الرئاسة والخارجية بالتدخل». وأعلن إمام يوسف، رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، احترامه لأحكام القضاء السعودى، موضحاً أنه سيتقدم بطلب العفو الملكى من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مستبعداً فى الوقت ذاته إمكانية طلب العفو «تحت التهديد» بالتظاهر والاعتصام أمام السفارة، على حد وصفه.