القاهرة : - قالت شيرين الجيزاوي شقيقة الناشط والمحامي أحمد الجيزاوي المعتقل في المملكة العربية السعودية خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هنا القاهرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "سى بى سى" إن السلطات السعودية احتجزت أخيها فور ووصوله وزوجته يوم الثلاثاء إلى مطار جدة لقضاء العمرة بحجة سب الذات الملكية . وأضافت أنه تفاجئ بصدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة عام والجلد 20 جلدة, وقالت: "حبسوه فى مطار جدة لغاية يوم الخميس وتم عرضه على الإدعاء العام عندهم من دون محامى وبدون أن يخطروا أى أحد فى مصر وبعد كده رحلوه على سجن "ترمان". وأضافت شقيقة الجيزاوي "كل ذلك حصل دون علمنا، ولقد علمنا بموضوع أخى بمحض الصدفة البحتة عندما دخلت على النت وجدت رسائل بتسألنى هو أخوكى فين. وعن زوجة أحمد الجيزاوى قالت شيرين" إن زوجة احمد من ساعة لما قبضوا عليه لم تكلمنا واحنا مش عارفين نوصل لها وتليفونها بيعطي جرس ولكن مش بترد فبدأنا نقلق عليها، فعملنا اتصالاتنا مع أصدقائه والمحامين الموجود فى السعودية فبدأوا يفهمونا الوضع هناك بأن احمد تم القبض عليه وهو الأن فى سجن ترمان وان المشكلة ان احمد كان ماسك قضية المعتقلين فى السعودية وقبل ما يسافر يعمل عمرة كان مختصم العاهل السعودي، فمن الطبيعى أن أفكر أن هذه القضية ملفقة". وأشارت إلى أنهم لم يجدوا الفيديو الذي يتردد أن شقيقها سب خلاله العاهل السعودي، وذلك حينما كان متبنيا لقضية المصريين المعتقلين في السعودية الذين يعانوا من مشاكل مع الكفيل. وعن أخر المعلومات التى وصلت اليها عن المحامي المعتقل - ووفقا لموقع البديل - قالت شقيقته "تليفونه أصبح غير متاح من وقت ما قبضوا عليه فى جدة وآخر معلومة عرفتها أنه أترحل على سجن يوم الخميس الماضي، وأيه الى يحصل فيه ومصير احمد فين مش عارفة بس اللى أنا أعرفه بالضبط ان يوم الجمعة القادم هيتم تنفيذ الحكم بجلده 20 جلدة. من ناحية أخري التقى مساء أمس وفد من المحامين المصريين المقيمين بالسعودية ومحامين سعوديين تبرعوا للدفاع عن أحمد الجيزاوى، بالقنصل تامر المليجي بالسفارة المصرية بالسعودية للإطلاع على آخر التطورات فيما يخص قضية الجيزاوي. ونفى محمود الرفاعى المحامى المصري بالسعودية ما نشر فى وسائل الإعلام علي لسان شقيقة أحمد الجيزاوي حول تنفيذ حكم الجلد بشأن المحامي المصري يوم الجمعة القادمة، موضحا أنه طبقا للقوانين المعمول بها بالمملكة العربية السعودية لا يجوز تنفيذ أي حكم إلا إذا أصبح هذا الحكم نهائيا وواجب التنفيذ . وقال الرفاعي في اتصال هاتفي بال" البديل" أن القنصلية المصرية أبلغتنا أنها خاطبت الجهات الرسمية بالسعودية، والتقى السفير محمود عوف بالأمير السعودي سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وطالبه بسرعة الإفراج عن المحامى المصري . وأضاف الرفاعى أن السفارة أبلغت فريق الدفاع بالانتظار لليوم الثلاثاء، حتى وصول الرد الرسمي من الجهات الرسمية، مشيرا الى أن الرد هذا سيحدد موقف القضية. كما أوضح الرفاعى أنه فى حالة وجود دعوي وحكم صادر ضد الجيزاوي فهذا الحكم يعتبر حكم غيابي ولن ينفذ الحكم إلا اذا كان الحكم نهائي طبقا لما نصت عليه المادة الثامنة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية والتي تنص علي: "يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النِظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً . ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه). وتابع عضو فريق الدفاع عن الجيزاوى " سوف نقوم بالعمل علي الحصول علي صورة من صك الحكم والإعداد للإعتراض علي الحكم وعمل لائحة إعتراضية، حيث أن الحكم صدر مخالفاً لجميع الأنظمة المعمول بها بالمملكة، حيث أنه كان يجب أن يتم إعلانه سواء بالدعوي او بالحكم من خلال الطرق الدبلوماسية المقررة للإعلان في مثل هذه الحالات وسوف نقوم بتقديم خطاب للإفراج عنه وسوف نقوم باستضافته لحين صدور حكم في الدعوي. من جهته قال السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، - وفقا لموقع الدستور - أن الحكم الصادر ضد المحامي المصري أحمد الجيزاوي بالحبس سنة و20 جلدة أثناء أدائه لمناسك العمرة، هو حكم ابتدائي يمكن الاستئناف عليه، مؤكدا أن المملكة ستنظر إلى الموضوع بعين العدل وسيحل الأمر قريبا. وأبدى قطان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت مساء اليوم الاثنين، رفضه للهجوم الذي تعرضت له المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤكدا أن الأزمة في طريقها إلى الحل في القريب العاجل، وبشكل ودي، مضيفا: "الفترة القادمة سيسمع المصريون ما يسرهم ويسعدهم". يذكر، أن الناشط الحقوقي والمحامي أحمد الجيزاوي، قد ألقت السلطات السعودية القبض عليه فور وصوله أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة، ووجهت له تهمة سب الذات الملكية، لمطالبته بالإفراج عن مصريين محبوسين بالسجون السعودية، وحكم عليه بالسجن عام و20 جلدة.
