قال الأمين العام للمجلس الوطنى المصرى الدكتور ممدوح حمزة اليوم الثلاثاء، إنه موجود حاليا فى ألمانيا حيث يخضع للعلاج، وإنه لا يعرف ما إذا كان قاضى التحقيقات قد أصدر قرارًا بمنعه من السفر خارج البلاد أم لا. وقال حمزة عبر الهاتف من ألماني، إنه سوف يعود إلى مصر فى غضون أيام ليمثل أمام قاضى التحقيقات نظرًا لأن إخطار المثول أمام القاضى وصل إليه مساء أمس الإثنين بينما كان بالفعل خارج البلاد فى رحلة علاج كان مخططا لها منذ فترة. كان قاضى التحقيقات المكلف بالتحقيق فى أحداث قصر العينى ومجلس الوزراء قد أصدر قرارًا فى وقت سابق اليوم يقضى بمنع الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى المصرى، والدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجرى معهما. من ناحية أخرى، أكد حمزة فى مداخلة هاتفية لمؤتمر صحفى عقد بمكتبه بالدقى بعد ظهر اليوم أن القضية التى تتضمن الطعن فى نتيجة انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث تعد سابقة خطيرة لو ثبت فيها حدوث واقعة التزوير فى جداول الناخبين على مستوى الجمهورية، مطالبا بموقف شعبى واضح تجاه هذا الموضوع بالغ الخطورة والأهمية. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم مصطفى كامل صاحب الطعن مع 8 آخرين من المرشحين فى العديد من الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إن هؤلاء المرشحين تسلم كل منهم اسطوانة مدمجة صادرة من مديريات الأمن تتضمن بيانات الناخبين فى هيئة صورة لا يقرأها الحاسب الآلى، موضحا أن الطاعنين قاموا بتحويل الصورة الى لغة يستطيع الكمبيوتر التعامل معها. وأضاف: أن الطاعنين تبينوا من قراءة بيانات الناخبين من تلك الإسطوانة أن أسماء الناخبين وردت غير مقترنة برقم بطاقاتهم القومية أو عناوينهم ومكررة فى بعض الأحيان. وذكر وكيل الطاعنين المستشار حمدى الشيوى أن عددا من المرشحين أقاموا دعاوى قضائية أمام القضاء الادارى فى شبين الكوم وطنطا والمنصورة، طالبين فيها وقف العملية الانتخابية لحين تصحيح قاعدة البيانات، تم الطلب من مجلس الدولة فى الشق المستعجل وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتائج المراحل الأولى والثانية والثالثة "قوائم وفردى" على مستوى الجمهورية وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
