اخبار مصر قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى ورئيس حزب الحركة الوطنية، إن الدستور المصرى الجديد يؤسس لدولة دينية ويفتح الباب أمام هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأضاف أن الشعب المصرى يعلم تماما ما فى هذا الدستور وسيسعى الأيام المقبلة لإسقاطه، خصوصا أن مصر على شفى الإفلاس، وشعبها مقبل على ثورة جياع. وأشار درويش، فى حواره ل«الوطن»، إلى أن أساتذة القانون الدستورى الذين شاركوا فى صناعة دستور مشوه لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين قبضوا الثمن البخس، وهو مقعد فى مجلس الشورى، ووجّه رسالة إلى الرئيس محمد مرسى: «احكم بالعدل، أنت تحفظ القرآن، لا تستمع إلى أهل الهوى، وبطانتك التى تحيط بك لم تعد تصلح للمشورة». * عقب الموافقة على حزب الحركة الوطنية.. ما رؤية الحزب للمستقبل السياسى؟ - نحن ندخل الساحة السياسية ببرنامج محدد يتضمن التنمية الشاملة التى تبدأ من الريف والعشوائيات من خلال تنمية واسعة. * هل قرر الحزب خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ - هذا الأمر يتوقف على مدى نزاهة هذه الانتخابات والضمانات الخاصة بعدم التزوير، وفى ظل الظروف القائمة لا تستطيع أن تتخذ قرارا إلا فى ضوء ما يستجد على الساحة السياسية، وحينها سنقرر خوض الانتخابات أم لا، ولكن ما أؤكد عليه هو أننا لن نتحالف مع أحد على الإطلاق ولن نعمل ضد أحد، وفى الوقت نفسه سنتعاون مع من تتوافق مواقفه مع برنامج الحزب ومبادئه. * هل سيكون ضمن أهداف حزب الحركة الوطنية إسقاط جماعة الإخوان المسلمين؟ - ليس هدفنا أبدا هو إسقاط الإخوان، ولن نحاول إسقاط أحد أو التحالف مع أحد ضد أحد، أو نسعى لنشاط غوغائى، بل نحن حزب معارض يركز على التنمية الشاملة ولن نسعى إلى إسقاط الإخوان أو غيرهم، فكل التجارب تأتى وتمضى، كما أن عملنا لن يكون خلال المؤتمرات والندوات فى الغرف المغلقة بالفنادق أو النوادى، وإنما من خلال التنمية المستدامة فى الشارع المصرى. * وما دور الفريق أحمد شفيق فى رسم السياسة العامة للحزب؟ - إذا تقدم الفريق شفيق بطلب للانضمام إلى الحزب سوف نقبله لأن المادة الخاصة بالعزل السياسى فى الدستور لا تنطبق على الفريق شفيق، وهو لم يكن عضوا بالأمانة العامة أو لجنة السياسات أو مجلس الشعب والشورى حتى قيام الثورة. * إذن، ما موقعه داخل الحزب؟ - أنا المسئول عن الحزب، وهو أحد الآباء المؤسسين له. * البعض يشفق عليك، ويقول كيف لك وأنت صاحب تاريخ فى الجامعة والحياة العامة أن ترتبط بحزب الفلول؟ - ليس ضمن أصحاب ال7 آلاف توكيل التي تقدمنا بها إلى لجنة شئون الأحزاب واحد من الفلول، 90% منهم شباب والفريق شفيق ليس عضوا مؤسسا فى الحزب. * كيف ترى الدور الذى لعبه بعض أساتذة القانون الدستورى فى وضع الدستور الحالى؟ - جرى مكافأتهم، وأخذوا حسابهم ثمنا بخسا بتعيينهم فى مجلس الشورى، مقابل وضع دستور مشوه معيب يؤسس لدولة دينية ويرسخ حكم الإخوان. * وما قراءتك لنتيجة الاستفتاء على الدستور، وموافقة نحو 63% عليه؟ - قراءتى تمتد قبل ظهور هذه النتيجة، وما حدث كان خطأ فى خطأ، لأن من وضع مشروع الدستور هم أعضاء جمعية جرى اختيارهم بطريقة غير شرعية، سواء من الناحية القانونية أو العضوية، بمعنى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، تنص على أن يجتمع الأعضاء المنتخبون من أعضاء مجلس الشعب والشورى لانتخاب 100 عضو، أى ينتخبون من غيرهم، فكانت النتيجة أنهم انتخبوا أنفسهم، نفس الأسباب التى قضت ببطلان الجمعية الأولى هى الأسباب التى تتضمن عدم مشروعية الثانية، والدليل تخوف رئيس الجمهورية، بل تأكده، من بطلان شرعية الجمعية الثانية لوضع الدستور، فأصدر إعلانا دستوريا فى 21 نوفمبر بتحصينها، وهذا أسوأ ما يصاب به النظام السياسى، فالرئيس لا يملك سلطة إصدار إعلان دستورى على الإطلاق، ومن ثم فإن الرئيس أخطأ وتجاوز حدود الشرعية والمشروعية والشريعة لأن إصدار الإعلانات الدستورية من اختصاص السلطة التأسيسية، فهى التى تملك إصداره وليس رئيس الجمهورية وما حدث فى مصر لا يوجد له نظير فى العالم. * ألا تعنى تلك النتيجة أن الأغلبية اختارت هذا الدستور وارتضته وفقا لاستفتاء؟ - هذه النتيجة تكشف عن أن هناك تزويرا معنويا حدث فى الاستفتاء، وتجاوزا للمبادئ الدستورية العامة، لأن الدستور حين يجاز يكون ذلك بنسبة الكتلة التصويتية وليس من ذهب إلى الانتخاب، والكتلة التصويتية لدينا 51 مليونا و800 ألف، وفق لذلك، فإن إجازة الدستور تكون من خلال الأغلبية البسيطة 50 +1 أى كان يجب أن تكون 25 مليونا وكسورا، ولكن الذى أجاز الدستور الحالى 10 ملايين من جملة من حضروا (16 مليونا)، وما بنى على باطل فهو باطل، وأستطيع أن أؤكد أن جميع قرارات الرئيس محمد مرسى، وقوانينه، باطلة، ولا يوجد قانون أو قرار واحد سليم من الناحية الدستورية والقانونية، والدليل أيضاً أنه فى إعلان 21 نوفمبر الماضى حصّن أعماله وقراراته من الطعن، فإذا كان واثقا من أنها قرارات سليمة فلماذا يحصنها؟ ولم يحترم الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، الذى على أساسه أقسم اليمين، لأن المادة 21 منه تنص على أنه لا يجوز تحصين أى عمل أو قرار من الطعن فيه أمام القضاء ولا يجوز إطلاقا منع الفرد من حق التقاضى، وهو حين حصن حصن عملا باطلا، وقراراته باطلة وقوانينه باطلة، كما أنه ارتكب جريمة إنكار العدالة بما أقدم عليه من عدم السماح للأفراد بحق التقاضى، وهذا حق أصيل حسب الإعلان الدستورى الذى أقسم اليمين عليه. أقول لعمرو موسى: «الرجل مبدأ.. ومش علشان تبقى وزير تعرض تشكيل مصالحة» * لكن الرئيس أصدر الإعلان الدستورى والآن هناك دستور يجرى التعامل به.. ماذا يعنى الوضع القائم؟ - الرئيس اغتصب السلطة التأسيسية، وبدلا من إنفاق الدولة ملايين على الاستفتاء كان أجدى بالرئيس أن يصدر هذا الدستور بإعلان منه و«يريّحنا»، فهو أصدر 3 إعلانات دستورية وهو لا يملك حق إصدارها، إلى جانب أن إلغاءه للإعلان الدستورى التكميلى لا يملكه أيضاً، والوضع القائم الآن غير دستورى وغير شرعى وغير مشروع، ولا يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى يتغنون بها، لأن الشريعة الإسلامية تقضى بالالتزام بالدولة القانونية، وما فعله مرسى هو هدم الدولة القانونية واغتيال السلطة القضائية بأكملها سواء القضاء العادى أو الدستورى، والقضاء فى أى دولة هو أعز ما تملكه الدولة، ونحن رأينا ما حدث مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، فى المرة الأولى حين عينه سفيرا فى الفاتيكان، ورفض ثم أعاده إلى موقعه، ثم فى ليلة ظلماء أصدر الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى فاغتال به موقع النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء لأنه هو صاحب الحق فى ترشيح النائب العام. * من وجهة نظرك.. ما الألغام الموجودة فى الدستور الحالى؟ - الدستور الجديد حطم المجتمع المصرى، فمن يحمى أى دستور هو المجتمع والشعب، وجميع مواد الدستور الحالى من المادة الأولى إلى المادة 236 ملغمة وغير دستورية ولا يوجد فيها نص دستورى واحد، لكن أستطيع أن أضرب مثلا: المادة الأولى تنص على أن مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة، كلمة لا تقبل التجزئة خطيرة جدا، لأنها لم ترد فى أى دستور على الإطلاق، وكلمة مصر دولة موحدة معناها أن تكون السلطة التشريعية فيها مكونة من مجلس واحد، لأن الدول المركبة هى التى يكون فيها السلطة التشريعية على نظام مجلسين. وفى المادة 10 وبعض المواد الأخرى يجرى ذكر كلمة الدولة والمجتمع تحمى كذا وكذا، وهناك دولة فماذا يعنى المجتمع؟ أليس المجتمع هو الشعب الذى هو جزء أساسى من الدولة، فإذا أعطيت للمجتمع حق حماية الأخلاق وحق الرقابة وغيره، فهذا يعنى أن الدستور الجديد فتح الباب أمام هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. * هل يتضح ذلك من خلال الفيديو الذى ظهر فيه ياسر برهامى، نائب الدعوة السلفية، ويقول إنه استغفل الأزهر وإن له الحق فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ - نعم هذا صحيح، والأخطر من ذلك أن برهامى قال حرفيا إن الدولة الآن تحكمها الشريعة بكامل نصوصها ومصادرها، وفقا لمذهب أهل السنة والجماعة، ما يفتح الباب أيضاً أمام المذهب الوهابى، ما يعنى أن الدستور الجديد يحول الدولة المصرية إلى دولة دينية فى حين أن الدولة الدينية لا مكان لها فى الإسلام ولا يمكن أن تقام، وجمال حمدان شبّه الدولة الدينية أثناء الخلافة العثمانية بأن المصريين فيها كانوا يعاملون فيها معاملة الكلاب، فهل نحن كلاب أم قطعان أم ماذا؟ وإذا استمر هذا الدستور، فإن مصر ستشهد تحولا خطيرا فى بنيان المجتمع، خصوصا بعد سقوط الدولة القانونية باغتيال القضاء واغتيال المحكمة الدستورية. الدستور يؤسس لدولة دينية يعامل فيها الشعب «معاملة الكلاب».. ويفتح الباب أمام هيئة الأمر بالمعروف * لكن يتردد أن الدستور الفرنسى جرى إقراره ب53%؟ - ما يتردد على لسان بعض الوزراء وحزب الحرية والعدالة، أن الدستور الفرنسى أجيز ب53%، هذا كلام عبث لأن فرنسا وقت صدور دستور 46، كانت خارجة من الاحتلال ونحن لسنا دولة محتلة، والاستشهاد بدستور بعيد المدى فى تاريخه هذه مغالطة لأن الدساتير الحديثة الآن تقتضى أن يكون الاستفتاء عليها بحد أدنى 50%+1 من الكتلة التصويتية، بل إن بعض الدساتير تشترط 60% و70%، وكان يجب تحديد أن تكون الموافقة على الدستور بنسبة 50%+1 من الكتلة التصويتية، وإن لم تذهب تلك النسبة يكون الدستور باطلا. * كيف رأيت ما حدث تجاه المحكمة الدستورية العليا سواء بالحصار أو تحجيم عملها من خلال الدستور؟ - اعتبرته «تفويرا» للمحكمة بأكملها، لأن هناك عداء شخصيا بين الإخوان والمحكمة منذ قرارها بحل مجلس الشعب، هذا «جنّنهم» ودفعهم لهدم الدولة القانونية وكان لدى الرئيس والإخوان تخوف من استمرارية بقاء المحكمة، خصوصا أن انتخابات مجلس الشورى كانت قائمة على نفس قانون انتخابات مجلس الشعب، وكان حتما سيحكم القضاء ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية أقيمت على معايير باطلة وخالفت المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، ما دفع الرئيس إلى اغتيال المحكمة الدستورية العليا، وحالة القضاء الآن فى شبه توقف حتى النيابات العامة عطلت أعمالها. * ما مدى دستورية تعيين 90 عضوا فى مجلس الشورى، وفض الدورة البرلمانية من قبل الرئيس؟ - حين حصن الرئيس التأسيسية ومجلس الشورى، ومؤخرا اتخذ قرارا بفض الدورة البرلمانية لمجلس الشورى، بأثر رجعى، وهو ما لم يحدث فى التاريخ على الإطلاق، كما أن تعيين 90 عضوا فى مجلس الشورى لا يتفق مع الدستور الجديد أو الإعلان الدستورى القديم لأنه كان يجب عليه أن يعين 50% من هؤلاء ال90 من العمال والفلاحين، و50% مؤهلات، وفقا للدستور الجديد. * كيف ترى النص على قانون الانتخابات فى الدستور بما لا يجوز الطعن عليها؟ - هذا شىء خطير، قوانين الانتخابات التى تنص على أن الثلث للفردى والثلثين للقائمة سبق الحكم ببطلانها، وصرح قانون الانتخاب الحالى أنه يجوز للأفراد الترشح على هذا أو ذاك بقائمة فردى فى حالة القوائم وللأحزاب الترشح على الفردى أيضاً، لكن الذى حدث أنهم وضعوا ذلك فى صلب الدستور، بمعنى أنه لا يجوز الطعن على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ورقابة المحكمة الدستورية استشارية تعرض عليها القوانين مقدما، فى حين أن القانون لا تتبدى فيه عيوبه إلا بعد تطبيقه، ومصر لا تعرف الرقابة السابقة بل الرقابة اللاحقة، وإن لم يكن القانون متوافقا مع الدستور تقضى ببطلانه منذ أن نشأ وليس منذ أن حكم عليه، وأنا الذى كتبت النصوص ال5 فى دستور 1971 الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا. * فى ضوء ذلك.. كيف ترى تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية إلى 11 بدلا من 18؟ - تقليص العدد يعنى أن دائرة المحكمة من 7 مستشارين، وإذا جاء أحد المتقاضين ورد هيئة المحكمة فلن تستطيع المحكمة الدستورية تشكيل دائرة جديدة ومن ثم تقليص عدد أعضاء المحكمة يعنى شل عملها. * وكيف اعتدى هذا الدستور على حرية الإعلام؟ - بالنسبة لما يتعلق بحرية الصحافة، فإن هذا الدستور قرر ليس فقط مصادرة الصحف، إنما إغلاقها وسحب الترخيص بالكامل وهو ما لا يحدث فى أى نظام سياسى على الإطلاق، ويكون الفصل فى هذا الأمر للقضاء وليس الإغلاق وسحب الرخصة من قبل السلطة التنفيذية، إنما الاعتداء على الصحف من قبل السلطة التنفيذية سواء بالمصادرة أو الغلق أو سحب الرخصة نهائيا وتسريح موظفين وصحفيين فهذه مصادرة لحرية الصحافة، وكل الحريات العامة فى المجتمع أصبحت الآن مقيدة إلى أبعد الحدود، منها مثلا ما تضمنه الدستور الحالى من عزل قيادات سابقة كانت بالحزب الوطنى، فى مخالفة لقانون ممارسة الحقوق السياسية الصادر عام 56، الذى ينص على عدم منع أحد من ممارسة حقوقه السياسية إلا بحكم قضائى نهائى، ومن هنا يمكن القول إنه لا توجد مادة واحدة فى الدستور الحالى دستورية وهناك فرق بين أستاذ القانون الدستورى وصانعى الدستور، فالدستور فى مجمله معيب بالصياغة حتى باللغة، وأتوا بشخص اسمه الشيخ محمد حسان، كان قد كتب دساتير قندهار وأفغانستان وكان بيقول للغريانى يا مولانا.. فما علاقة هؤلاء بالدساتير، وما علاقة الغريانى بالدستور؟ هو كان رئيس محكمة نقض لاعلاقة له بصناعة الدساتير. * إلى أى حد يفتح الدستور الحالى الباب أمام قضايا الحسبة؟ - الدستور أعطى أى مواطن الحق فى تقديم بلاغ ضد أى مفكر أو كاتب، وهو من أخطر ما يمكن، والمادة 192 تعيد دعوى الحسبة والمواد المتعددة التى أعطت للدولة والمجتمع حق التدخل، وهناك نصوص كثيرة معيبة موجودة فى الدستور تخص القضاء لكن القضاء لن يصبر على أى مساس به وسوف يضع قانون السلطة القضائية، ووزير العدل الحالى أحمد مكى لديه اتجاه معين منذ عام 86، وهو يريد أن يوحد القضاء كله فى جبهة واحدة، لأن هناك فئات لديها أفكار فى إطار «أرشدة» القضاء وليس أخونته فقط، إلى جانب «أرشدة» الدولة بأكملها؛ أى أن تكون تابعة لمكتب الإرشاد. * هل يجوز الطعن على الدستور الحالى أو بعض مواده؟ - الذى يحمى الدستور هو الشعب، والشعب المصرى يعلم جيدا ما فى الدستور، والشعب هو الذى سيسقط هذا الدستور المشين 100%، والحالة الاقتصادية وصلت للصفر وأوشكنا على إعلان الإفلاس وهناك زيادات فى الأسعار سوف تعود، وننتظر الآن ثورة جياع، ونرى اليوم يخرج علينا المرشد بديع، وغيره، يتطاول على القوات المسلحة. * وما وجهة نظرك القانونية والدستورية فى إسناد التشريع إلى مجلس الشورى؟ - ما يحدث الآن هو تفصيل لا يتقبله أحد، لأن فى الساعات الماضية أقدم الرئيس على قرار باطل بإنهاء دور مجلس الشورى بأثر رجعى وهو ما لا يملكه، كما عين 90 عضوا بالمخالفة للقانون فى مجلس باطل بحكم الدستور، ومن ثم أى قوانين ستصدر عن مجلس الشورى باطلة، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، إذا بقيت. وما نحن فيه الآن من أسوأ ما يمكن وللأسف الشديد القوى السياسية متناحرة ولها أجندات. * وما أبعاد أزمة النائب العام؟ - لا يزال فى نظرى أن المستشار عبدالمجيد محمود هو النائب العام، ورفع دعوى وسيكسبها وسيعود بحكم قضائى، والنائب العام الحالى جرى تعيينه عن طريق الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر، وهو تعيين باطل وما كان على المستشار طلعت عبدالله القبول على نفسه وعلى تاريخه أو سمعته وشخصه مثل هذا التعيين، وكون أن أعضاء النيابة أجبروه على الاستقالة، وأقر أنه جرى إجباره، فلا يجب أن يكون نائبا عاما، لأن الشخص الذى يُكرَه على شىء لا يمتلك قوة إصدار القرار السليم، ومن ضمن أخطائه أنه أعاد النائب العام المساعد عادل السعيد إلى القضاء، وهو لا يملك هذا الحق لأن الذى عين عادل السعيد نائبا عام مساعدا هو المجلس الأعلى للقضاء. * ماذا تقصد بقولك القوى السياسية متناحرة ولها أجندات؟ - يعنى حين يأتى عمرو موسى ويتحدث عن حكومة برئاسة مرسى، وقوى المعارضة وجبهة الإنقاذ تكون أعضاء فيها.. هل هذا كلام يصح «يعنى علشان إنت تكون وزير تقوم بمصالحة؟»، لا؛ فهناك أسس ومبادئ وأهداف، منها: هل هذا الدستور صالح لمصر أم لا، وهل هذه الجماعة صالحة لإدارة البلاد، وهل هى فصيل صالح أم لا، جماعة الإخوان نشأت دعوية وانتهت سياسية وليس بها داعية واحد بمعنى الداعية أو سياسى واحد يصلح للحكم. أقول للرئيس مرسى: «أنت تحفظ القرآن فاحكم بالعدل ولا تسمع لأهل الهوى».. والمحيطون بك لا يصلحون للاستشارة * ولماذا تلوم على عمرو موسى إذا كان يريد أن يتعامل مع الأمر الواقع؟ - لا؛ الرجل مبدأ وموقف، أنا معارض للنظام لأسباب محددة، ولا يمكن قبول الدخول فى حوار معه إلا إذا اتفقنا على موضوعات الحوار، فأنا لا أتحاور لكى أشكل حكومة، وأرى أن دور الدكتور محمد البرادعى هو الأقرب إلى الالتزام، وسلوكه أوضح به موقفه، إنما دور الوفد فى عهد سيد البدوى عمل 500 صفقة مع الإخوان، وأنا كنت أجرى انتخابات حزب الوفد منذ نشأته منذ سراج الدين، وأجريت آخر انتخابات بين البدوى ومحمود أباظة، ونصحت البدوى ألا يدخل فى صفقات مع الإخوان لأن لا عهد لهم، ولم يأخذ بنصيحتى، ومنذ عامين وهو يدعونى للجلوس معهم، وأنا أرفض لأن موقفى واضح. * ولماذا كان هناك إصرار من الجماعة على تمرير الدستور بهذا الشكل؟ - جماعة الإخوان تخاطب الخارج أكثر مما تخاطب الداخل، وكانت هناك اتصالات بين الإخوان والولاياتالمتحدة منذ نهاية القرن الماضى، وكانت الولاياتالمتحدة تؤسس لمجىء الإخوان للحكم، للتأكيد وتحقيق مصالحها. * فى ضوء ما ذكرت عن أن تعدى الرئيس على السلطة القضائية والسلطة الدستورية هدم لدولة القانون.. هل يمكن توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى الرئيس؟ - الدستور الذى جرى الاستفتاء عليه، بنى على أساس أن الرئيس ومجلس الشعب والشورى وكل المؤسسات من فصيل واحد، وهو فصيل الإخوان وتابعيهم من السلفيين، كل مواد هذا الدستور من المادة 1 إلى المادة 236، جرى بناؤها على أساس أن الرئيس وأعضاء السلطة التشريعية من الإخوان، وهذا «أخون» الدولة كلها، وجعلها فصيلا واحدا، والرئيس يدين للإخوان ويتلقى الأوامر من مكتب الإرشاد. ومن له السلطة أن يحاكم الرئيس بتهمة الخيانة هم أعضاء مجلس الشعب والشورى وهم من الإخوان، ولن يحاكموه. * وما الرسالة التى توجهها إلى الرئيس مرسى؟ - أقول له احكم بالعدل، فأنت حافظ للقرآن وتخطب فى المساجد، احكم بالعدل ولا تستمع لأهل الهوى، والرئيس دائما يوجد من يحيط به، وكل من يحيطون بك الآن لا يصلحون لموقع استشارة رئيس الجمهورية.
