أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن أسباب طعنه على قراره الصادر بإخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق على ذمة تحقيقات، بسبب ورود مستندات جديدة عبارة عن توكيل رسمي من جمال وعلاء مبارك لزكريا عزمي لشراء فيلا بمصر الجديدة وشقة بسان استيفانو بالإسكندرية. وقد كشفت مصادر للدستور الأصلي أنه سيتم استدعاء عزمي خلال ساعات للتحقيق في هذه الوقائع. وفيما يخص إخلاء سوزان مبارك قال الجوهري، في المؤتمر الإعلامي الذي عقده الجهاز صباح اليوم الأربعاء، إنه تم حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات خشية عدم تقديمها للأدلة والمستندات التي تثبت ما أبدته في التحقيقات حول ثرواتها. وأشار الجوهري إلى أن هناك الكثير من الأقاويل والتفسيرات صدرت على لسان غير المتخصصين بشأن إخلاء الجهاز سبيل سوزان مبارك موجها نقده للإعلاميين والقنوات الفضائية قائلا بإنهم أناس ليس لديهم خبرات قانونية ولابد أن يسألوا أولا ما هو الحبس الاحتياطي وما هو إخلاء السبيل فلكل منهما شروط، وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي له أربع شروط وهي، إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، وخشية هروب المتهم، وخشية التأثير على سير التحقيقات، وتوخي الإخلال الجسيم بالأمن. وفيما يخص حبس سوزان مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات، خشية من عدم تقديمها لأي دليل والتأثير على سير التحقيقات، إلا أنه ثبت للجهاز من خلال المستندات التي قدمتها التزامها بما أبدته في التحقيقات لذلك قمنا بإخلاء سبيلها. وأضاف، هناك فرق بين تصرف المتهم وبين التصرف النهائي في القضية، فتصرف المتهم يكون إما إخلاء السبيل أو الحبس، وحبسه ليس معناه دليل على براءته أو إدانته، لكنه إجراء احترازي، والأصل في القانون هو إخلاء السبيل وليس الحبس. وفيما يخص ما نشر عن ثروة الرئيس السابق مبارك وعائلته قال إن كل الأرقام التي نشرت في هذا الشأن غير دقيقة، كما أنه أشار إلى أن الوثيقة التي تم تداولها على شبكة الإنترنت والتي تدعي أن ثروة الرئيس السابق 70 مليار هي وثيقة مزورة وغير صحيحة، وأضاف أن ليس هناك دولة واحدة قدمت حصرا بثروة مبارك وأسرته وعدد من المسئولين باستثناء سويسرا التي أعلنت مبلغ 410 مليون فرانك سويسرا كأملاك خاصة بمبارك وأسرته و15 مسئول. ونفى الجوهري ما تردد من أن الرئيس السابق قد تنزل عن ثرواته وممتلكاته قائلا "لم يصل إلينا ما يفيد تنازل مبارك عن ثروته حتى الآن". وأشار إلى أن هناك دولا يحاول الجهاز جاهدا استرداد الأموال المهربة إليها، إلا أن هذه الدول تماطل في الاستجابة لطلبات الجهاز لكنه لم يفصح عن أسماء هذه الدول.