رأت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن التقارير والمعلومات الجديدة التي كشفت عنها لجنة تقصي الحقائق أمس الأربعاء بشأن عمليات قتل المتظاهرين تُعد اختبارا جديدا وصعبا للغاية لنظام الرئيس الإسلامي الجديد "محمد مرسي". وأوضحت الصحيفة أن لجنة تقصي الحقائق تضع الرئيس "مرسي" ونائبه العام المُعين "طلعت عبدالله" تحت ضغوطات كبيرة، في حين تورط التقارير الجديدة مسئولين رفيعي المستوى من نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك" وقيادات في الجيش والشرطة في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة وخلال الأحداث التي تلتها. وقالت الصحيفة إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة الحقوقية تزيد الضغوط لإعادة محاكمة الرئيس المخلوع "مبارك" صاحب ال84 عامًا والذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة بعد أن كشفت التقارير أنه كان يشاهد أعمال القمع والقتل ضد المتظاهرين على يد قواته من خلال قنوات مشفرة، رغم نفيه أثناء المحاكمة معرفته لأي مدى وصلت عملية الاحتجاجات والمظاهرات. وأضافت أن إعادة محاكمة "مبارك" سيكون مطلبًا شعبيًا، خاصة بعد أن أعرب العديد من المصريين عن غضبهم الشديد إزاء إدانته فقط لفشله في وقف قتل المتظاهرين وليس لأوامره بممارسة أعمال القتل والقمع. وهذه التقارير من شأنها أن تحقق مكاسب سياسية ومخاطر في الوقت ذاته للرئيس الحالي "محمد مرسي"، وقال نشطاء حقوقيون إنهم سيراقبون بعناية شديدة اهتمام الرئيس "مرسي" ومدى سعيه وراء تلك الأدلة الجديدة لتحقيق العدالة في مصر ما بعد الثورة. وأعربت الصحيفة عن بعض المخاوف بشأن هذه التقارير التي تورط أيضًا الجيش ومسئولي الأمن في عمليات قتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن أي تحرك لمحاكمتهم سوف تثير ردود فعل قوية من الجنرالات وغيرهم ممن ما زالوا يعتلون مناصب في حكومة الرئيس "مرسي". ومن جانبه، قال "أحمد راغب" عضو لجنة تقصي الحقائق: "هذا التقرير ينبغي أن يكون جزءًا من التحول الديمقراطي في مصر، ويشير إلى ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وفي نهاية المطاف، لن تكون هناك مصالحة وطنية بدون الكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة لكل مذنب". ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب الرئيس طلب من اللجنة إرسال التقرير إلى النائب العام الجديد، الذي حل محل رجل مبارك "عبد المجيد محمود" الذي وقف بقوة عقبة أمام محاكمة مسئولي النظام السابق، للتحقيق في الأدلة الجديدة. واختتمت الصحيفة قائلة: "إن هذه القضية اختبار حقيقي ل"طلعت عبدالله" عما إذا كان سيجري تحقيقات شاملة لمحاسبة المسئولين، في الوقت الذي أصيب فيه بعض النشطاء الحقوقيين بالإحباط من أن الرئيس "مرسي" لن يمكن لجنة تقصي الحقائق من تحويل تلك التحقيقات إلى محاكمات ويتجنب التأثر السياسي".
