تحت عنوان "من قتل المتظاهرين؟" تساءلت صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية عن الجاني الحقيقي الذي كان السبب وراء قتل المتظاهرين في ثورة يناير الشعبية التي اندلعت العام الماضي مطالبة بالحرية الديمقراطية، وما تلاها من أحداث دموية، خاصة بعد استكمال مسلسل البراءات لكبار المسؤولين الأمنيين دون ثبوت أي أدلة تدين القيادات المسؤولة عن أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 800 مصري. وقالت الصحيفة الأمريكية أن محكمة القاهرة قضت أمس الخميس ببرائة أربعة من رجال الشرطة بعد إتهامهم بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، مشيرة إلى أن الجنرالات الأربعة هم من بين ما يقرب من 200 ضابط حُكم على البعض منهم ونال الكثيرون براءات تثبت أنهم غير مذنبين، فضلًا عن مسؤولين سابقين في النظام السابق متهمين بقضايا قتل المتظاهرين. وأوضحت الصحيفة أن سلسة البرائات أثارت غضب الشعب المصري الذي لم يرى قصاصًا عادلًا حتى الأن فيما يخص قتل المتظاهرين سوى الحكم بالسجن مدى الحياة على الرئيس المخلوع "مبارك" ووزير داخليته "حبيب العادلي" لفشلهما في وقف أعمال القتل بوصفهما المسؤولان أمام القضاء بالإضافة إلى اثنين من رجال الأمن تلقوا أحاكمًا مع وقف التنفيذ أو حكما غيابيًا. وذكرت الصحيفة أن الكثير من المصريين يتهمون السلطات المصرية المختصة بالتقصير في التحقيق بشكل كاف في ما حدث في الأيام الأولى من الثورة عندما شنت شرطة مكافحة الشغب حملة شرسة على المتظاهرين السلميين في محاولة لقمع الإحتجاجات المناهضة لنظام المخلوع "مبارك"، متهمين وزارة الداخلية بالتستر على الأدلة أو العبث بها ليحلوا دون كشف الحقيقية ومحاسبة الجاني. وأضافت الصحيفة أن خلف مبارك "الرئيس الجديد محمد مرسي" الذي أتى بانتخابات حرة ونزيهه، أمر فور توليه منصب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق في يوليو الماضي لمراجعة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بمقتل أكثر من ألف متظاهر في أنحاء الجمهورية في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، ولكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الأن.
