بدأ المشهد مع نهايات 2006، حيث قدم شباب تابعون لجماعة الإخوان المسلمين عرضاً عسكرياً منظماً داخل ساحة جامعة الأزهر، مرتدين زياً موحداً وأقنعة سوداء. ازدادت الاتهامات حتى صارت حديث كل يوم مع وصول الجماعة إلى رأس السلطة السياسية، واتهامها علناً بامتلاك «ميليشيات» قد تمارس العنف ضد معارضيها إذا ما مارسوا تلك المعارضة. يؤكد الدكتور عمار على حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسى، أن مصر على حافة من العنف، حيث يصف الوقت الحالى بأنه مشبع بالعنف المفرط، لا سيما أن السلطة تريد أن تسير قرارتها عنوة رغم أنف الجميع، ويشير حسن إلى أن الميليشات الخاصة بالإخوان المسلمين عادت بالفعل للظهور، واستعادت مشهد استعراض القوى فى جامعة الأزهر، باستعراض قوتهم فى دفاعهم عن قصر الاتحادية، واتخاذ الشاطر حارساً بسلاح غير مرخص، وذهاب فصائل إلى دار القضاء العالى والمحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى، الأماكن التى تمثل المختلفين مع جماعة الإخوان. كما يشير عمار إلى أن عودة الإخوان مرة أخرى للميليشات كانت بوازع من إحساسهم بأن ثمة مؤامرة تدبَّر لهم فى الخفاء، ولديهم يقين بأن قوات الأمن ممثلة فى الجيش والشرطة لن تنحاز لصفوفهم، لذا كوّنوا كيانات موازية لإخضاع الآخرين وإجبارهم على الانصياع لمشروعهم. وقال إنه لا يستغرب حدوث ذلك فى ظل أن أغلب قيادات الجماعة الآن ممن ينتمون إلى التنظيم السرى الخاص، وممن يؤمنون بأفكار سيد قطب التى تبرر لهم استخدام العنف فى المجتمع ما دام ذلك سيخدم مصالحهم، دون النظر للعواقب، لافتاً إلى أنهم خلقوا حالة فى الشارع المصرى، مفادها أن العنف وحرب الشارع هما الحل الآن، وليس السلمية. يتحدث الدكتور رفعت السعيد، الكاتب السياسى رئيس حزب التجمع، عن بداية الجهاز السرى، وبالتحديد فى عام 1936، حيث تولى مسئولية الجهاز المرشد العام حسن البنا ومن بعده محمود عبدالحليم، الذى انتقل للعمل بدمنهور، فجاء خلفاً له، المرشد العام عبدالرحمن السندى، ويؤكد السعيد أن من بين القيادات الموجودة المرشد السابق الأخ مهدى عاكف، وكان رقم 3 فى الجهاز، وكانوا يسمون بالأرقام، وليس بالأسماء الحركية. فى ذلك الوقت كان لإتمام انضمام العضو للنظام الخاص السرى ثمة طقس يبدأ، كما يشير السعيد، بأن «يقسم العضو على المصحف والمسدس، فى غرفة مغلقة، على الطاعة فى المنشط والمكره، فيرد المسئول الموجود أمامه: إن أنت أفشيت السر يُخلى سبيل الجماعة منك». ونشط الجهاز السرى فى تنفيذ أعمال عنف بدأت بعملية اغتيال المستشار أحمد بك الخازندار، الذى حكم بالسجن على أعضاء بالجماعة. يكمل السعيد حديثه قائلاً إنه خلال الستينات حاولت الجماعة، التى حوكم كثير من أعضائها وأُعدم بعضهم وصدر قرار من محكمة الثورة بحلها، القيام بكثير من أعمال التخريب منها نسف القناطر، ومحطة جنوبالقاهرة، ومحاولة اغتيال جمال. انفضح كل هذا عن طريق المختلفين مع الجهاز السرى والمنشقين الذين بدأوا يعلنون عن أمجادهم. ومن بين الكتب التى فضحت الجهاز السرى «النقط فوق الحروف» لأحمد كمال، و«أيام من حياتى» لزينب الغزالى، و«حقيقة الجهاز السرى» لمحمود الصباغ الذى قال: إن حركة الإخوان بدون جهاز سرى يحميها، هى مجرد تهريج. ويؤكد مختار نوح القيادى بحزب مصر القوية، وأحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين المفصولين، أن غياب القانون يخلق بيئة مواتية لاستمرار ظاهرة العنف التى شهدتها البلاد قبل الاستفتاء على الدستور، والتى من المتوقع أن تتفاقم خلال الأيام القادمة، مع استمرار غياب القانون الذى ينتهكه الجميع حتى رئيس الجمهورية، الذى أصدر إعلاناً دستورياً يخالف القانون، ونتيجة ذلك سوف نجد برلماناً يشرع والجميع لا يحترم تشريعاته، وتصبح الفوضى هى المسيطرة على المجتمع. ويوضح «نوح» أن الدولة التى يغيب عنها القانون، كما يحدث فى مصر الآن، يطلق عليها «الدولة الرخوة»، وفيها يلجأ الجميع للعنف بجميع أشكاله، فنجد المعارض والمؤيد يحملان السلاح، ليفرض كلٌّ وجهة نظره، وهذا لا يقتصر على العناصر السياسية فقط وإنما يمتد إلى جميع فئات المجتمع المختلفة، وطبيعة هذه الدولة الرخوة أن تنتهى خلال أشهر معدودة، ويصبح اللجوء للجيش الذى كان الجميع يرفض وجوده فى السلطة ويطالب بإبعاده عن السياسية هو المنقذ الوحيد الذى يناشده الجميع العودة مرة أخرى لقيادة البلاد وفرض القانون. فيما قال عصام رمضان، أمين التنظيم التطوعى للدفاع المدنى، إن أداء أنصار أبوإسماعيل يشير إلى وجود ميليشيات مستعدة للمشاركة فى حرب أهلية، وأبدى خشيته من انتشارهم المسلح فى الشارع، مشيراً إلى أن التنظيم التطوعى، قام بزرع عناصر فى اعتصام أنصار أبوإسماعيل حول مدينة الإنتاج، والاعتصام أمام المحكمة الدستورية من أجل تهدئة الموجودين، وأكد أن دور التنظيم حماية المنشآت ذات الكيان السيادى للدولة، ولفت إلى مشاركتهم فى الفصل بين الأمن والمتظاهرين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء.
